مثلث قوه قضاییه، وکلای امنیتی و خبرگزاری میزان؛ چرا اعدام‌ها با «شدت و سرعت» اجرا می‌شود؟

قوه قضاییه ایران، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ دو نفر را به اتهام «عضویت در گروه‌های تجزیه‌طلب» محکوم و اعدام کرد. خبرگزاری میزان جزئیاتی از زمان بازداشت رامین زله و کریم معروف‌پور ارائه نداد و در باره مراحل دادرسی و محاکمه آنها توضیحی کلی منتشر کرد.

متن خبر اعدام این دو نفر هم همانند خبرهایی که خبرگزاری قوه قضاییه در هفته‌های اخیر درباره اعدام‌ها منتشر کرده، سوال‌ برانگیز و پر ابهام است. در میان زنجیره اعدام‌ها در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، این سوال مطرح شده که چرا دستگاه قضایی حتی تلاش نمی‌کند برای احکام سنگینی که صادر و اجرا می‌کند، دلایلی محکمه‌پسند بیاورد و افکار عمومی را قانع کند؟

در هفته‌های گذشته، جمهوری اسلامی ایران در سایه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، قطع اینترنت و فضای امنیتی فزاینده، ذیل عنوان‌های کلی «امنیت ملی» و «همکاری با دشمن» با شتابی کم‌سابقه بیش از ۳۰ نفر را اعدام کرده است.

هم‌زمان، نهادهای رسانه‌ای حکومت ایران با انتشار اعترافات تلویزیونی، ویدئوهای امنیتی و روایت‌های رسمی، این اعدام‌ها را با عنوان اجرای «عدالت» و مقابله با «نفوذ دشمن» توضیح می‌دهند.

در میان کسانی که در چند هفته اخیراعدام‌ شده‌اند، تنوعی از چهره‌ها دیده می‌شود: از ورزشکار تا متخصص فناوری و افرادی با مشاغل عادی. از نمونه‌های شاخص آن می‌توان به اعدام صالح محمدی، کشتی‌گیر ۱۹ ساله، به همراه دو نفر دیگر در قم اشاره کرد.

دستگاه قضایی ایران آشکارا بر «تسریع» و «بررسی ویژه» روند رسیدگی به پرونده متهمان تأکید دارد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی «فوق‌العاده و ویژه» به پرونده کسانی شده که آن‌ها را «پیاده‌نظام و همراه دشمن» می‌خواند و صریحا گفته است در اجرای احکام قطعی، چه اعدام و چه مصادره اموال، «تأخیر و تعلل» جایز نیست و «هیچ‌گونه مماشاتی» نباید صورت بگیرد.

«سرعت و شدت» در اجرای احکام اعدام باعث شده است که فعالان حقوق بشر و وکلا ضمن ابراز نگرانی از کیفیت دادرسی و امکان دفاع از متهمان، این وضعیت را در قالب «محاکمه‌های سیستماتیک ناعادلانه» توصیف کنند.

مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی، روشن نبودن روند دادگاه‌ها و نامشخص بودن وکیل در پرونده‌های منجر به اعدام را «مصداق صدور احکام غیرقانونی و نامتعارف» و نیز نشانه‌ «نقض فاحش موازین جهانی حقوق بشر» از سوی دولت ایران می‌داند؛ دولتی که با امضای انواع میثاق‌های بین‌المللی متعهد به برگزاری محاکمات منصفانه است.

مهرانگیز کار این اعدام‌ها را «تداوم جنایت علیه بشریت» می‌داند و درباره دستورات رئیس قوه قضاییه می‌گوید: «وقتی محسنی اژه‌ای به سرعت تصمیم‌گیری می‌کند و برای اجرا نظر می‌دهد، معنایش فرمان قتل است. یعنی آیین دادرسی کیفری و حتی تبصره ذیل ماده ۴۸ در این پرونده‌های ساختگی ضرورت اجرایی ندارد.»

عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود باز هم تکرار کرده که محاکمه‌ها در ایران به شکلی گسترده «ناعادلانه» است. به گفته این نهاد، دسترسی به وکیل در مراحل تحقیق محدود می‌شود، محکومیت‌ها بر پایه «اعترافات اجباری» و زیر شکنجه صادر می‌شود و رسانه‌های حکومتی این اعترافات را منتشر می‌کنند.

عفو بین‌الملل در گزارشی که اواخر اردیبهشت‌ امسال منتشر کرد، گفت که در دوره آتش‌بس، حکومت از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده و هم‌زمان اختلال در اینترنت و فشار امنیتی را تشدید کرده است.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در موضع‌گیری‌های مرتبط با موج سرکوب و اعدام‌ها، به نقش قطع بودن اینترنت و دشوار شدن مستندسازی اشاره کرد و هشدار داد که خاموشی اینترنت و شرایط جنگی، تشخیص شمار واقعی اعدام‌ها و افرادی که در خطر اعدام‌ هستند را دشوارتر می‌کند.

هم‌زمان با نگرانی‌های سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه ایران، هشدار داده که برای کسانی که «با عکس‌برداری یا فیلم‌برداری به دشمن گرا می‌دهند» می‌تواند «اعدام و مصادره کلیه اموال» در نظر گرفته شود.

خبرگزاری میزان درباره کسانی که اعدام شدند، چه نوشت؟

منبع رسمی برای آگاهی از پرونده افرادی که در هفته‌های گذشته اعدام شدند، خبرگزاری میزان است. مرور اخبار خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه، درباره روند دادگاه‌ها با ابهام‌ها و سوال‌های زیادی روبرو است. از مراحل دادرسی و دادگاه، جزئیات روشن و قابل راستی‌آزمایی منتشر نشده است. نام وکلای متهمان در خبرها نیست و در فضای عمومی رسانه‌ها نیز اثری از گفت‌وگوی آنها در مورد اعدام‌‌ها دیده نمی‌شود.

دور جدید اعدام‌ معترضان و زندانیان سیاسی از ۲۸ اسفند در اوج جنگ اخیر شروع شد. در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به‌جز اعدام‌های دهه ۶۰، اعدام ۳۰ نفر در یک دوره دو ماهه، کم‌سابقه است.

در جریان جنبش مهسا، مراحل دادگاه و تأیید و اجرای حکم اعدام محسن شکاری ۳۷ روز، از ۱۰ آبان‌ ۱۴۰۱ تا ۱۷ آذر، طول کشید؛ جوانی که اتهامش بستن خیابان ستارخان تهران بود. در آن زمان، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر داخل ایران به«سرعت و شدت» مراحل اجرای حکم اعتراض کردند.

سه سال بعد، در آستانه عید نوروز، در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴، سه جوان معترض به نام‌های مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی از بازداشتی‌های اعتراضات خونین ۱۸ دی‌ماه اعدام شدند. خبرگزاری میزان اتهام این سه نفر را «قتل و اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا» اعلام کرد. مراحل دادرسی، دادگاه و تأیید احکام این متهمان در دیوان عالی کشور از زمان بازداشت تا اجرای حکم کمتر از ۴۰ روز بود.

نکته قابل تامل درباره صالح محمدی که جوانی ورزشکار بود این است که او در ۲۵ دی‌ماه بازداشت شد و رسانه‌ها در ۲۲ بهمن‌ هم خبر صدور حکم اعدام او را منتشر کردند. اما خبرگزاری میزان در همان روز این خبر را «دروغ‌گویی ادامه‌دار معاندین» خواند و نوشت: «صالح محمدی هیچ حکم قطعی قابل اجرایی ندارد.»

مرور خبرهای خبرگزاری میزان و اتهاماتی که به متهمان وارد کرده، از یک الگوی ثابت در ادبیات رسمی دستگاه قضایی، تحت عنوان «پرونده‌سازی امنیتی» با چند اتهام تکرارشونده حکایت دارد.

اتهام اقدام علیه «امنیت ملی» مثل چتری بزرگ این احکام را دربرگرفته و تقریبا در ذیل همه آنها آن هم اتهام «جاسوسی» مطرح است. «اقدام عملیاتی» و حتی «قصد اقدام» نیز از جمله کلمات و واژه‌هایی هستند که به عنوان دلیل صدور حکم اعدام اعلام شده‌اند.

در روایت رسمی دستگاه قضایی ایران و خبرگزاری «میزان»، اتهام‌ کسانی که اعدام شدند معمولا در چند بخش اصلی قرار می‌گیرد. در یک دسته از خبرهای میزان، محور روایت «جاسوسی» به معنای عام آن است: ارتباط‌گیری با موساد یا سیا، انتقال اطلاعات، ارسال مختصات و تصاویر، دریافت پول (گاهی رمزارز) و تأکید بر «طبقه‌بندی بودن اطلاعات».

به عنوان نمونه، عرفان شکورزاده «جاسوس مشترک سیا و موساد» معرفی شد و در روایت رسمی، پرونده او با جزئیات ارتباط‌گیری و انتقال اطلاعات مطرح شده است. آقای شکورزاده که روز ۲۱ اردیبهشت‌ اعدام شد، ۲۹ ساله و دانشجوی نخبه دانشگاه علم‌وصنعت بود.

به گفته فعالان حقوق بشر، حکم اعدام او پس از «ماه‌ها نگهداری در سلول انفرادی و اخذ اعترافات اجباری» صادر شده بود.

نکته دیگر این است که در پرونده‌هایی که در قالب «جاسوسی» قرار گرفته‌اند، عنصر «قصد/آمادگی عملیات» برجسته شده و آمده است که در حالی که فرد متهم صرفا «قصد» انجام کاری را داشته، دستگیر شده است.

برای مثال، در ۳۱ فروردین‌، در روایت رسمی مربوط به دلیل اعداممحمد معصوم‌شاهی و حامد ولیدی، دو عضو سازمان مجاهدین خلق، ضمن تأکید بر ارتباط آنها با «شبکه جاسوسی مرتبط با موساد»، گفته شد که این افراد پیش از انجام «ماموریت جدید» یا «قبل از هرگونه اقدام»، دستگیر شده‌اند؛ یعنی پرونده هم «ادعای فعالیت گذشته» دارد و هم از «قصد یا آمادگی برای اقدام بعدی» سخن می‌گوید. درباره اقدامات گذشته این دو نفر نیز به مواردی مانند «آموزش انتخاب بهترین زاویه برای تهیه عکس و فیلم از اقدامات تروریستی» اشاره شده است.

در متن خبرگزاری میزان درباره آنها آمده است: «محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی پس از ساخت پرتابه انفجاری و انتقال آن‌ها به محل‌های پرتاب، قبل از هرگونه اقدام به همراه ۱۰ پرتابه انفجاری آماده شلیک دستگیر می‌شوند. در ادامه ادعا شده است که: «از محل سکونت متهمان در کرج و اصفهان و خانه تیمی آن‌ها در تهران مهمات و پرتابه‌های انفجاری آماده و اقلام ساخت خمپاره کشف و ضبط شد.»

در نمونه دیگر می‌توان به ساسان آزادوار، ۲۱ ساله و از معترضان دی‌ماه اشاره کرد. او روز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ به اتهام «محاربه» اعدام شد.

خبرگزاری میزان درباره دلایل اعدام ساسان آزادوار نوشت که او به «قصد» مقابله با نظام و برهم زدن امنیت کشور و تشویق دیگران به اغتشاشات و آشوب در کشور «به دار مجازات آویخته شد.»

در بخش دیگر خبر نوشته شده که «محکوم‌علیه در تشریح اقدامات خود بیان داشته بعد از شکستن شیشه‌های خودرو با علم به حضور مأموران در خودرو، به دنبال تهیه بنزین برای آتش زدن خودرو بوده که موفق نشده است.»

براساس متن خبرگزاری میزان، «قصد» تهیه بنزین به عنوان جرم تعیین شده است.

همچنین در متن‌های خبرگزاری میزان، «جاسوسی» اغلب با عباراتی مثل «تروریستی»، «اقدامات ایذایی»، «عملیات» و «خرابکاری» آمیخته شده است.

در روایت خبرگزاری میزان و اطلاعیه‌های قوه قضاییه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه، عباراتی مانند «اغتشاش»، «اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا» و در مواردی «قتل مأموران» کنار هم قرار دارند.

عرفان کیانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه روز پنجم اردیبهشت در اصفهان اعدام شد. خبرگزاری میزان او را «از عناصر اصلی دشمن در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴» معرفی کرد و نوشت: «تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایجاد آتش‌سوزی، حمل و استفاده از کوکتل مولوتف، حمل سلاح سرد (قداره)، مسدود کردن مسیر خودروها، حمله به مأموران و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان، از جمله مهم‌ترین اقدامات مجرمانه محکوم‌علیه است که در پرونده به آنها اشاره شده است.»

مهرانگیز کار، حقوقدان به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «قانون مجازات اسلامی به صورت ساختاری به گونه‌ای تدوین شده که به سیاست سرکوب حکومت فرصت می‌دهد تا با استفاده از قضات گزینشی که پرونده عمدا به آن‌ها ارجاع می‌شود، کار را به سامان برساند و از شهروندانی که یا اساسا جرمی مرتکب نشده، یا جرم‌شان سنگین نبوده است، قطع حیات کنند. تفسیر قانون با قاضی رسیدگی کننده است.»

خانم کار می‌گوید «قاضی از یک سو ریاست مامورین در مرحله تحقیق را به عهده دارد که سوژه را باید زیر شکنجه و بدون حضور وکیل، به اقاریر اجباری و مورد نظر قاضی بکشانند. از سوی دیگر با استفاده از حق تفسیر قانون، قوانین جزایی گل و گشاد مانند محاربه و فساد فی‌الارض و جاسوسی و مانند آن را، چنان تفسیر می‌کند که بتواند جان شریف متهم مورد نظر را بگیرد.»

قوه قضاییه و سازمان مجاهدین خلق

در پرونده اعدام‌های اخیر، نام ۸ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق به چشم می‌خورد و اگر اعدام سلطان‌علی شیرزادی، عضو سابق این سازمان را به این فهرست اضافه کنیم، این تعداد به ۹ نفر می‌رسد.

در روایت خبرگزاری میزان، در روند اجرای حکم اعدام به واژه‌های «عضویت تشکیلاتی»، «بغی»، «تشکیل دسته مسلحانه»، «خانه تیمی»، «لانچر»، «انفجار»، «ترور»، «کمین»، «بمب‌گذاری» و «عملیات‌های ایذایی» اشاره شده است.

در بخشی از این پرونده‌ها مانند پرونده متهمان دی‌ماه سال گذشته، خبرگزاری میزان به صراحت می‌گوید متهمان «در آستانه» یا «حین قصد انجام عملیات» دستگیر شده‌اند.

ویژگی دیگر پرونده‌های مربوط به اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق این است که متن‌هایی که در باره آنها منتشر شده، طولانی‌تر است که می‌تواند با هدف نشان دادن این موضوع باشد که پرونده «امنیتی-سازمانی» است و «سرعت و شدت» و رسیدگی «فوق‌العاده و ویژه» به آن ضروری بوده است.

سلطان‌علی شیرزادی، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق، از جمله افرادی است که اخیرا اعدام شدند.

خبرگزاری میزان درباره علت اعدام آقای شیرزادی به فعالیت‌های حدود ۴۰ سال پیش او، در سال ۱۳۶۶ پرداخته است. به گزارش میزان، سلطان‌علی شیرزادی از سال ۱۳۹۱ به اسپانیا رفت و بعد به عنوان «نیروی اجاره‌ای موساد» به ایران برگشت و «به محض ورود به کشور شناسایی» و بازداشت شد.

در متن خبرگزاری میزان ابهاماتی وجود دارد از جمله اینکه مشخص نشده است که او در حالی که در بدو ورود بازداشت شده، چگونه و چه زمانی اقدام به جاسوسی کرده است و چرا اجرای حکم او چندین سال طول کشیده است.

سازمان مجاهدین خلق در اطلاعیه‌ای تأکید کرد که سلطان‌علی شیرزادی از سال ۱۳۹۳ خودش را در عراق «تسلیم» نیروی امنیتی ایران کرد و این سازمان «در ۱۲ سال گذشته ارتباطی با او نداشته و هیچ اطلاعی از ادعای کنونی رژیم تحت عنوان نیروی اجاره‌ای موساد ندارد.»

افراد دیگری هم اخیرا در ایران اعدام شده‌اند که با اعتراضات گذشته ارتباطی نداشته‌اند، از جمله عامر رامش و عبدالجلیل شه‌بخش، اعضایجیش‌العدل و انصارالفرقان در سیستان و بلوچستان که با اتهام‌های «بغی» و «حمله مسلحانه» اعدام شدند.

«وکلای امنیتی»

در خبرهای خبرگزاری میزان از اعدام‌ها، نشانی از حضور مؤثر وکلا دیده نمی‌شود. معمولا در پایان خبرها تنها به این نکته اشاره شده است که آن‌ها «درخواست بخشش» یا «فرجام‌خواهی» کردند و درخواست‌ها رد شد.

ریشه این وضعیت را در وهله اول باید در «تبصره ماده ۴۸» آیین دادرسی کیفری جست‌وجو کرد. این مصوبه جنجالی، پس از چند سال اجرای آزمایشی و نیم‌بند، در تیرماه ۱۳۹۴ ابلاغ شد. بر اساس این قانون، در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین پرونده‌های سازمان‌یافته، متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط می‌توانند وکلای خود را از میان فهرست مورد تأیید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند.

قوه قضاییه در سال ۱۳۹۷ فهرستی ۲۰ نفره از وکلای مورد اعتمادش را منتشر کرد. این روند از آن زمان ادامه دارد و وکلای امنیتی همچنان به همین شیوه تعیین می‌شوند.

بسیاری از وکلا این مصوبه را «بدعت» می‌دانند. آن‌ها معتقدند چنین محدودیتی، اصل بی‌طرفی قاضی و دستگاه قضایی را زیر سوال می‌برد و حق دفاع متهمان بی‌دفاع را نقض می‌کند.

مهرانگیز کار، فعال حقوق بشر به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «جمهوری اسلامی نه فقط قضات ناقض موازین و تابع سیاست سرکوب در اختیار دارد، بلکه وکلایی دارد که با این قضات هم‌سو بوده و در پرونده‌های منجر به اعدام، حسب خواست قاضی و تحمیل آنها به متهم، حضور فرمایشی و کم‌رنگی دارند و به جای دفاع، متهم را به اقرار و طلب عفو سوق می‌دهند.»

خانم کار می‌گوید: «از نگاه من که ۲۲ سال در جمهوری اسلامی، در حرفه وکالت فعال بوده‌ام، این فقدان نام وکیل، در کنار مجموعه دیگر اقدامات حکومت به بهانه جنگ، حاکی از انتقام‌جویی از جامعه معترض و گسترش ترس است، نه محاکمه عادلانه.»

او محاکمات اخیر را مانند دادگاه‌های صحرایی می‌داند و اضافه می‌کند که «از نگاه سرکوبگران، متهم در این مقطع زمانی مثل طعمه است و حقوقی ندارد تا قوه قضاییه مجبور به پذیرفتن آن باشد. در صدد برآمده‌اند تا محاکمات صحرایی و جنگی را بدون استانداردهای حقوق بشری، جایگزین محاکماتی کنند که تا پیش از آن با ظاهرسازی وانمود می‌‌شد آیین دادرسی کیفری را مراعات می‌کنند. در شرایط کنونی خود را از وانمودسازی هم بی نیاز می‌بینند.»

خانم کار، به مانع‌تراشی‌های حکومت در راه فعالیت و استقلال صنف وکلا نیز اشاره می‌کند و براین باور است که تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، «به کلی استقلال وکیل در پذیرش موکل و استقلال مردم در انتخاب وکیل ‌را به صورت قانونی از آن‌ها سلب کرده است.»

علاوه بر محدودیت‌هایی که قانون برای حمایت از زندانیان سیاسی ایجاد کرده است، باید به مصوبه مجلس ایران پس از جنگ ۱۲روزه، در تیرماه سال گذشته نیز اشاره کرد.

مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی» روند دادرسی‌ها را از نظر دایره اتهام و «شدت و سرعت» صدور حکم بیشتر کرده و به کمک دستگاه قضایی آمده است.

براساس مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی» مجازات هرگونه «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» اعدام و مصادره اموال است. در مصوبه قضایی مجلس تاکید شده است که جز ‌آمریکا و اسرائیل که «دولت متخاصم» محسوب می‌شوند، مرجع تشخیص سایر «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» شورای عالی امنیت ملی است.

هم‌زمان با تصویب این قانون، ۵۷ حقوقدان هم به آن اعتراض کردند و با اشاره به «نقض اصول متعدد قانون اساسی»، تدوین و تصویب آن را شتاب‌زده‌ و «فاجعه‌ای بزرگ» برای نظام قانونی و قضایی کشور دانستند.