چرا آلبرتا، ثروتمندترین استان کانادا، سر به شورش برداشته و به‌دنبال استقلال است؟

رهبران جدایی‌طلب در استان آلبرتا کانادا، با ارائه درخواستی رسمی، گامی کلیدی را برای برگزاری احتمالی همه‌پرسی استقلال در پاییز پیش‌ رو برداشتند.

گروه «آلبرتا آزاد بمان» که سازمان‌دهنده این کارزار شهروندی است، اعلام کرد که موفق به جمع‌آوری امضاهایی فراتر از حد نصاب لازم برای به جریان انداختن روند همه‌پرسی شده است.

جنبش جدایی‌طلبی در آلبرتا از احساسی سرچشمه می‌گیرد که به «بیگانگی غربی» معروف است؛ یعنی این باور که آلبرتا اغلب در تصمیم‌های مهم کشور، از سوی مقام‌های مستقر در پایتخت، اتاوا، نادیده گرفته می‌شود.

سازمان‌دهندگان این کارزار تا این ماه فرصت داشتند تا دست‌کم ۱۷۸ هزار امضا، یا معادل ۱۰ درصد از واجدان شرایط رای‌دهی را برای پیشبرد قانونی این همه‌پرسی جمع‌آوری کنند.

میچ سیلوستر، مدیر گروه «آلبرتا آزاد بمان»، در ادمونتون اعلام کرد که این سازمان بیش از ۳۰۰ هزار امضا تحویل داده است.

او گفت: «این روزی تاریخی در تاریخ آلبرتا است» و با لحنی استعاری افزود: «این نخستین گام برای رسیدن به مرحله بعد است؛ از دور سوم عبور کرده‌ایم و حالا به فینال رسیده‌ایم.»

اما روند تائید امضاها به دستور دادگاهی در آلبرتا متوقف شد تا تکلیف شکایتی که از سوی گروهی ازبومیان کانادا مطرح شده، روشن شود. این گروه استدلال می‌کند که تلاش‌های این قلمرو برای جدایی از کانادا، حقوق قانونی آن‌ها را نقض خواهد کرد.

کوین هیل، وکیل مدافع بومیان ملل اول آتاباسکا چیپویان، خاطرنشان کرد که موکلانش پرونده محکمی در اختیار دارند که می‌تواند موضوع همه‌پرسی را باطل کند.

او در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی، با اشاره به پیمان‌هایی که بیش از یک قرن پیش (پیش از شکل‌گیری کانادای مدرن) میان پادشاهی بریتانیا و جوامع بومی منعقد شده بود، گفت: «ایجاد یک مرز بین‌المللی، حقوق پیمانی و شیوه زندگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.»

او در ادامه افزود که از نظر موکلانش، استقلال آلبرتا به معنای زیر پا گذاشتن این پیمان‌های تاریخی خواهد بود.

آقای هیل به حکم جداگانه‌ای که در ماه دسامبر از سوی دادگاهی در آلبرتا صادر شده بود اشاره کرد؛ حکمی که در آن قاضی حکم داد همه‌پرسی استقلال غیرقانونی خواهد بود، چرا که حقوق بومیان ملل اول را که در قانون اساسی کانادا تثبیت شده است، نقض می‌کند.

با وجود این دولت آلبرتا پس از اصلاح قوانین خود و حذف این شرط که همه‌پرسی‌های خودجوش شهروندی الزاما باید با قانون اساسی سازگار باشند، اجازه داده است روند این درخواست ادامه یابد.

آقای هیل می‌گوید تازه‌ترین پرونده در دادگاه به این موضوع می‌پردازد که آیا حکم صادر شده در دسامبر، با وجود این تغییرات قانونی، همچنان نافذ است یا نه.

او تاکید کرد که در صورت موفقیت این شکایت، برگزاری همه‌پرسی استقلال تنها در صورتی ممکن خواهد بود که دولت استانی راسا آن را پیشنهاد دهد.

چنانچه امضاهای این دادخواست تائید شود، شهروندان آلبرتا ممکن است در ماه اکتبر پای صندوق‌های رای بروند تا به این پرسش پاسخ دهند: «آیا موافقید که استان آلبرتا به عضویت خود در کنفدراسیون کانادا پایان داده و به کشوری مستقل تبدیل شود؟»

استانی غنی از منابع طبیعی

آلبرتا واقع در غرب کانادا با مساحتی بالغ بر ۶۶۱ هزار و ۸۴۸ کیلومتر مربع و جمعیتی نزدیک به پنج میلیون نفر، پس از انتاریو، کبک و بریتیش کلمبیا، چهارمین استان پرجمعیت کشور محسوب می‌شود.

این سرزمین دارای منابع طبیعی عظیمی است که ستون فقرات اقتصاد محلی و ملی را تشکیل می‌دهند، اما استفاده از آن‌ها با تعارض منافع و چالش‌های جدی همراه شده است.

از یک سو، رشته‌کوه‌های راکی در غرب استان با مناظر بدیع کوهستانی، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و پارک‌های ملی حفاظت‌شده قرار دارند که علاوه بر جذب گردشگران زیست‌محیطی، درآمد سرشاری ایجاد می‌کنند.

از سوی دیگر، حوضه رسوبی غربی که بخش وسیعی از استان را پوشانده، سرشار از ذخایر زغال‌سنگ، نفت و گاز است. این منابع به‌ویژه در قالب ماسه‌های قیری در شمال از طریق حفاری، و استخراج از سنگ شیل به روش فرکینگ (شکست هیدرولیکی)، به‌شدت مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

طبق گزارش دانشنامه کانادایی، آلبرتا بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام در این کشور است و در سال ۲۰۲۰، روزانه ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار بشکه نفت تولید کرده است.

اما استخراج سوخت‌های فسیلی نگرانی‌های جدی زیست‌محیطی و بهداشتی ایجاد کرده است. بسیاری از منتقدان نسبت به آلودگی آب و خاک، انتشار گازهای گلخانه‌ای و پیامدهای مخرب آن بر سلامت عمومی هشدار می‌دهند.

همچنین، زیرساخت‌های نفت و گاز، منابع غذای طبیعی و حیات وحش مورد نیاز جوامع بومی را تهدید می‌کند.

خشم نسبت به دولت مرکزی (اتاوا) سال‌هاست که در این استان غربی ریشه دوانده است؛ به‌ویژه در موضوع منابع طبیعی. بسیاری از اهالی آلبرتا بر این باورند که دولت فدرال، به‌ویژه تحت حاکمیت حزب لیبرال، با وضع قوانین سخت‌گیرانه اقلیمی، مانع از شکوفایی صنعت نفت و گاز استان شده است.

به‌رغم این‌که پیش‌تر این وضع در حاشیه سیاست قرار داشت، در یک سال گذشته امکان بروز بحرانی در وحدت ملی محتمل‌تر شده است.

اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثر ساکنان آلبرتا همچنان مخالف جدایی هستند. بر اساس نظرسنجی موسسه «اباکوس دیتا» در ماه فوریه، تنها حدود ۲۵ درصد مردم از استقلال حمایت می‌کنند.

در مقابل، کارزاری مردمی با نام «برای همیشه کانادایی» در مخالفت با جدایی راه افتاده که ۴۵۰ هزار امضا جمع‌آوری کرده است و اکنون در کمیته‌های مربوطه بررسی می‌شود.

حامیان جدایی بر این باورند که یک آلبرتای مستقل توانایی مدیریت آزادانه منابع خود را خواهد داشت و می‌تواند ثروت تولیدی را در داخل استان نگه دارد.

اعضای این جنبش حتی با نمایندگان دولت دونالد ترامپ در آمریکا دیدار کرده‌اند.

جف راث، وکیل و از سازمان‌دهندگان این حرکت، در ماه ژانویه به بی‌بی‌سی گفت که این نشست‌ها با هدف «مطالعه امکان‌سنجی» ایجاد یک خط اعتباری ۵۰۰ میلیارد دلاری برای دوران پس از استقلال صورت گرفته است؛ هرچند او تاکید کرد که درخواستی برای دریافت بودجه از سمت ایالات متحده نداشته‌اند.