چرا بحران بازار اوراق قرضه خواب را از چشم رهبران جهان ربوده است؟

مشکل فقط آشفتگی بازارهای اوراق قرضه نیست؛ بازاری که بسیاری از کشورها را با نرخ‌های بهره‌ای در بالاترین سطح چند دهه گذشته مواجه کرده است.

به نظر می‌رسد بازارهایی که به دولت‌ها وام می‌دهند نیز در حال تجربه تغییراتی عمیق‌تر و بنیادی‌تر هستند.

پیام این بازارها در طول تابستان روشن بوده است: کشورها برای استقراض پول باید هزینه بیشتری بپردازند.

علت فوری، ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و ازسرگیری خصومت‌ها میان آمریکا و ایران است. این وضعیت تورم را افزایش داده و به‌ نوبه خود، انتظارها برای بالاتر رفتن نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ جهان را تقویت کرده است.

بازارها تصور می‌کردند تنش‌ها پیش از انتخابات میان‌ دوره‌ای ماه نوامبر آمریکا فروکش می‌کنند و قیمت نفت و گاز نیز کاهش می‌یابد.

این خوش‌بینی بیشتر به آرزو شبیه بود؛ خوش‌بینی‌ که بر این فرض استوار بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مایل است درگیری در خاورمیانه مدت‌ها پیش از آنکه آمریکایی‌ها پای صندوق‌های رای بروند، حل‌وفصل شود.

اما چنین اتفاقی نیفتاده است. در نتیجه، بازارها اکنون قیمت بالاتر انرژی، بحرانی مزمن در خلیج فارس، تداوم طولانی‌تر تورم و بنابراین نرخ‌های بهره بالاتر را در محاسبات خود منظور می‌کنند.

اما این فقط بخشی از ماجراست.

تصویر بزرگ‌تر، افزایش تقاضا برای استقراض در سراسر جهان است، تقاضایی که فقط از سوی دولت‌ها مطرح نمی‌شود. شرکت‌های بزرگ فناوری نیز برای تامین صدها میلیارد دلار سرمایه موردنیاز مراکز داده هوش مصنوعی به همان بازارهای اوراق قرضه روی آورده‌اند.

شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا، از جمله گوگل، آمازون و متا، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۱۹ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرده‌اند. نزدیک به یک‌سوم این اوراق نیز به ارزهایی غیر از دلار، از جمله پوند استرلینگ، منتشر شده است.

مجموع اوراق بدهی منتشرشده در سال گذشته به ۹۳ میلیارد دلار رسید، در حالی که در سال‌های پیش از آن میانگین سالانه انتشار این اوراق کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بود. برخی برآوردها حاکی است که غول‌های فناوری امسال بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار از بازارهای اوراق قرضه تامین مالی خواهند کرد.

این ارقام بسیار چشمگیرند و باعث افزایش رقابت در بازارهای مالی می‌شوند؛ رقابتی که در نهایت هزینه استقراض دولت‌ها را نیز بالا می‌برد.

با نگاه به شرق، وام‌گیرنده بزرگ دیگری نیز دیده می‌شود: ژاپن.

ژاپن در میان اقتصادهای بزرگ، بالاترین میزان بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی را دارد و بزرگ‌ترین وام‌دهنده منفرد به دولت آمریکاست.

تا همین اواخر، نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن صفر بود، اما برای مقابله با افزایش تورم به‌تدریج بالا رفته است.

در نتیجه، بازده اوراق دولتی این کشور به بالاترین سطح ۳۰ سال اخیر رسیده است. کاهش ارزش ین نیز شرایط را پیچیده‌تر می‌کند، اما اصل ماجرا این است که تغییری در جریان جهانی پول درحال وقوع است.

مهم‌ترین عامل افزایش نرخ‌ها، میزان اعتبار برنامه‌های استقراضی کشورهای بزرگ است.

این افزایش ناشی از نگرانی درباره «ورشکستگی» کشورها نیست، بلکه از معادله بی‌رحمانه بازار سرچشمه می‌گیرد: اگر کشوری بخواهد بدون برنامه‌ای معتبر، پول بیشتری قرض کند، به‌ویژه اگر درباره ثبات دولت آن نیز تردید وجود داشته باشد، باید انتظار پرداخت نرخ بهره بالاتری را داشته باشد.

اقتصاددانان بانفوذ بر عوامل متفاوتی تاکید می‌کنند.

محمد العریان به من گفت رقابت هوش مصنوعی در بازار اوراق قرضه، مهم‌ترین عامل تازه است.

جیم اونیل معتقد است تحولات اخیر از ابهام درباره سیاست‌های آمریکا و به‌ویژه تلاش دولت این کشور برای مهار افزایش شدید بازده اوراق ناشی شده است.

این موضوع ما را به بریتانیا می‌رساند.

بی‌ثباتی عمیق و مداوم ناشی از تغییر چندین نخست‌وزیر و وزیر دارایی، عقب‌نشینی‌های پیاپی از سیاست‌ها و ناتوانی ظاهری بریتانیا در اجرای اصلاحات ساختاری مهم طی دهه‌های گذشته، هزینه اضافی‌ای به استقراض این کشور تحمیل کرده است.

بخشی از راهبرد نخست وزیر سابق بریتانیا این بود که اصلاحات کم‌ هیجان اما ضروری را دنبال کند و با ایجاد ثبات برای بازارها، هزینه استقراض را کاهش دهد.

بسیاری از فعالان بازار از اینکه حزب کارگر با وجود برخورداری از اکثریتی قاطع نتوانست برنامه کاهش هزینه‌های رفاهی بریتانیا را تصویب کند، شگفت‌زده شدند.

این ناکامی به نوسانات بازار اوراق دولتی بریتانیا دامن زد.

درواقع، نشانه‌هایی از بهبود در بنیان‌های اقتصادی دیده می‌شود. رشد اقتصادی بریتانیا از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، با وجود جهش قیمت انرژی، سریع‌تر از کشورهای مشابه بوده است.

شاخص‌های اعتماد مصرف‌کنندگان نیز بار دیگر اندکی افزایش یافته‌اند. نخست‌وزیر بریتانیا امیدوار است با تکیه بر این نشانه‌ها، بازسازی اقتصاد را پیش ببرد.

اما ادامه سقوط بازارهای جهانی اوراق قرضه، پرسش‌های جدی‌ درباره انسجام و جزئیات برنامه‌های گسترده‌تر برنهام ایجاد می‌کند.

«کنترل بیشتر دولت بر اقتصاد» و حمایت گسترده‌تر از افرادی که با افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به نظر می‌رسد مستلزم افزایش هزینه‌کرد دولت باشد. در عین حال، بخش نخست این برنامه ممکن است برخی سرمایه‌گذاران بالقوه را که در حال ارزیابی این کشور هستند، دلسرد کند.»

جیم اونیل، مشاور اقتصادی سابق اندی برنام گفت برنامه ۱۰ ساله نخست‌وزیر بریتانیا که انتظار می‌رود در ماه نوامبر ارائه شود، باید مشخص کند او چگونه می‌خواهد با «هزینه‌کرد بیش از حد» مقابله کند.

آقای اونیل معتقد است اگر نخست‌وزیر به سرمایه‌گذاران نشان دهد که می‌تواند درباره مستمری دولتی یا هزینه‌های رفاهی قاطعانه تصمیم بگیرد، فضای لازم را برای تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی موردنظر خود به دست خواهد آورد.

با افزایش تدریجی نرخ‌های بهره، موازنه میان گزینه‌های دشوار پیش روی اندی برنام نیز هر روز سخت‌تر می‌شود.