عامر رامش «بابت اتهامات امنیتی و عضویت در گروه مسلح» در ایران اعدام شد

قوه‌ قضائیه ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فردی با نام «عامر رامش» را صبح امروز اعدام کرده است.

به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، عامر رامش با اتهاماتی از قبیل «بغی از طریق بمبگذاری و اجرای کمین در مسیر نیروهای نظامی» و عضویت در گروه «جیش العدل» و عضویت در گروه «عبدالغفار نقشبندی» محاکمه و برایش حکم اعدام صادر شده بود و این حکم امروز صبح اجرا شده است.

قوه‌ قضائیه ایران گفت که آقای رامش در بخش پیرسراب شهرستان چابهار دستگیر شده بود اما اشاره‌ای به تاریخ دستگیری او در این اطلاعیه نکرد.

در این اطلاعیه تاکید شده است که حکم اعدام براساس «اقاریر صریح وی در مراحل مختلف بازجویی، بازپرسی و دادگاه» بوده است.

شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان پیش از خبر قوه قضائیه ایران گفته بود که عامر رامش که «در جریان درگیری نیروهای نظامی با افراد مسلح در روستای بلینگی شهرستان چابهار پس از جراحت بازداشت شده بود، بابت اتهامات امنیتی به همراه شکنجه و اخذ اعترافات اجباری، جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل» شده است.

این شبکه نوشت آقای رامش در زمان دستگیری در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ سال داشت و چند روز قبل «طی تماسی با خانواده از انتقال خود به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم اعدام خبر داده و به او اعلام شده که قرار است روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه، حکم وی به اجرا درخواهد آمد.»

به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، او «در مدت زمان بازداشت از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده و پس از گذشت ۸ ماه از زمان بازداشت، حدودا در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ با خانواده ملاقات داشته است.»

خبرگزاری ایسنا درباره نحوه دستگیری آقای رامش نوشت که او عضو «یک تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان» بود که «در اولین عملیات در محور چابهار به راسک به سمت ماموران فراجا تیراندازی می‌کنند.»

بنابر این گزارش، آنها شناسایی می‌شوند و در هنگام دستگیری «مقاومت مسلحانه کرده و در نتیجه درگیری شدیدی که به وجود می‌آید یکی از ماموران حافظ امنیت» و سه نفر از افراد مسلح کشته می‌شوند و «یک نفر از آنها با هویت عامر رامش فرزند عبدالله» دستگیر می‌شود.

نهادهای حقوق بشر استان سیستان و بلوچستان گزارش کرده‌اند که ابتدا به خانواده رامش اعلام شده بود که او در درگیری مسلحانه کشته شده است اما «در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۳ اعترافات اجباری او از شبکه استانی هامون و رسانه‌های دولتی منتشر شده بود.»

روند اعدام در ایران پس از جنگ اخیر شتاب بیشتری گرفته است.

از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴)، اعدام محکومان از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ با اعدام یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به نام کوروش کیوانی به «جرم جاسوسی» آغاز شد و تنها یک روز بعد با اعدام سه معترض دی ماه در قم به نام‌های صالح محمدی و سعید داودی و مهدی قاسمی با اتهامات سیاسی-امنیتی ادامه پیدا کرد.

در روزهای ۱۰ و ۱۱ فرورین ۱۴۰۵، چهار نفر دیگر تنها در دو روز به نام‌های اکبر دانشورکار و محمد تقوی‌سنگ‌دهی و سپس بابک علی‌پور و پویا قباد از اعضای سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند.

نهادهای حقوق بشر و فعالان مدنی از افزایش شمار اعدام اظهار نگرانی کرده‌اند و روند دادرسی و صدور این احکام را ناقض حقوق انسانی می‌دانند.

به گفته مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، جمهوری اسلامی از «مجازات اعدام به‌عنوان ابزارى براى سركوب مخالفت‌هاى سياسی در شرايط جنگى استفاده می‌کند.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بارها از دادستان‌ها خواسته است بدون اغماض و به‌سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ و یا در اعتراضات دی ماه بازداشت شده‌اند رسیدگی شود و احکامشان صادر و اجرا شود.

سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده است که خطر اعدام‌های بیشتر وجود دارد، زیرا «صدها معترض در حال حاضر با اتهامات منجر به حکم اعدام روبه‌رو هستند.»