ژاپن در آستانه چرخش تاریخی؛ صلح‌طلبی یا قدرت نظامی

    • نویسنده, کورومی موری
    • شغل, خبرنگار توکیو
  • زمان مطالعه: ۶ دقیقه

در گوشه‌ای از خیابانی در توکیو، زیر باران شدید، جمعیتی رو به افزایش با پلاکاردهای خیس و پرچم‌های نم‌کشیده گرد هم آمدند. روی یکی از آن‌ها تنها دو کلمه با حروف درشت و پررنگ کانجی ژاپنی نوشته شده بود: «نه به جنگ.»

این احساسی است که در ژاپن هر روز بلندتر شنیده می‌شود؛ کشوری که اکنون شاهد بزرگ‌ترین اعتراض‌های ضد جنگ خود در چند دهه اخیر است.

از زمان رسیدن سانائه تاکائیچی به قدرت در اکتبر ۲۰۲۵، نخست‌وزیر ژاپن گام‌های بزرگی برای فاصله گرفتن از موضع صلح‌طلبانه پس از جنگ جهانی دوم برداشته است؛ از جمله لغو محدودیت‌های دیرینه بر صادرات تسلیحات و گسترش نقش نظامی ژاپن در خارج از کشور.

دولت ژاپن می‌گوید چنین اقداماتی در منطقه‌ای که تنش‌ها در آن رو به افزایش است، ضروری هستند. اما برای بسیاری از شهروندان این کشور، این اقدامات زنگ خطر را به صدا درآورده است.

هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها از این‌ که ژاپن به کشوری دارای توان جنگی تبدیل می‌شود، اعتراض‌ها نیز شتاب گرفته‌اند.

اعتراض‌های عمومی در ژاپن معمولا به نسبت محدود و آرام هستند. در فرهنگ این کشور درک عمیقی از حفظ هماهنگی اجتماعی و پرهیز از ایجاد اختلال وجود دارد. بنابراین وقتی مردم در شمار زیاد به خیابان می‌روند، معمولا نشان‌دهنده موضوعی عمیق‌تر است.

این بار، مسئله بر سر هویت ملی ژاپن است.

نخست‌وزیری که برای تغییر فشار می‌آورد

پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن قانونی اساسی را پذیرفت که از جمله شامل اصل نهم است؛ اصلی که نگهداری نیروهای مسلح را ممنوع می‌کند و جنگ را به‌عنوان حقی ناشی از حاکمیت کنار می‌گذارد.

اکنون خانم تاکائیچی می‌گوید این چارچوب دیگر بازتاب‌دهنده واقعیت نیست. از نظر جغرافیایی، ژاپن همسایگان دشواری دارد؛ چینِ با رویکرد قاطعانه، کره شمالی غیرقابل پیش‌بینی و روسیه در نزدیکی خود. همچنین ایالات متحده، نزدیک‌ترین متحد ژاپن، توکیو را تشویق کرده است که نقش فعال‌تری در امنیت ایفا کند.

او نخستین رهبر ژاپنی نیست که برای تغییر چارچوب امنیتی پس از جنگ این کشور فشار می‌آورد.

در چند دهه گذشته، رهبران محافظه‌کار، به ‌ویژه از حزب حاکم لیبرال دموکرات، خواهان اصلاح قانون اساسی ۱۹۴۷ ژاپن بوده‌اند. شینزو آبه، نخست‌وزیر پیشین، خواهان بازنگری در اصل ۹ برای رسمیت بخشیدن به نقش نیروهای دفاع از خود بود.

در دوران آقای آبه، مجلس ژاپن در سال ۲۰۱۵ لایحه امنیتی جنجال‌برانگیزی را تصویب کرد تا نقش نیروهای مسلح ژاپن را گسترش دهد. این قانون به ژاپن اجازه می‌دهد از حق محدود دفاع از خود استفاده کند؛ از جمله حمایت از متحدانی که مورد حمله قرار گرفته‌اند.

اما در ۲۱ آوریل، دولت ژاپن گام مهم دیگری برداشت: لغو ممنوعیت دیرینه صادرات سلاح‌های دارای کاربرد کشنده. دولت استدلال کرد که متحدان باید در آنچه «محیط امنیتی به‌ شکل فزاینده شدید» توصیف می‌کند، از یکدیگر حمایت کنند.

این تصمیم حساسیت زیادی در میان مردم ژاپن برانگیخت.

در بیرون دفتر نخست‌وزیری، هنگامی که باران ناگهان قطع شد و نور خورشید نمایان شد، جمعیت بیشتر شد و شعارها بلندتر شدند. این فقط نسل قدیمی نبود که به گذشته چنگ زده باشد. بسیاری از افراد در دهه‌های دوم و سوم زندگی خود نیز حضور داشتند.

آکاری مائزونو که در دهه سوم زندگی‌اش است، فانوس‌های کاغذی با رنگ‌های درخشان را در دست داشت که بر خواست صلح تاکید می‌کردند.

او گفت: «عصبانی هستم که این تغییرات می‌تواند بدون گوش دادن درست به ما، یعنی مردم، انجام شود.»

در نزدیکی او مردی مسن با پرچمی سرخ و درخشان ایستاده بود.

او گفت: «قانون اساسی ژاپن، به‌ویژه اصل ۹، باید به هر قیمتی حفظ شود. این اصل مانع از آن شد که ژاپن وارد درگیری‌هایی مانند جنگ آمریکا و ایران شود. بدون آن، حتما تا الان وارد جنگ شده بودیم.»

«دیگر جنگ بس است»

قانون اساسی ۱۹۴۷ ژاپن تنها دو سال پس از پایان جنگ جهانی دوم تصویب شد؛ زمانی که ایالات متحده با انداختن بمب‌های اتمی بر هیروشیما و ناگازاکی، این کشور را شکست داد و تا پایان سال ۱۹۴۵ حدود ۲۰۰ هزار نفر کشته شدند.

«بند صلح‌طلبانه» اصل ۹، جنگ را به عنوان حق حاکمیتی ژاپن رد می‌کرد و تصریح داشت که این کشور برای جنگیدن نیروهای نظامی نگهداری نخواهد کرد؛ اصلی که بعدا به گونه‌ای بازتفسیر شد که اجازه موجودیت نیروهای دفاع از خود را بدهد.

حامیان این اصل، صلح‌طلبی را اصلاحی اخلاقی در برابر نظامی‌گری دوران جنگ ژاپن می‌دانستند.

اما حتی در همان زمان نیز اصل ۹ به‌ شکل همگانی پذیرفته نشده بود. این اصل به دلیل آنچه تحمیل خارجی تلقی می‌شد، جنجال‌برانگیز بود و منتقدان می‌گفتند که تا حد زیادی تحت تاثیر آمریکا شکل گرفته است. همچنین نگرانی‌های امنیتی درباره آسیب‌پذیر بودن ژاپن در بحبوحه افزایش تنش‌های جنگ سرد وجود داشت.

با این حال برای بسیاری، به ‌ویژه کسانی که خاطره زنده‌ای از جنگ و بمباران‌های اتمی دارند، هرگونه فاصله گرفتن از صلح‌طلبی ترس‌برانگیز است. اخیرا بازماندگان بمب اتمی هیروشیما در سازمان ملل خواستار نابودی سلاح‌های هسته‌ای شدند و خواهان ساختن جامعه‌ای انسانی عاری از سلاح هسته‌ای و جنگ شدند.

جیرو هاماسومی در کنفرانس بازنگری سال ۲۰۲۶ پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفت: «سلاح‌های هسته‌ای به این دلیل استفاده شدند که ما وارد جنگ شدیم.»

او که یک «هیباکوشا» است (واژه‌ای ژاپنی برای توصیف افرادی که تحت تاثیر بمب قرار گرفته‌اند) افزود: «دیگر جنگ نه، دیگر هیباکوشا نه.»

برخی بیم آن دارند که ژاپن دوباره وارد درگیری شود؛ احساسی که در خیابان‌ها نیز دیده می‌شود. اعتراض‌ها فراتر از توکیو گسترش یافته و تجمع‌هایی در شهرهای بزرگ دیگر مانند اوساکا، کیوتو و فوکوئوکا برگزار شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که شمار شرکت‌کنندگان هفته به هفته افزایش می‌یابد و پست‌ها در شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس نقش مهمی در این روند دارند.

ژاپنی‌های جوان‌تر که احساس می‌کنند در آینده ژاپن سهم بیشتری دارند، جزئیات اعتراض‌ها را به اشتراک می‌گذارند و دوستان خود را نیز همراه می‌آورند.

اما هرچند اعتراض‌ها به یکی از بزرگ‌ترین تجمعات چند دهه اخیر ژاپن تبدیل شده‌اند، اما تنها یک سوی ماجرا را نشان می‌دهند.

کشوری دوپاره

در سراسر ژاپن، افکار عمومی دچار دودستگی است. نظرسنجی‌های اخیر نتایج متفاوتی را نشان می‌دهند. برخی از آن‌ها حاکی از افزایش حمایت از ارتشی قوی‌تر برای هماهنگی با شرایط کنونی جهان هستند. برخی دیگر مقاومت آشکاری را نشان می‌دهند.

طرفداران اصلاح قانون اساسی می‌گویند فضای امنیتی ژاپن به ‌شکلی بنیادین تغییر کرده است.

آن‌ها می‌گویند اصل ۹ که پس از شکست ژاپن نوشته شد، بیش از حد محدودکننده است و ژاپن باید بتواند مانع تجاوز شود، از متحدان خود حمایت کند و به‌ طور فعال به بحران‌های منطقه پاسخ دهد.

برای آن‌ها، بخشیدن مشروعیت بیشتر به ارتش به معنای نادیده گرفتن صلح‌طلبی نیست، بلکه راهی برای تضمین بقای کشور در جهانی هرچه بی‌ثبات‌تر است.

در مقابل، مخالفان هرگونه اصلاح می‌گویند تغییرات تدریجی خطر تهی شدن بند صلح‌طلبانه را در پی دارد. آن‌ها هشدار می‌دهند که تقویت اختیارات نظامی و کاهش محدودیت‌های دیرینه می‌تواند ژاپن را وارد درگیری‌های خارجی کند.

برای بسیاری، اصل ۹ فقط یک محدودیت قانونی نیست، بلکه تعهدی اخلاقی است که از ویرانی جنگ‌های گذشته شکل گرفته است.

در جریان اعتراض‌ها، اظهارنظر یک صندوق‌دار در فروشگاه کوچکی کنار خیابان، شکاف میان مردم ژاپن را نشان می‌داد.

او با لحنی تا حدی کلافه درباره معترضان گفت: «همیشه اینجا هستند.»

و سپس افزود: «وقت یک ژاپن جدید رسیده است.»

این همان انتخابی است که اکنون پیش روی کشور قرار دارد: این‌ که به هویت صلح‌طلبانه‌ای که از گذشته شکل گرفته پایبند بماند، یا خود را با آینده‌ای بی‌ثبات‌تر سازگار کند.

در کشوری که تغییر در آن اغلب با احتیاط و به ‌آرامی رخ داده است، اکنون پرسش فقط این نیست که ژاپن چه تصمیمی خواهد گرفت، بلکه این است که با چه سرعتی حاضر است آن تصمیم را بگیرد.