شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
واکنشها به اصولنامه طلاق در افغانستان؛ سخنگوی حکومت طالبان: نظر مخالفان «هیچ اهمیتی» ندارد
دفترسیاسی ملل متحد(یوناما) از «اصولنامه طلاق زوجین» که بهتازگی از سوی حکومت طالبان منتشر شده «ابراز نگرانی عمیق کرده» و افزوده است که «این فرمان که اصول مربوط به جدایی میان زوجین را تدوین میکند، گامی دیگر در جهت تضعیف حقوق زنان و دختران افغان به شمار میرود و تبعیض نظاممند را در قانون و عمل بیش از پیش نهادینه میسازد.» پیشتر ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان، در واکنش به انتقادها از این «اصولنامه» گفت که چنین انتقادهایی تازگی ندارد و «نباید هیچ اهمیتی به آن داده شود.»
در اعلامیه یوناما آمده که این فرمان که بتاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۶ توسط وزارت عدلیه حکومت طالبان منتشر شد «در چارچوبی کاملاً نابرابر عمل کرده؛ در حالی که مردان حق یک طرفه طلاق را دارند، زنان باید برای جدایی از همسرشان از مسیرهای پیچیده قضایی استفاده کنند.»
به نوشته یوناما این وضعیت، «تبعیض ساختاری» را تقویت میکند و استقلال زنان را در موضوعاتی مانند کرامت، امنیت و رفاه «محدود میسازد.»
آقای مجاهد به رادیو تلویزیون ملی افغانستان که تحت مدیریت طالبان گفته است: «به اعتراضات کسانی که معاند هستند و با اسلام مشکل دارند، با دین مشکل دارند و با اساس اسلامی مشکل دارند ما نباید هیچ اهمیت دهیم.»
او افزود که این نوع اعتراضات جدید نیست و این نوع مخالفتها پایانی ندارد و «از صدر اسلام تاکنون بوده است و آنان با قوانین اسلام در تضاد قرار میگیرند.»
او تاکید کرد که «ما به حیث یک مسلمان نباید هیچ اهمیتی به آن بدهیم.»
سخنگوی حکومت طالبان همچنین گفته است، کسانی که قوانین اسلامی را میپذیرند درباره این اصولنامه «هیچ تشویشی» نباید داشته باشند چون به گفته وی «در قوانین امارت اسلامی هیج قانونی ممکن نیست که خلاف شریعت بیاید و علما درباره آن ساکت باشند.»
«امارت اسلامی» نامی است که طالبان برای حکومت خود استفاده میکند.
سخنگوی حکومت طالبان درباره حق ولایت پدر و پدربزرگ بر کودک هم گفت که این موضوع در «شریعت اسلامی و فقه حنفی، مسلم است و این افراد بر فرزندان خود که صغیر باشد، ولایت و صلاحیت دارند.»
او تشریح کرد که این صلاحیت منوط به چند شرط است که «مهربان باشند و مهربانی آنها ثابت شده باشد، دوم اختلال ذهنی نداشته باشند، براساس فقر درباره صغیره حکم نکنند. سابقه بیرحمی در حق اولاد خود نداشته باشند. معتاد به مواد مخدر نباشند و سالم باشند.»
او گفت که در صورت داشتن شرایط فوق، آنان حاکمیت بر فرزند و نوادگان خود دارند و این «حرف شریعت است نه امارات اسلامی.»
به گفته او، اگر پدر یا پدربزرگ، دختر یا نوه صغیره (زیر سن قانونی) خود را رسماً به ازدواج کسی درآورد و به محاکم اطلاع بدهد، این ازدواج از نظر شریعت صحیح است «ولی این به معنی ترویج این کار نیست.»
او گفته است که رهبر طالبان حکمی دارد که براساس آن بدون اجازه فرد، «هیچ کسی حق ندارد» آن فرد را به نکاح کسی دیگر «با زور» وادار کند و افزود که البته این در صورتی است که دختر «بالغ و صاحب اختیار» باشد.
او افزوده است که این مفاد برای قضات است که اگر با چنین موردی برخورد کردند، بتوانند درباره آن حکم صادر کنند.
نگرانی یوناما از تاثیر منفی اصولنامه بر دختران
جورجت گانیون ، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و مسئول یوناما، گفته است: «این فرمان تبعیض را بیش از پیش نهادینه میکند و هنگامی که با محدودیتها بر آموزش دختران و مشارکت عمومی زنان همراه میشود، نظامی را تثبیت میکند که در آن زنان و دختران افغان از استقلال، فرصت و دسترسی به عدالت محروم میشوند.»
یوناما تاکید کرده است که این فرمان باید در چارچوب اقداماتی گستردهتری دیده شود که از زمان تسلط حکومت طالبان در سال ۲۰۲۱ بر حقوق زنان تأثیر گذاشته است. در فرمان اولیه در دسامبر ۲۰۲۱ که به عنوان «فرمان ویژه درباره حقوق زنان» منتشر شد، برخی حقوق زنان به رسمیت شناخت، از جمله رضایت زنان در ازدواج و حق ارث.
یوناما افزوده است که اما «فرمانهای بعدی این حمایتها را تضعیف کرده و استقلال زنان را پیش از ازدواج، در دوران ازدواج و پس از آن محدود ساخته است. بهعنوان نمونه، اصولنامه تفریق زوجین مداخله محدود قضایی را در زندگی زناشویی، تنها در مواردی مجاز دانسته که زنان بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفته باشند، و برای شوهرانی که به سوءاستفاده شدید محکوم شوند، مجازات ۱۵ روز حبس در نظر گرفته شده است.»
یوناما افزوده است از مواردی که بهطور خاص در این اصولنامه نگران کننده است، «تأثیر این فرمان بر دختران است. اختصاص فصلی در این فرمان به جدایی دخترانی که به سن بلوغ رسیده و ازدواج کردهاند، بهطور ضمنی نشان میدهد که ازدواج کودکان مجاز شمرده میشود. همچنین سکوت دختر هنگام رسیدن به سن بلوغ میتواند بهعنوان رضایت برای ازدواج تعبیر شود. این امر اصل رضایت آزاد و کامل را تضعیف کرده و در حفظ منافع بهتر کودک ناکام است.»
یوناما به اقدامات اتخاذ شده حکومت طالبان از اوت ۲۰۲۱ اشاره کرده است از جمله «ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی برای دختران و محدودیت در دسترسی زنان به کار، که میلیونها زن و دختر افغان را از حق آموزش محروم کرده، مشارکت اقتصادی را تضعیف و فقر را تشدید کرده است؛ امری که پیامدهای درازمدتی برای توسعه افغانستان دارد.»
یوناما تأکید کرده است که افغانستان به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند است، از جمله تعهد به حذف تبعیض علیه زنان و حمایت از حقوق کودک. یوناما از حکومت طالبان خواسته که «قوانین، سیاستها و اقدامات خود را با این تعهدات هماهنگ سازند، از جمله تضمین رضایت در ازدواج، محو ازدواج کودکان، تأمین دسترسی به عدالت و حفاظت از حقوق و کرامت همه افراد.»
موضوعات بحث برانگیز در اصولنامه
تصویب «اصونامه تفریق زوجین» حکومت طالبان که در روزهای اخیر توسط وزارت این حکومت منتشر شد واکنش گسترده میان افراد جامعه مدنی و فعالان حقوقبشر به همراه داشته است. شماری تصویب این اصولنامه را رسمی کردن «ازدواج کودکان و به رسمیت شناختن نقض حقوق بشری زنان» دانستهاند.
در ماده پنجم این اصولنامنه درباره عقد دختر که به سن بلوغ نرسیده به پدر و پدر بزرگش اختیارات ویژه داده شده است:
«هرگاه یکی از اقارب غیر از پدر و پدر کلان (پدر بزرگ)، عقد نکاح صغیر یا صغیره (باکره باشد یا ثیبه [غیرباکره]) را بنا کفو بر مهر مثل انجام دهد، عقد صحیح است، اما برای صغیر یا صغیره مذکور در هنگام بلوغ، اختیار فسخ عقد نکاح است، البته این فسخ با حکم محکمه صورت میگیرد.»
منتقدان این ماده میگویند که این بخش به معنی تایید عقد کودک زیر سن بلوغ است و او حتی در زمان بلوغ هم نمیتواند عقد را بدون حکم دادگاه فسخ کند.
در ماده ششم این اصولنامه آمده که بدون پدر و پدر بزرگ کسی دیگر اجازه این کار را ندارد:
«هرگاه یکی از اقارب غیر از پدر یا پدر کلان، صغیر یا صغیره را به غیر کفو (نامتناسب از نظر عرف یا جایگاه) یا بر مهر غبن فاحش (مهریه بسیار کم و غیرمنصفانه) به نکاح دهد، نکاح وی صحت ندارد.»
در ماده هفتم این اصولنامه درباره باطل شدن و باطل نشدن حق انتخاب آمده است:
«خیار بلوغ (حق انتخاب) باکره با سکوت باطل میشود و خیار بلوغ پسر و ثیبه با سکوت باطل نمیشود، اما با اظهار رضایت صراحتاً باشد یا دلالتاً، باطل خواهد شد.»
منتقدان میگویند که این سکوت میتواند ناشی از شرم، حیا، ترس، فشار یا تهدید باشد.
در ماده نهم هم درباره «اثبات خیار بلوغ» آمده است:
«برای اثبات خیار بلوغ، شهود ضرور است، یعنی هنگامی که یک دختر باکره بالغ شود، پس در مجلس بلوغ دو مرد یا یک مرد و دو زن را شاهد قایم نماید که نکاح مرا که با فلانی انجام دادهاست، فسخ کردم، اگر در وقت بلوغ چنین شخصی نبود که وی را شاهد بگیرد، پس به زبان بگوید که من نکاح خود را فسخ کردم؛ اما وقتی که موفق بر شهود شد، شهود قایم نماید و به آنها بگوید که من اکنون بالغ شدم و نکاح خود را فسخ کردم، البته این فسخ با حکم محکمه صورت میگیرد. »
منتقدان این ماده هم میگویند که ممکن است، دختر یا زن مورد خشونت خانگی قرارداشته باشد یا اصلاً راضی به دوام زندگی مشترک نباشد و شاهدی هم نداشته باشد، در این صورت مجبور است در عقد کسی باشد که راضی به ادامه زندگی با او نیست و این به معنی نادیده گرفته شدن حق زن است.
