دستفروشی در ایران؛ خوداشتغالی برای بقا و مبارزه شخصی با فقر

پدیده دستفروشی در ایران دیگر صرفا یک شغل حاشیه‌ای و موقت برای اقشار کم‌ درآمد محسوب نمی‌شود؛ بلکه در سال‌های اخیر به یکی از آشکارترین نشانه‌های بحران اقتصادی، گسترش فقر و فرسایش طبقه متوسط تبدیل شده است.

در شهرهای بزرگ ایران، از تهران و مشهد تا اهواز، تبریز، شیراز و کرج، دستفروشان اکنون به بخشی جدایی‌ناپذیر از چهره خیابان‌ها، متروها، پیاده‌روها و حتی بزرگراه‌ها بدل شده‌اند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد فزاینده دستفروشی، بازتاب مستقیم بیکاری، سقوط قدرت خرید خانوارها، گسترش اقتصاد غیررسمی، فرار مالیاتی، کاهش امنیت شغلی و تضعیف تدریجی بازار رسمی کار است.

در واقع، مهم‌ترین عامل تداوم و گسترش دستفروشی در ایران، فقر و بیکاری است. هر زمان که اقتصاد ایران با بحران عمیق‌تری روبه‌رو شده، حضور دستفروشان نیز در سطح شهرها پررنگ‌تر شده است.

زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، نابینایان، سالمندان و حتی کارگران و کارمندان اخراج‌شده، امروز بخش قابل توجهی از فضای دستفروشی در ایران را تشکیل می‌دهند. با این حال، برخورد نهادهای شهری و انتظامی با دستفروشان همچنان عمدتا قهری و امنیتی است. شهرداری‌ها و نیروهای اجرایی بارها اقدام به جمع‌آوری بساط دستفروشان کرده‌اند، اما برای بسیاری از افرادی که نه شغل ثابت دارند و نه درآمد کافی، خیابان همچنان آخرین محل برای کسب درآمد و حفظ حداقل معیشت است.

به گفته یک استاد جامعه‌شناسی یکی از دانشگاه‌های تهران پدیده دستفروشی، پدیده‌ای برای مبارزه با فقر است.

او به شرط ناشناس ماندن، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «اگر خیابان را از افراد بیکار و کم‌ درآمد بگیرند، باید منتظر افزایش دزدی، خشونت و انواع جرایم شهری بود. برای بسیاری از این افراد، دستفروشی آخرین راه حفظ یک زندگی شرافتمندانه است.»

در ماه‌های اخیر و پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، این پدیده ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. جنگ و پیامدهای اقتصادی آن، از جمله رکود شدید، تعطیلی شرکت‌ها، تعدیل نیرو و افت قدرت خرید، فشار مضاعفی بر خانوارهای ایرانی وارد کرده است. هم‌زمان، قطعی گسترده اینترنت و محدودیت فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین نیز باعث شده است بسیاری از فروشندگان اینترنتی و فعالان شبکه‌های اجتماعی، فعالیت خود را به خیابان منتقل کنند.

خبرگزاری دولتی ایرنا اخیرا در باره تاثیر قطعی اینترنت و افزایش دستفروشی نوشت: «با دشوار شدن فروش مجازی و مدارای بیشتر شهرداری، نقاط مختلف تهران به ویترین بساط‌‌گرانی تبدیل شده که از اینستاگرام به خیابان کوچ اجباری کرده‌اند.»

ایرنا در گزارش خود آورده بود: «در حالی که بیش از دو ماه قطعی اینترنت بین‌الملل، کسب و کار بسیاری از فروشگاه‌های مجازی را به مرز تعطیلی کشانده، مشاهدات از افزایش دستفروشی و انتقال برخی فروشگاه‌ها از اینستاگرام به پیاده‌روهای تهران حکایت دارد.»

جمشید اسدی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی، دستفروشی را نوعی «خوداشتغالی برای بقا» توصیف کرد و گفت: «اقتصاد غیررسمی نه از سر تنبلی یا طمع، بلکه از سر ناچاری شکل می‌گیرد. پژوهش‌های اقتصادی در جهان نشان می‌دهد که گسترش دستفروشی، همواره نشانه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است؛ وضعیتی که در آن، فرد عملا انتخاب دیگری برای ادامه زندگی ندارد. اما یک نگرانی وجود دارد. وقتی این پدیده جهش پیدا می‌کند به معنی از بین رفتن فقر نیست بلکه فقر بحرانی شده و به شکل دستفروشی در پیاده‌روهای شهر توزیع شده است. »

دستفروشی؛ پدیده‌ای قدیمی با چهره‌ای تازه

دستفروشی در ایران پدیده‌ای تازه و نوظهور نیست. در گذشته، دوره‌گردها نقش دستفروشان امروزی را ایفا می‌کردند و بخشی از نظام سنتی توزیع کالا در شهرها و روستاها بودند. در بسیاری از مناطق ایران، دوره‌گردی برای مردم اهمیت حیاتی داشت، زیرا این فروشندگان کالاهایی را که به‌راحتی در دسترس نبود، برای مشتریان تهیه و به در خانه‌ها می‌آوردند.

دکتر جان ویشارد، پزشک آمریکایی که در اواخر دوره قاجار در ایران زندگی می‌کرد، در کتاب «بیست سال در ایران» وضعیت دستفروشی و فروشندگان دوره‌گرد را چنین توصیف می‌کند: «میزان زیادی از داد و ستد در ایران خارج از بازارها صورت می‌گیرد. همه جا می‌توان فروشندگان دوره‌گردی را دید که اجناس خود را بر الاغ حمل می‌کنند. این افراد انواع کالاها را می‌فروشند و بسیاری از زنان متشخص نیز کالاهای مورد نیاز خود را از همین فروشندگان در خانه دریافت می‌کنند.»

پس از انقلاب ۱۳۵۷ و به‌ویژه از دهه ۱۳۶۰، هم‌زمان با جنگ ایران و عراق و شرایط دشوار اقتصادی آن دوره، دستفروشی رونق بیشتری گرفت. در سال‌های بعد نیز افزایش بیکاری، رشد مهاجرت روستائیان به شهرها و گسترش حاشیه‌نشینی، باعث شد شمار بیشتری از مردم به مشاغل غیررسمی و خیابانی روی بیاورند.

با این حال، از دهه ۱۳۹۰ به بعد و هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها، سقوط ارزش ریال، تورم مزمن و رکود اقتصادی، دستفروشی از یک شغل حاشیه‌ای به پدیده‌ای فراگیر در اقتصاد شهری ایران تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که امروز بخش بزرگی از خیابان‌ها، پیاده‌روها و ایستگاه‌های مترو در شهرهای بزرگ، به محل فعالیت دستفروشان تبدیل شده است.

در تهران، مناطقی مانند میدان ولیعصر، تئاتر شهر، حاشیه بازار تجریش و همچنین محدوده بازار بزرگ تهران در منطقه ۱۵ خرداد، از مهم‌ترین مراکز تجمع دستفروشان به شمار می‌روند؛ فضاهایی که در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر بحران اقتصادی، بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم قرار گرفته‌اند.

پیوند ناگسستنی فقر، بیکاری و دستفروشی

پیدا کردن علت گسترش دستفروشی در ایران کار دشواری نیست. دستفروشی امروز بیش از آنکه یک انتخاب شغلی باشد، به نوعی اجبار معیشتی تبدیل شده است؛ راهی برای بقا در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با فقر، بیکاری، تورم و کاهش شدید قدرت خرید روبه‌رو هستند.

جمشید اسدی، اقتصاددان، معتقد است دستفروشی آخرین حلقه شکیبایی شهروندان در برابر بحران اقتصادی است و اگر این صبوری به خشم اجتماعی تبدیل شود، می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

او با اشاره به تجربه کشور تونس و محمد بوعزیزی، دستفروشی که خودسوزی‌اش در سال ۲۰۱۰ جرقه «بهار عربی» شد، گفت:« شرایط اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی پایدار می‌تواند جامعه را به نقطه انفجار برساند.»

به گفته آقای اسدی، «تا زمانی که مسیر واقعی کارآفرینی، اشتغال پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی فراهم نشود و شهرداری‌ها نیز فضای مناسبی برای فعالیت دستفروشان ایجاد نکنند، این پدیده در ایران ادامه خواهد داشت.»

کارشناسان اقتصادی عواملی مانند بیکاری گسترده، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، تورم بالا، نبود فرصت‌های شغلی پایدار، گسترش نااطمینانی اقتصادی، ضعف نظام حمایت اجتماعی، مهاجرت از شهرهای آسیب‌دیده و افزایش حاشیه‌نشینی را از مهم‌ترین دلایل رشد دستفروشی در ایران می‌دانند. بسیاری از دستفروشان یا بیکار شده‌اند یا سرپرست خانواری هستند که باید با درآمدی ناچیز، هزینه زندگی چند نفر را تامین کنند.

در سال‌های اخیر، افزایش چشمگیر زنان دستفروش، به‌ویژه پس از دوران کرونا و جنگ، بیش از هر چیز نشان‌دهنده فشار شدید اقتصادی بر خانواده‌ها و تضعیف حمایت‌های اجتماعی و خانوادگی است. در کنار آنها، کودکان و نوجوانانی هم دیده می‌شوند که برای کمک به معیشت خانواده وارد چرخه دستفروشی شده‌اند؛ وضعیتی که خطر گسترش آسیب‌های اجتماعی، ترک تحصیل و کار کودک را افزایش داده است.

در مجموع، شاخص فلاکت تصویر روشنی از ارتباط میان بحران اقتصادی و گسترش دستفروشی در ایران ارائه می‌دهد.

این شاخص که از مجموع نرخ تورم و بیکاری محاسبه می‌شود، یکی از معیارهای سنجش فشار اقتصادی بر جامعه است.

بر اساس داده‌های تجارت‌نیوز، شاخص فلاکت ایران در زمستان ۱۴۰۴ به حدود ۷۴.۲ واحد رسید که عمدتا ناشی از تورم بالای ۶۶ درصد بود. در فروردین ۱۴۰۵ نیز تورم نقطه‌ به‌ نقطه خانوارهای کشور به ۷۳.۵ درصد رسید و اگر نرخ بیکاری را حدود ۷.۸ درصد در نظر بگیریم، شاخص فلاکت به سطح بحرانی ۸۱.۱ درصد می‌رسد؛ برای درک مساله باید گفت که شاخص فلاکت در کشورهای با اقتصاد پایدار حدود ۱۵ درصد است.

با این حال، بیکاری همچنان مهم‌ترین عامل گسترش دستفروشی به شمار می‌رود. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در سال ۱۳۹۶ گفته بود که بر اساس پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترین علت افزایش دستفروشی، بیکاری است و حدود ۸۰ درصد دستفروشان افرادی هستند که موفق به یافتن شغل مناسب نشده‌اند.

همچنین علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری چندی پیش گفت «کاهش شدید قدرت خرید و نامتناسب بودن دستمزدها با هزینه‌های زندگی، بسیاری از کارگران را ناچار کرده تا به جای اشتغال رسمی، به مشاغلی مانند دستفروشی روی بیاورند.»

سهیل معینی، مدیرعامل شبکه ملی نابینایان کشور نیز اخیرا هشدار داد که وضعیت اشتغال نابینایان به مرحله‌ای از ناامیدی رسیده که بسیاری از آنها برای تامین معاش به دستفروشی در متروها روی آورده‌اند.

با بحران اقتصاد دیجیتال، قطع گسترده اینترنت و فروپاشی بازار کار آنلاین، بسیاری از کسانی که درآمدشان در اینستاگرام و فروشگاه‌های آنلاین را از دست دادند، به دستفروشی پناه بردند. بسیاری از آنها هم تلاش کردند فعالیت خود را به پلتفرم‌های داخلی و حکومتی مانند «بله» و «ایتا» منتقل کنند، اما به گفته کاربران، محدودیت‌ها و روند طولانی تأیید آگهی‌ها باعث شد بسیاری از آنها از ادامه فعالیت منصرف شوند.

یکی از فروشندگان فعال در اینستاگرام به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «چند بار تلاش کردم در 'بله' و'ایتا' کالا بفروشم، اما سخت‌گیری‌های این پلتفرم‌ها به حدی زیاد بود که برای انتشار یک آگهی ساده کیف و کفش باید بین پنج تا پانزده روز منتظر تائید می‌ماندیم تا مشخص شود با معیارهای جمهوری اسلامی همخوانی دارد یا نه. به همین دلیل دیگر فعالیتی در آن‌ها ندارم.»

نگاه متفاوت به دستفروشی

نگاه به پدیده دستفروشی در ایران همواره یکدست و مثبت نبوده است. هرچند در سال‌های اخیر و با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی، شدت انتقادها نسبت به دستفروشان کاهش یافته، اما این پدیده همچنان محل مناقشه میان شهروندان، اصناف، شهرداری و نهادهای نظارتی است و از آن به عنوان هیولای سد معبر سخن گفته‌اند.

از یک سو، شهرداری‌ها تا پیش از جنگ، دستفروشی را به نوعی به منبع درآمدی غیررسمی تبدیل کرده بودند. وب‌سایت خبرآنلاین در سال ۱۴۰۴ گزارش داده بود که برخی فضاهای کوچک در خیابان‌های اصلی تهران، سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شود؛ این در حالی است که طبق قوانین، دستفروشی در معابر و پیاده‌روهای تهران ممنوع اعلام شده بود. با وجود این، شهرداری تهران تلاش کرده بود با صدور مجوز و ایجاد سامانه‌های ساماندهی، فعالیت دستفروشان را کنترل کند، اما این طرح‌ها عملا موفقیت چندانی نداشتند.

یکی از دستفروشان فعال در محدوده بازار بزرگ تهران به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «دستفروشی در تهران به یک مافیای بزرگ تبدیل شده است. ما باید اجاره بدهیم، اما فقط اجاره نیست؛ در بعضی مواقع مجبوریم به افراد مختلف رشوه بدهیم تا بتوانیم در محل مورد نظر بساط کنیم.»

او ادامه داد: «اینکه می‌گویند دستفروش‌ها کنترل نمی‌شوند، دروغ است. هر روز ماموران شهرداری، سد معبر و پیمانکارانی که برای این موضوع استخدام شده‌اند بین دستفروش‌ها حضور دارند و هیچ‌ کس بدون اجازه آنها حتی یک ساعت هم نمی‌تواند کار کند. موضوع در واقع اجاره خیابان است و برای کنترل این وضعیت، همه چیز کاملا تحت نظر قرار دارد.»

به گفته او، در برخی مناطق حتی باید به مغازه‌داران نیز مبلغی پرداخت شود تا دستفروش بتواند مقابل مغازه یا در محدوده مورد نظر خود بساط پهن کند.

با یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی نیز می‌توان آگهی‌های اجاره فضای جلوی مغازه را مشاهده کرد؛ بازاری که حالا به یکی از منابع درآمد جانبی برخی مغازه‌داران تبدیل شده است. روزنامه دنیای اقتصاد در شهریور سال گذشته از اجاره ۲۵۰ میلیون تومانی «سه کاشی جلوی مغازه» در تهران گزارش داد؛ موضوعی که با واکنش چند عضو شورای شهر همراه شد، اما در نهایت اقدام عملی مشخصی برای مقابله با آن صورت نگرفت.

از سوی دیگر، آگهی‌های استخدام فروشنده برای دستفروشی خیابانی نیز افزایش یافته است. بسیاری از افرادی که در چند نقطه مختلف شهر بساط دارند، برای هر محل نیروی فروشنده استخدام می‌کنند. بر اساس گزارشی از اقتصاد آنلاین در سال ۱۴۰۲، حقوق برخی از این فروشندگان به حدود ماهانه ۲۴ میلیون تومان می‌رسید که دو برابر حقوق کارگران در آن زمان بوده‌ است.

رقابت نابرابر با اصناف رسمی به دلیل نپرداختن اجاره، مالیات و عوارض، آسیب به خرده‌فروشی سنتی، اشغال پیاده‌روها، اختلال در ترافیک و برهم خوردن منظر شهری، از مهم‌ترین انتقادهایی است که نسبت به گسترش این پدیده مطرح می‌شود.

همچنین یکی از موضوعات مهم در حوزه دستفروشی، نوع کالاهایی است که عرضه می‌شود. بسیاری از این کالاها نسبت به نمونه‌های موجود در مغازه‌ها ارزان‌تر هستند، هرچند در برخی موارد کیفیت پایین‌تری دارند. با این حال، فشار اقتصادی باعث شده همچنان مشتریان زیادی به خرید از دستفروشان روی بیاورند.

یکی از دستفروشان خیابان ولیعصر تهران به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «کالاهایی که در ایران تولید نمی‌شود، معمولا از بانه و شهرهای غرب کشور به‌صورت عمده خریداری می‌شود. اما اجناس تولید داخل را مستقیم و فله‌ای از تولیدکننده‌ها تهیه می‌کنیم، چون وضعیت فروش کارخانه‌ها خوب نیست و ما می‌توانیم راحت‌تر و نقدی کالاهایشان را بفروشیم.»

در حالی که فروش کالای قاچاق توسط دستفروشان رو به افزایش است، دولت در سال‌های گذشته برخوردهای سختگیرانه‌ای با این موضوع داشته است. با این حال، یکی از کارشناسان اداره سازمان تعزیرات حکومتی که مسئول پیگیری پرونده‌های کالای قاچاق است، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «تقریبا تمام کالاهای خارجی که دستفروشان می‌فروشند قاچاق است، اما در شرایط فعلی تصمیمی برای برخورد جدی وجود ندارد و اداره تعزیرات فعلا در این حوزه ورود نمی‌کند.»

با این حال، یکی از نگرانی‌های مهم، فروش کالاهایی است که می‌توانند سلامت شهروندان را تهدید کنند. بخش قابل توجهی از مواد غذایی و لوازم بهداشتی عرضه‌شده توسط دستفروشان، بدون نظارت بهداشتی فروخته می‌شوند؛ از غذاهای خانگی که در خودروهای سیار عرضه می‌شوند تا لوازم آرایشی و بهداشتی وارداتی که بسیاری از آنها فاقد استانداردهای لازم هستند.

این کارشناس تعزیرات درباره فروش کالاهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد نیز گفت: «رسیدگی به این موضوع در حوزه مسئولیت شهرداری است و ما ورود نمی‌کنیم.»