اتهام ارتباط با حکومت ایران؛ چرا اقامت برخی ایرانیان در آمریکا لغو می‌شود؟

دولت ایالات متحده آمریکا در هفته‌های اخیر اقدام به لغو اقامت و بازداشت شماری از شهروندان ایرانی کرده که به گفته‌ مقام‌های آمریکایی، «با مسئولین و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ارتباط داشته‌اند.»

این اقدام بخشی از کارزاری بزرگ‌تر برای حفظ امنیت ملی آمریکا عنوان شده است. این کارزار اما پیچیدگی‌های حقوقی دارد که کم‌تر درباره‌ آن می‌شنویم؛ پیچیدگی‌هایی که نفس عمل یعنی اقدام به اخراج این افراد از خاک آمریکا را با چالش روبرو می‌کند.

در ماه‌های گذشته، حساب‌‌های متعددی در فضای مجازی، اقدام به انتشار عکس افراد، آدرس محل اقامت و کارشان کرده‌اند و با خطاب قرار دادن وزارت خارجه‌ آمریکا و شخص مارکو روبیو، وزیر خارجه‌ این کشور، خواستار اخراج کسانی شده‌اند که به باور آن‌ها با حکومت ایران ارتباط دارند.

نمونه‌ای از این کارزار، فعالیت‌های لارا لومر، فعال سیاسی راست‌گرا و از حامیان دونالد ترامپ است. او در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، افرادی را که به گفته او با حکومت ایران ارتباط دارند معرفی می‌کند و در مواردی به‌طور مستقیم از مارکو روبیو خواسته است اقامت آنها لغو شود.

این کارزار طرفدارانی در میان ایرانیان مخالف حکومت ایران و بخشی از فعالان سیاسی جمهوری‌خواه دارد، در عین حال شیوه‌ بازداشت و رسیدگی به این پرونده‌ها، نگرانی حقوق‌دانان درباره‌ اجرای عدالت در دادرسی در این پرونده‌ها را برانگیخته است.

لغو ویزا و اقامت فرزندان مسئولان حکومتی

روز ۲۴ فروردین ۱۴۰۵، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که عیسی هاشمی، مریم طهماسبی و پسر آنها از سوی اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا (آیس)، بازداشت شده‌اند. عیسی هاشمی فرزند معصومه ابتکار و محمد هاشمی است که هر دو در اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ در تهران نقش داشتند.

وزارت خارجه آمریکا گفته است که خانم ابتکار «به‌عنوان سخنگو و رابط رسانه‌ای گروگان‌گیران، تبلیغات ساختگی و دروغینی ترتیب می‌داد تا وانمود شود با گروگان‌ها رفتاری انسانی می‌شود.» همچنین گفته شده که او «مصاحبه‌های صوری برگزار می‌کرد که در آن، گروگان‌های آمریکایی تحت فشار، رفتار با خود را با عباراتی مثبت توصیف کنند؛ در حالی‌ که هم‌زمان در سلول‌های انفرادی، با چشمان بسته و گرسنه نگهداری می‌شدند.»

این دستگیری در حالی صورت گرفت که مدت‌هاست کارزارهایی برای لغو اقامت و اخراج وابستگان مسئولین حکومت ایران در آمریکا به‌راه افتاده است. این کارزارها علاوه بر دولت، نهادهای دیگر چون دانشگاه‌های آمریکا را نیز برای اخراج آنها تحت فشار گذاشته بودند.

در همین راستا، چندی پیش، و در پی افزایش فشارهای معترضان، دانشگاه ایموری آمریکا اعلام کرد که فاطمه اردشیر لاریجانی، عضو هیئت علمی دیگر کارمند این دانشگاه نیست. او دختر علی لاریجانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران بود. در پی آن، وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اقامت خانم اردشیر لاریجانی و همسرش سید کلانتر معتمدی را لغو کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، هر دوی آنها دیگر در ایالات متحده حضور ندارند و از ورود مجدد به این کشور منع شده‌اند.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که دولت دونالد ترامپ اجازه نخواهد داد ایالات متحده به محل زندگی اتباع خارجی‌ای تبدیل شود که از آنچه «رژیم‌های تروریستی ضدآمریکایی» خوانده، حمایت می‌کنند.

دو روز بعد از انتشار بیانیه‌ وزارت خارجه‌ آمریکا، در ۲۴ فروردین، یوسف عزیزی، شهروند ایرانی، مقابل منزلش توسط ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، آیس، بازداشت شد.

وزارت امنیت داخلی آمریکا در پاسخ به سوال بی‌بی‌سی فارسی درباره‌ بازداشت یوسف عزیزی اعلام کرد که او در درخواست ویزای خود «به‌عمد»، «اطلاعات نادرست» ارائه کرده و به صورت «غیرقانونی» از پاییز ۲۰۲۵ در ایالات متحده زندگی می‌کرده است.

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته است که این بازداشت «به دلیل نقض وضعیت اقامت دانشجویی، فریب‌کاری و ارائه‌ آگاهانه‌ اطلاعات نادرست» بوده و آقای عزیزی «در درخواست ویزای خود دروغ گفته و عضویت خود در سازمان بسیج دانشجویی ایران، که از سپاه پاسداران حمایت می‌کند، را تقریبا از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ انکار کرده است.»

به گفته سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا آقای «عزیزی نخستین بار در ۷ سپتامبر ۲۰۱۳ در دولت اوباما با ویزای دانشجویی وارد ایالات متحده شد. او در دانشگاه میشیگان تحصیل کرد و پس از اتمام تحصیلاتش، به مؤسسه پلی‌تکنیک ویرجینیا منتقل شد. وضعیت ویزای دانشجویی او به دلیل عدم ثبت‌نام مجدد در ترم پاییز ۲۰۲۵ لغو شد.»

این وزارتخانه گفت که «این تبعه خارجی غیرقانونی، در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک باقی خواهد ماند و تا زمان جلسه رسیدگی به پرونده‌اش توسط قاضی مهاجرت، مراحل قانونی کامل را طی خواهد کرد.»

وزارت امنیت داخلی آمریکا تاکید کرد که «در این کشور جایی برای سایر هواداران تروریست‌های جهان وجود ندارد و ما هیچ الزامی برای پذیرش آنها یا اجازه دادن به آنها برای ماندن در اینجا نداریم.»

عالیه هاشمی، همسر یوسف عزیزی، در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی اتهام عضویت در بسیج را رد می‌کند.

خانم هاشمی می‌گوید که «یوسف عزیزی هیچ‌وقت عضو بسیج دانشجویی نبوده و نیست.» او معتقد است سخنان همسرش در رسانه‌ها در بازداشت او بی‌تاثیر نبوده است.

عالیه هاشمی می‌گوید:‌ «همسرم همیشه معتقد است در روابط ایران و آمریکا سوء‌تفاهم های زیادی ایجاد شده است. ایشان به هیچ نهاد سیاسی، اطلاعاتی یا نظامی در ایران و آمریکا وابسته نیست و هیچ وقت عضو هیچ نهادی نبوده است.» خانم هاشمی هم‌چنین اتهام نقض ویزا را رد کرده و می‌گوید:‌ «آقای عزیزی به صورت قانونی در آمریکا اقامت داشته است.»

یوسف عزیزی، پیش‌تر در گفت‌و‌گویی با بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که موافق دست‌یابی ایران به سلاح اتمی با هدف بازدارندگی‌ و موافق بخشی از سیاست‌های منطقه‌ای حکومت ایران است. به‌ گفته‌ همسر او، آقای عزیزی در رساله‌ دکترای خود، درباره چگونگی تصمیم گیری روسای جمهور آمریکا در حوزه انرژی هسته ای تحقیق می‌کند.

عالیه هاشمی، می‌گوید ماموران آیس «بدون حکم بازداشت یوسف عزیزی را در خیابان و مقابل خانه‌ او بازداشت کرده‌اند.» سپس ابتدا او را به مرکزی در مریلند و بعد به لوئیزیانا بردند و پس از آن به ایالت آریزونا منتقل کردند. خانم هاشمی در زمان گفت‌وگو گفت که چند روزی‌ از همسرش و محل بازداشت او بی‌خبر بوده است. پی‌گیری‌های بی‌بی‌سی تا لحظه تنظیم این مطلب نشان می‌دهد که آخرین محل بازداشت آقای عزیزی مرکزی در کالیفرنیا بوده است.

از ملاحظات امنیتی تا نگرانی‌ درباره دادرسی عادلانه

پردیس کبریایی، وکیل ارشد حقوق بشر در مرکز حقوق اساسی در نیویورک در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی می‌گوید: «صرف داشتن نسبت خانوادگی با یک مقام حکومتی دلیل کافی برای اخراج نیست؛ حتی در مورد همسر یا فرزند یک مقام. تصمیم‌گیری باید بر اساس جزئیات هر پرونده باشد. در بسیاری از مواردی که گزارش شده، صحبت از بستگان دورتر است. این افراد فاصله زیادی با شخص مورد نظر دارند و نمی‌توان به‌صورت کلی آن‌ها را مشمول اخراج دانست. بنابراین، هر فرد حق دارد که پرونده‌اش به‌صورت جداگانه بررسی شود، از حق دادرسی برخوردار باشد و در دادگاه از خود دفاع کند.»

آرش آرامش، وکیل و کارشناس امنیت ملی آمریکا، معتقد است این بازداشت‌ها می‌تواند در راستای حفظ امنیت ملی آمریکا باشد. او معتقد است چون سازمان بسیج زیرمجموعه‌ای از سپاه است و این سازمان در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، عضویت در سازمان بسیج هم‌تراز با عضویت در یک گروه و سازمانی تروریستی مانند داعش است و بر همین اساس، به باور او بازداشت و اخراج افرادی که عضویت خود در این سازمان را مخفی کرده‌اند هم در چارچوب اختیارات ایالات متحده است و هم اقدامی لازم برای حفاظت از شهروندان‌ آمریکایی. آرش آرامش که طرفدار حزب دموکرات آمریکا و در بسیاری از موارد منتقد دولت ترامپ است، سیاست فعلی دولت در قبال جمهوری اسلامی از جمله جنگ ایران را مثبت ارزیابی می‌کند.

آقای آرامش تاکید می‌کند که، برخلاف آنچه او رویه‌ رایج در ایران می‌داند، بر اساس قانون اساسی آمریکا هر فرد، صرف‌نظر از نوع وضعیت اقامتی‌اش، از حق دادرسی عادلانه و حضور در دادگاه برخوردار است؛ حقی که شامل فرزندان مسئولان حکومت ایران نیز می‌شود. به گفته او، این حقوق دربرگیرنده آگاهی از اتهام‌ها، امکان ارائه دفاع، و رسیدگی به پرونده توسط قاضی است.

پردیس کبریایی درباره دادرسی عادلانه می‌گوید:‌ «یکی از نگرانی‌ها، بازداشت‌های طولانی‌مدت است. افرادی که در حال طی کردن روند قانونی هستند، ممکن است برای مدت طولانی در شرایطی شبیه زندان نگه داشته شوند. اما در قانون، محدودیت‌هایی برای این نوع بازداشت‌ها وجود دارد و افراد می‌توانند آن را به چالش بکشند. نگرانی دیگر، بازگرداندن افراد به کشورهایی است که ممکن است در آنجا با خطر مواجه شوند. در چنین مواردی، حتی انتقال به کشور ثالث هم می‌تواند مسئله‌ساز باشد.»

در یکی از پرونده‌هایی که بازتاب گسترده‌ای یافت، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد حمیده سلیمانی افشار و دخترش سارینا حسینی از بستگان قاسم سلیمانی هستند و خبر داد که آنها توسط ماموران فدرال بازداشت شده‌اند و به دستور وزیر خارجه، کارت اقامتشان (گرین‌کارت) لغو شده است.

این ادعا از سوی خانواده قاسم سلیمانی در ایران رد شد. از جمله نرجس سلیمانی، دختر این فرمانده پیشین نیروی قدس، که در حمله‌ای به دستور دونالد ترامپ کشته شد، این نسبت خانوادگی را «قابل باور» ندانسته و گفته است که هیچ‌یک از بستگان نزدیک او در آمریکا سکونت ندارند.

نقش سیاست خارجی در تصمیم‌های مهاجرتی

نکته قابل توجه در بازداشت‌های اخیر، نقش پررنگ وزارت خارجه ایالات متحده در پیشبرد این روند است. برخلاف بسیاری از پرونده‌های مهاجرتی که عمدتا در حوزه اختیارات نهادهای اجرایی مانند اداره مهاجرت قرار می‌گیرند، به نظر می‌رسد در این موارد دستگاه دیپلماسی آمریکا نقش فعالی در ارزیابی و تصمیم‌گیری ایفا می‌کند.

به همین دلیل، برخی حقوقدانان احتمال می‌دهند که مبنای حقوقی این اقدامات، استناد به بندی موسوم به «مبنای سیاست خارجی» در قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا باشد؛

بندی که به عنوان «بخش ۲۳۷ قانون مهاجرت و تابعیت ایالات متحده» شناخته می‌شود. بر اساس این بند از قانون مهاجرت آمریکا، اگر وزیر امور خارجه تشخیص دهد که حضور یا فعالیت‌های یک فرد غیرشهروند می‌تواند «پیامدهای جدی و زیان‌بار برای سیاست خارجی ایالات متحده» به‌همراه داشته باشد، می‌تواند آن فرد را از کشور اخراج کند.

اهمیت این بند در آن است که دامنه تفسیر آن نسبتا گسترده است و به دولت اجازه می‌دهد فراتر از معیارهای سنتی مانند تخلفات کیفری یا نقض صریح قوانین مهاجرتی، به ملاحظات کلان سیاست خارجی نیز استناد کند. به بیان دیگر، در این چارچوب، حتی فعالیت‌ها یا ارتباطاتی که لزوما غیرقانونی تلقی نمی‌شوند، ممکن است در صورت ارزیابی منفی از منظر منافع سیاست خارجی آمریکا، به عاملی برای لغو اقامت یا اخراج تبدیل شوند.

با این حال، همین ویژگی باعث شده که استفاده از این بند با بحث‌ها و انتقادهای حقوقی نیز همراه باشد. برخی کارشناسان می‌گویند اتکا به چنین معیار کلی و قابل تفسیر، می‌تواند مرز میان تصمیم‌گیری حقوقی و ملاحظات سیاسی را کمرنگ کند و در مواردی به چالش‌هایی در رعایت اصول دادرسی عادلانه منجر شود.

مهسا خان بابایی، وکیل مهاجرتی می‌گوید: «در این پرونده‌ها چیزی ندیده‌ام که نشان دهد اتهام‌ها بر مبنای امنیت ملی مطرح شده باشد. اما حتی اگر چنین اتهام‌هایی وجود داشته باشد، باز هم باید در دادگاه مطرح شود. اگر واقعا پای امنیت ملی در میان باشد، مثلا اتهام حمایت از تروریسم یا فعالیت‌های مرتبط، پرونده‌ باید در دادگاه فدرال بررسی شود، نه در دادگاه مهاجرت. چون این‌ها اتهام‌های بسیار جدی هستند.»

بی‌بی‌سی فارسی از اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS)، وزارت امنیت داخلی (DHS) و اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) درباره نحوه ارزیابی پرونده افرادی با ارتباط ادعایی با حکومت ایران، این‌که آیا نسبت خانوادگی یا ارتباط غیرمستقیم می‌تواند مبنای بازداشت باشد یا به عوامل دیگری نیاز است، و نیز معیارهای تشخیص تهدید امنیت ملی سوال کرد. اداره خدمات شهروندی و مهاجرت اعلام کرد این موضوع در حوزه مسئولیت این نهاد نیست و اداره مهاجرت و گمرک نیز تا زمان انتشار این گزارش پاسخی ارائه نکرده است.

برخی از منتقدان حضور این افراد در آمریکا که خواستار بازداشت و اخراج آنها هستند می‌گویند، مادامی که مردم ایران از حداقل آزادی بیان برخوردار نیستند، استفاده وابستگان و طرفداران حکومت ایران از مواهب زندگی در جوامع آزاد غیرمنصفانه است. به باور آنها، «تا زمانی‌که سیاست مرگ بر آمریکای جمهوری اسلامی، زندگی را برای مردم ایران را دشوار کرده استفاده‌ وابستگان حکومت از امکانات آمریکا غیرعادلانه است.» در مقابل، شماری از منتقدان این رویکرد، از منظر اخلاقی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا می‌توان افراد را صرفا بر پایه نسبت خانوادگی یا ارتباطات غیرمستقیم با حکومت، هدف چنین اقداماتی قرار داد.

کارزار اخراج نزدیکان مقامات ایرانی از آمریکا با واکنش بخشی از گروه‌های حقوق بشری نیز روبه‌رو شده است. برخی از این گروه‌ها می‌گویند در این مقطع، شواهد ارائه‌شده علیه این افراد محدود است و روند رسیدگی می‌تواند با نقض اصول دادرسی عادلانه همراه باشد.

سرکوب خونین اعتراضات در ایران ، قطعی طولانی مدت اینترنت، و فشار رو به افزایش بر فعالان مدنی و سیاسی در داخل ایران. همزمان با حضور و زندگی فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در آمریکا و دیگر کشورهای غربی موجی از خشم در میان گروهی از ایرانیان مقیم این کشورها ایجاد کرده است.

خواسته‌ برخی از ایرانیان برای اخراج این افراد اکنون تا حدی محقق شده است؛ با این حال، شماری از حقوق‌دانان می‌گویند تمایز میان «ارتباط با حکومت ایران» و «تهدید واقعی امنیتی» در این پرونده‌ها می‌تواند از نظر حقوقی چالش‌برانگیز باشد؛ موضوعی که به‌احتمال زیاد در دادگاه‌ها به محور اصلی رسیدگی تبدیل خواهد شد و ممکن است روند دادرسی را طولانی کند.