ولې پر ټولنیزو رسنیو یو پوسټ په خلیجي هېوادونو کې د زندان یا ايستل کېدو لامل کېدی شي؟

په تېرو دوو مياشتو کې د ايران پر وړاندې د امریکا او اسرائیلو د جګړې له پيل راهيسې د خليج هېوادونو هغه کسان نيولی، محاکمه کړي او شړلي چې د ملي امنيت پر ضد د زيان رسوونکو مطالبو په خپرولو تورن شوي دي.

چارواکو نوي فرمانونه صادر کړي، قضايي لارې یې محدودې کړې او شته قوانين لکه د تابعيت لغوه کول یې پلي کړي دي.

وروسته له هغه چې بحرين د دغه هېواد د ۶۹ تنو تابعيت لغو کړ، د بحرين د کورنيو چارو وزارت اعلان وکړ، "د دغو کسانو د بحرين تابعيت د ایران د دښمنانه کړنو د ستاينې یا له هغو سره د همدردۍ او یا هم د بهرنيو اړخونو سره د اړيکو له کبله سلب شوی دی".

امنيتي ځواکونو د ټولنيزو رسنيو پر کارکوونکو او فعالانو څار زيات کړی. نړيوالې او د بشري حقونو ځايي ډلې وايي، دا ګامونه د عقيدې او بيان ازادۍ ته زيان رسوي.

په بحرين او کویت کې نيول شوي کسان له بېلابېلو برخو لکه خبريالان، د تولنيزو رسنيو اغېزناکې څېرې، د بشري حقونو فعالان او عادي وګړو سره تړاو لري.

دغه هېوادونه وايي تورونه د فرقه يي اختلافاتو پارول، د ناسمو خبرونو خپرول، د موبایلونو ناوړه کارول او نورې هغه کړنې شاملې دي چې د هېواد د امنيت کمزوري کول ګڼل کېږي.

د خليج څو هېوادونو د شخړې له پيل سره سم خبرداری ورکړی و چې د دوی پر خاوره د ایران د بریدونو اړوند معلوماتو او یا ويډيوګانو ثبت او خپرول اجازه نه لري.

په بحرين او کویت کې د نيول شویو کسانو کورنۍ وايي د خپلسرو اقداماتو په اړه لکه له عادلانه محاکمې محرومېدل او یا د محکومو کسانو د تابعيت لغوه کېدو په اړه اندېښمن دي.

دا بدلونونه په کویت کې د تابعيت د نوي قانون له پلي کېدو او په بحرين کې د وروستي حکومتي فرمان وروسته رامنځته شوي دي.

یو کویتی فعال چې نه یې غوښتل نوم یې واخيستل شي بي بي سي ته ويلي، چارواکو د جګړې د مهال تدبيرونه د انلاين فعاليتونو د څار لپاره عملي کړي دي.

دی وايي، په دې کې پر سړکونو ځينې امنيتي پوستې هم شاملې دي چې ګرځنده موبايلونو کې عکسونه، پيغامونه او انځورونه ګوري.

د کويت يوه خبريال ته برائت ورکول

د ټولنيزو شبکو د ناوړه استفادي د تورونو په اړه د پلټنو پر مهال له څو اوونیو بند وروسته د کویت د امنيت محکمې د اپرېل پر ۲۳ د ۱۳۵ کسانو په اړه پرېکړه وکړه.

له دوی ۱۷ تورن کسان چې د ټولنيزو رسنيو له قضيو سره یې تړاو درلود په دری کاله بند محکوم شول. يو تورن چې له هېواد بهر ژوند کوي په غيابي ډول په ټوليزه توګه په لس کاله بند محکوم شو.

محکمې د ۱۰۸ تورنو کسانو لپاره کومه سزا ونه ټاکله خو امر یې وکړ چې ځينې مواد یې چې خپاره کړي له ټولنیزو رسنيو باید لرې کړي. نهه تنه نورو ته برائت ورکړل شو. ټول یې د فرقه ييزو اختلافاتو د پارولو او د ناسمو خبرونو د خپرولو په ګډون له بېلابېلو تورونو سره مخامخ وو.

د برائت شویو کسانو په منځ کې احمد شهاب الدين یو کویتی الاصله امریکایی خبريال هم و چې د مارچ په لومړيو کې د خپلې کورنۍ د ليدنې پر مهال په کویت کې نيول شوی و.

نوموړی ليکوال هم دی او څو جايزې یې هم ګټلې دي او له څو نړيوالو رسنیو سره یې همکاري کړې ده. د راپورونو له مخې شهاب د ناسمو معلوماتو د خپرولو، ملي امنيت ته د زيان رسولو او د ګرځنده ټليفون د ناوړه کارونې له تورونو سره مخامخ وو.

د نوموړی د خویندو حقوقي وکيل چې له هېواد بهر ژوند کوي په يوه خبرپاڼه کې وويل، "موږ خوشحاله يوو چې احمد له ۵۲ ورځو بند وروسته له ټولو تورونو برائت ترلاسه کړ او بې ګناه وپېژندل شو".

د تابعيت د سلب کېدو په اړه اندېښنې

په مارچ مياشت کې کویت يو فرمان صادر کړی چې له مخې یې د داسې مطالبو د خپرولو لپاره چې پوځ کمزوری کوي او یا "په قصدي ډول د خلکو باور ته زیان رسوي" له دريو تر لسو کلونو پورې د بند سزا او له پنځو تر لسو زرو کويتی دينارو پورې جريمه ټاکل شوې ده.

حکومت همدارنګه اعلان وکړ چې د ملي امنيت او د ترهګرۍ ضد ځانګړې محکمې به جوړوي.

د بښنې نړيوال سازمان محمود شلبي وايي، دا ګامونه په پراخه کچه سانسور رامنځته کوي او په دې هېواد کې یې خپلواکه ژورناليزم لا ستونزمن کړی دی.

بي بي سي له يوه کویتی وګړي سره خبرې کړې چې د جګړې په پيل کې یې يو خپلوان نيول شوی و.

هغه وويل چې خلک د ټولنیزو رسنيو کې د خپرونو یا د ځينو پوسټونو د خوښولو له کبله نيول کېږي.

دغه کویتی وګړی چې نه یې غوښتل پېژندګلوي یې په ډاګه شي ادعا کړې چې، ډېری نيول شوي وګړي شعیه ګان دي او د ده په وینا دې خلک اړ کړی چې په ټولنيزو شبکو د خپل نظر له څرګندولو ډډه وکړي.

دغه کویتی وګړی وايي، وکیلان اندېښنه لري چې که د محکومیت حکم صادر شي د ځينو نيول شويو کسانو تابعيت به لغوه شي.

د کویت د تابعيت نوي قانون د ۱۳ مادې له مخې د هغو جرمونو د محکوميت وروسته تابعيت لغوه کېدی شي چې د هېواد له امنيت سره تړاو ولري چې په هغو کې د خدای، یا د کویت د امیر سپکاوی هم شامل دی او یا داسې ګړنې چې د هېواد د سياسي، ټولنيز يا اقتصادي نظام لپاره زيان رسوونکي وګڼل شي.

په ۱۴ ماده کې که یو کس د داسې بهرني هېواد په ګټه فعاليت کوي چې له کویت سره په جګړه کې وي یا یې سياسي اړيکې ورسره پرې شوې، تابعيت یې لغوه کېدی شي.

بي بي سي څو ځله له کویتي چارواکو سره د دغو ادعاو او د نيونو د شرايطو او لاملونو په اړه د ځواب ترلاسه کولو لپاره اړيکه ونيوه خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.

بحرين د لسګونو کسانو تابعيت لغوه کړی

د بحرين د کورنيو چارو وزارت د اپرېل پر ۲۷ اعلان وکړ چې د ۶۹ کسانو تابعيت یې د هغه څه له کبله لغوه کړ چې "د ایران د دښمنانه ګامونو ستاينه یا یې ورسره همدردي او یا له بهرنيو اړخونو سره اړيکه" بلل شوه ده. چارواکو وويل دا ټول کسان په اصل کې بحريني وګړي نه وو.

دغه وزارت ويلي دا پرېکړې د حمد بن عيسی ال خليفه د لارښونو له مخې او د بحرين د تابعيت د قانون د لسمې مادې پر بنسټ شوې دي.

سيد احمد الوداعي چې د بحرين د حقونو او ډيموکراسي د بنسټ د مدافعې د څانګې مشر دی پر اېکس يوه پوسټ کې دا اقدام د "ځپنې د خطرناکې دورې پیل چې اغېز به یې تر نسلونو دوام وکړي" بللی دی.

بحرين وایي نيونې د جرمونو د کړنې له کبله شوې دي

د بشري حقونو د څار سازمان وايي له هغه راهيسې چې شخړه پیل شوې په بحرين کې د ځپنې پېښې زياتې ثبت شوې دي، په دې کې له سوله ييزو اعتراضونو سره تړلې نيونې، د جګړې مخالفت او پر انټرنېټ د ويډيوګانو خپرول شامل دي.

د بحرين يوه فعال بي بي سي ته ويلي، د جګړې له پيل راهيسې شاوخوا ۳۰۴ کسان نيول شوي چې کم عمره، ښځې او بهرني وګړي هم په کې شامل دي. هغه وويل ځينې یې له هېواده ايستل شوي او د ځينو قضيې لا هم په محکمو کې روانې دي.

بي بي سي د بحرين له حکومته د دغو شمېرو د پخلې په اړه پوښتنه کړې خو لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی.

خو د بحرين حکومت بي بي سي ته ويلي چې نيونې يوازې د جرمي کړنو پر بنسټ شوې دي.

د بحرين د حکومت يوه ویاند په یوه خبرپاڼه کې ويلي چې "ایران د ښکاره تېري" پر وړاندې د امنیت او ثبات د ساتنې لپاره یو شمېر کسان د هغو کړنو له کبله نيول شوي چې د بحرين د قانون له مخې جرم ګڼل کېږي.

په دې کې له يوه بهرني دولت يعنې ایران سره اړیکه له هغو سازمانونو سره تماس چې د حکومت ویاند "ترهګرې ډلې" بللې لکه د سپاه پاسداران او پر انټرنېټ د ناسمو معلوماتو خپرول شامل دي.