سونامی بیکاری در ایران؛ ویرانی گسترده در اقتصاد و خانواده ایرانی

چند هفته پس از پایان جنگ ۴۰ روزه با آمریکا و اسرائیل، بازار کار ایران با یکی از شدیدترین موج‌های تعدیل نیرو و افزایش بیکاری در سال‌های اخیر روبرو شده است. رکود عمیق اقتصادی، تخریب زیرساخت‌های صنعتی، قطعی طولانی‌مدت اینترنت و افت شدید تقاضا، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را ناچار کرده تا نیروی انسانی خود را کاهش دهند یا بخشی از فعالیت‌هایشان را متوقف کنند.

در کنار این تحولات، داده‌های تورمی نیز تصویری نگران‌کننده ارائه می‌دهند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در فروردین‌ ۱۴۰۵، نرخ تورم سالانه کشور به ۵۳/۷ درصد رسیده است. این رقم برای اقشار کم‌درآمد، یعنی دهک‌های اول و دوم، حتی بالاتر بوده و به حدود ۵۸/۲ درصد می‌رسد؛ در حالی که تورم مواد غذایی از مرز ۱۱۵ درصد عبور کرده است.

با این شرایط، گزارش‌های رسیده از قطب‌های صنعتی و استارت‌آپی کشور نشان می‌دهد که فشار ناشی از درگیری‌های نظامی اخیر، تورم فزاینده و انسداد مسیرهای تجاری، به شکل‌گیری زنجیره‌ای از اخراج نیرو و حتی ورشکستگی در شرکت‌های بزرگ و کوچک منجر شده است.

احمد میدری، وزیر کار در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد که تنها در چند هفته قبل از آن، بیش از ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند. در همین حال، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، از نابودی بیش از ۷۰۰ هزار شغل خبر داده و گفته است ۱۳۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در اثر حملات بیکار شده‌اند و حدود ۶۰۰ هزار شغل نیز به‌صورت غیرمستقیم از بین رفته است.

از سوی دیگر غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برآوردی حتی نگران‌کننده‌تر ارائه کرده و گفته است که جنگ به‌طور مستقیم بیش از یک میلیون شغل را از بین برده و در مجموع باعث بیکاری مستقیم و غیرمستقیم حدود دو میلیون نفر شده است.

پلت‌فرم جاب‌ویژن، فعال در حوزه کاریابی، اعلام کرد که ۳۱۸ هزار درخواست شغل تنها در یک روز در این پلت‌فرم ثبت شده که رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

هم‌زمان، آمارهای مرتبط با بیمه بیکاری نیز نشان‌دهنده فشار فزاینده بر نهادهای حمایتی است. ثبت‌نام برای دریافت بیمه بیکاری در دو ماه اخیر به ۱۴۷ هزار نفر رسیده و حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، می‌گوید در ابتدای حملات «حدود ۷۵۰ هزار نفر به صندوق بیمه بیکاری معرفی شدند»؛ صندوقی که پیش از این حدود ۱۸۰ هزار نفر را پوشش می‌داد و اکنون به مرز یک میلیون نفر نزدیک شده است.

در واکنش به این وضعیت، دولت بسته حمایتی «کاهش تعدیل نیرو» را معرفی کرده است: بسته‌ای که شامل ایجاد خط اعتباری جدید برای صندوق بیمه بیکاری و معافیت‌های مالیاتی موقت برای کارفرمایانی است که نیروی کار خود را حفظ کنند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، پیش از جنگ حدود دو میلیون نفر در کشور بیکار بودند که با در نظر گرفتن جمعیت فعال حدود ۲۶ میلیون نفری، نرخ بیکاری رسمی حدود ۷/۶ درصد برآورد می‌شد.

با این حال، اگر برآوردهای جدید مبنی بر اضافه شدن حدود دو میلیون بیکار دیگر را در نظر بگیریم، جمعیت بیکاران می‌تواند به حدود چهار میلیون نفر برسد و نرخ بیکاری را به حدود ۱۵ درصد افزایش دهد. همچنین با احتساب بیکاری گسترده در میان فعالان اقتصاد غیررسمی و مشاغل آزاد به‌ویژه فروشگاه‌های آنلاین این نرخ می‌تواند در عمل به نزدیکی ۲۰ درصد نیز برسد.

شرکت‌های بزرگ و کوچک و موج ویران‌گر تعدیل نیرو

فعالیت بسیاری از شرکت‌های بزرگ ایران، از جمله فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، چندین مجتمع پتروشیمی، و شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی، در جریان جنگ یا متوقف شد یا فعالیتشان را به‌شدت کاهش دادند؛ روندی که پس از پایان جنگ نیز ادامه یافته است.

تعطیلی یا کاهش شدید فعالیت این صنایع نه‌تنها به از دست رفتن اشتغال مستقیم هزاران نفر انجامیده، بلکه زنجیره تامین و تولید در بخش‌های وابسته را نیز به‌شدت مختل کرده است. به‌گونه‌ای که حتی شرکت‌هایی که به طور مستقیم هدف حمله قرار نگرفته بودند نیز ناچار به توقف یا کاهش قابل‌توجه فعالیت خود شده‌اند.

یکی از کارکنان بخش تولید در یکی از شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «بسیاری از شرکت‌های بزرگ خودروسازی و قطعه‌سازی پیش از این برای واردات قطعات، ارتباط گسترده‌ای با امارات داشتند اما به‌دلیل شرایط سیاسی این مسیر عملا قطع شده و واردات متوقف شده است. به گفته او، این وضعیت به‌شدت بر تولید صنعت خودروسازی اثر گذاشته و کارخانه‌ها اکنون با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند.»

او همچنین می‌گوید که بخش‌های اصلی بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی تعطیل شده و برخی شرکت‌ها عملا تولید را متوقف کرده‌اند و در شرکت‌هایی مانند رایزکو، آذین خودرو، اتحاد موتور و دیگر واحدهای مشابه، تعدیل نیرو گسترده‌ای انجام شده و شمار زیادی از کارکنان بخش تولید اخراج شده‌اند. حتی برای نیروهایی که باقی مانده‌اند نیز حداقل حقوق، بدون مزایا، در نظر گرفته شده است.

صنعت گردشگری نیز به‌شدت تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته است. یکی از فعالان حوزه گردشگری درمانی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «این صنعت تقریبا به‌طور کامل متوقف شده است. پیش از جنگ، فعالیت اصلی آنها جذب بیماران از کشورهای همسایه بود اما اکنون به‌دلیل قطعی اینترنت و نااطمینانی از ثبات شرایط، عملا هیچ گردشگر خارجی وارد ایران نمی‌شود. سفرهای داخلی نیز به‌دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم تقریبا متوقف شده است.»

در حوزه فن‌آوری و استارت‌آپ‌ها، بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل قطع بودن طولانی‌مدت اینترنت و افت شدید تقاضا، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از نیروی انسانی خود را تعدیل کرده‌اند. ایمان، یکی از مدیران سرمایه‌گذاری در بخش استارت‌آپی یک بانک بزرگ، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «نااطمینانی نسبت به آینده سیاسی و وضعیت 'نه جنگ نه صلح' باعث شده سرمایه‌گذاری‌ها تقریبا به‌طور کامل متوقف شود.»

«در گذشته سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها جریان داشت اما اکنون نه سرمایه‌گذار تمایلی به ورود دارد و نه تیم‌ها برای جذب سرمایه اقدام می‌کنند. حتی پروژه‌ای در حوزه هوش مصنوعی که با سرمایه‌گذاری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان آغاز شده بود، پس از تحولات اخیر و قطعی اینترنت عملا متوقف شده و کل سرمایه از بین رفته است.»

او گفت خودش هم در فهرست تعدیل نیرو قرار گرفته و به او اعلام شده تا پایان اردیبهشت باید با بانک تسویه کند و به‌دنبال شغل جدیدی باشد.

در کنار شرکت‌های بزرگ، بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز به‌شدت تحت تاثیر بحران قرار گرفته‌اند. گزارش‌های کارگری از شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌های تولیدی نشان می‌دهد که بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی و شرکت‌های وابسته به زنجیره خودروسازی به‌دلیل کمبود مواد اولیه، کاهش سفارش‌ها و رکود تقاضا، ناچار به تعدیل نیرو یا تعطیلی موقت شده‌اند.

بر اساس برخی برآوردها، بیش از ۲۳ هزار واحد صنعتی و تجاری در سراسر کشور آسیب دیده یا به‌طور کامل تعطیل شده‌اند. بسیاری از این بنگاه‌ها تحت فشار هم‌زمان جنگ، تورم شدید، کاهش تقاضای مصرف‌کننده و اختلال در واردات، فعالیت خود را متوقف یا تعلیق کرده‌اند.

مدیر یکی از شرکت‌های تولید و صادرات تجهیزات پزشکی در گفت‌وگو با به بی‌بی‌سی فارسی هم به اختلال اینترنت اشاره می‌کند: « تقریبا تمامی پروژه‌های تحقیقاتی این شرکت به‌دلیل قطعی اینترنت و عدم امکان واردات قطعات الکترونیکی متوقف شده است. کاهش فروش نیز احتمال تعدیل نیرو را افزایش داده و شرکت اعلام کرده در صورت اجرای افزایش حقوق مطابق قانون (حدود ۶۰ درصد)، ناچار به اخراج بخشی از نیروها خواهد شد.»

بخش خصوصی کوچک و متوسط بیشترین فشار را متحمل شده است. گزارش‌های میدانی از استان‌های تهران، البرز، پاکدشت، قزوین و فارس نشان می‌دهد بسیاری از کارفرمایان بلافاصله پس از تعطیلات نوروزی، اقدام به تهیه فهرست تعدیل نیرو کرده‌اند.

تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی کارگاه‌ها در صنایعی مانند نساجی، قطعه‌سازی خودرو، گردشگری، تولید محتوا و کسب‌وکارهای آنلاین به‌طور گسترده گزارش شده است.

قطعی گسترده اینترنت، فعالیت فروشگاه‌های آنلاین، فریلنسرها و کسب‌وکارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی را عملا فلج کرده و درآمد بسیاری از آنها را به صفر رسانده است.

در میان شرکت‌های بزرگ، نام دیجی‌کالا نیز در گزارش‌های اردیبهشت ۱۴۰۵ به‌طور ویژه مطرح شده است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، این شرکت اقدام به تعدیل چندصد نیروی کار کرده است؛ تعدیلی که محدود به یک بخش نبوده و حوزه‌های اداری، مالی، انبارداری، لجستیک و سایر بخش‌ها را نیز دربر گرفته است.

این شرایط در حوزه رسانه نیز دیده می‌شود. شمار زیادی از خبرنگاران در این دوره شغل خود را از دست داده‌اند. خبرگزاری ایلنا، به‌عنوان یکی از رسانه‌های شناخته‌شده، به‌دلیل مشکلات مالی بخش گسترده‌ای از نیروهای رسمی خود را تعدیل کرده و اعلام کرده که از این پس تنها به‌صورت حق‌التحریر با خبرنگاران همکاری خواهد کرد.

بسیاری از رسانه‌ها تعطیل شده و یا در شرف تعطیلی قرار دارند.

بحران بیکاری در استان‌ها؛ تصویری ناهمگون از فاجعه

داده‌های استانی پس از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران، تصویری بسیار ناهمگون و نگران‌کننده از وضعیت بیکاری در ایران ارائه می‌دهند. در حالی که برخی استان‌ها با شوک شدید بیکاری روبرو شده‌اند، تعدادی دیگر تا حدودی ثبات نسبی خود را حفظ کرده‌اند.

استان‌های غربی کشور بیشترین فشار را تحمل کرده‌اند. بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی، کرمانشاه با نرخ بیکاری ۱۵٫۲ درصد همچنان رکورددار بیکاری در سطح کشور است. پس از آن، کردستان با ۱۳٫۷ درصد در رتبه دوم و خوزستان با ۱۳٫۳ درصد در رتبه سوم قرار دارند.

این سه استان نه تنها پیش از جنگ نیز با چالش‌های ساختاری اشتغال روبرو بودند، بلکه پس از جنگ به دلیل آسیب جدی به زیرساخت‌ها، اختلال در زنجیره تامین و رکود صنعتی، وضعیتشان به مراتب وخیم‌تر شده است. استان لرستان نیز با نرخ بیکاری ۱۱ درصد در میان استان‌های با بالاترین نرخ بیکاری قرار گرفته است.

از سوی دیگر استان‌هایی مانند مازندران و یزد وضعیت بهتری را نشان می‌دهند. این ثبات نسبی عمدتا ناشی از تنوع اقتصادی، فعالیت قوی بخش کشاورزی در استان مازندران و صنعت معدنی و تولیدی در استان یزد است.

با این حال، حتی در این استان‌ها نیز نشانه‌های نگران‌کننده‌ای مشاهده می‌شود؛ نرخ مشارکت اقتصادی در حال کاهش است که می‌تواند بیان‌گر ناامیدی نیروی کار و خروج افراد از بازار کار باشد. استان‌های مرزی و صنعتی غربی بیشترین آسیب را دیده‌اند، در حالی که برخی استان‌های مرکزی و شمالی تا حدودی مقاوم‌تر بوده‌اند.

علت اخراج نیرو و افزایش بیکاری چیست؟

موج گسترده تعدیل نیرو و افزایش بیکاری در اردیبهشت ۱۴۰۵، حاصل هم‌زمانی عوامل ساختاری پیشین با شوک شدید ناشی از جنگ اخیر است.

بخشی از تعطیلی‌ها مستقیما به جنگ بازمی‌گردد اما عوامل دیگری نیز نقش داشته‌اند که ریشه در سیاست‌ها و عملکرد دولت دارند؛ از جمله مشکلات تامین انرژی و قطعی‌های مکرر اینترنت.

به‌عنوان نمونه، سایت خبری جماران در چهارم اردیبهشت گزارش داد که بسیاری از تولیدکنندگان به قطع برق اعتراض کرده‌اند و ادامه فعالیت در چنین شرایطی را غیرممکن می‌دانند. در نتیجه، صنایع سنگین و مادر که ستون اصلی زنجیره تامین محسوب می‌شوند، با اختلال جدی یا توقف فعالیت روبرو شده‌اند.

همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد، تخریب مستقیم کارخانه‌ها و تاسیسات صنعتی در جریان جنگ، قطع بودن و اختلال شدید اینترنت به مدت بیش از دو ماه، رکود شدید تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات جدی در تامین مواد اولیه، افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید، و در نهایت گسترش نااطمینانی اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری و مسدود بودن واردات و صادرات از جمله عوامل بحران‌ساز بوده‌اند.

مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «برای توضیح وضعیت کنونی اقتصاد ایران که با تورم و رکود هم‌زمان روبرو است، باید به چند عامل اساسی توجه کرد. نخست، خسارت سنگین به صنایع بالادستی مانند فولاد و پتروشیمی است که به‌صورت زنجیره‌ای سایر صنایع را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ به‌طوری که کمبود مواد اولیه، بسیاری از واحدهای پایین‌دستی را ناچار به تعطیلی یا کاهش نیرو کرده است.»

آقای قدسی هم به قطع بودن طولانی مدت اینترنت اشاره می کند: «عامل مهم دیگر، اختلال در اینترنت است. شرکت‌ها، فعالان مستقل در کسب‌وکارهای آنلاین، واردکنندگان و صادرکنندگان و بسیاری از مشاغل دیگر، بیش از دو ماه با قطعی اینترنت روبرو بوده‌اند که این موضوع ضربه مستقیمی به اشتغال وارد کرده است.»

به گفته آقای قدسی، علاوه بر این دو عامل، باید عامل سومی را نیز در نظر گرفت: فضای مبهم و بی‌ثبات اقتصادی. او می‌گوید: «وضعیت نه جنگ، نه صلح و ابهام در آینده سیاسی کشور باعث شده هم مصرف‌کنندگان و هم سرمایه‌گذاران از تصمیم‌گیری عقب‌نشینی کنند. در نتیجه، کاهش تقاضای مصرفی و تولیدی، در کنار نبود سرمایه‌گذاری جدید، اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای بحرانی کرده است و برای بیرون‌رفت از این وضعیت، باید تنش‌های سیاسی کاهش پیدا کند و فضای اقتصاد ایران باز شود.»