انتشار اصولنامه طلاق در افغانستان واکنش‌برانگیز شد؛ سخنگوی حکومت طالبان: نظر مخالفان «هیچ اهمیتی» ندارد

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان، در واکنش‌ به انتقادها از اصولنامه طلاق زوجین که به‌تازگی منتشر شده است گفت که چنین انتقادهایی تازگی ندارد و «نباید هیچ اهمیتی به آن داده شود.»

آقای مجاهد به رادیو تلویزیون ملی افغانستان که تحت مدیریت طالبان گفته است: «به اعتراضات کسانی که معاند هستند و با اسلام مشکل دارند، با دین مشکل دارند و با اساس اسلامی مشکل دارند ما نباید هیچ اهمیت دهیم.»

او افزود که این نوع اعتراضات جدید نیست و این نوع مخالفت‌ها پایانی ندارد و «از صدر اسلام تاکنون بوده است و آنان با قوانین اسلام در تضاد قرار می‌گیرند.»

او تاکید کرد که «ما به حیث یک مسلمان نباید هیچ اهمیتی به آن بدهیم.»

سخنگوی حکومت طالبان همچنین گفته است، کسانی که قوانین اسلامی را می‌پذیرند درباره این اصولنامه «هیچ تشویشی» نباید داشته باشند چون به گفته وی «در قوانین امارت اسلامی هیج قانونی ممکن نیست که خلاف شریعت بیاید و علما درباره آن ساکت باشند.»

«امارت اسلامی» نامی است که طالبان برای حکومت خود استفاده می‌کند.

سخنگوی حکومت طالبان درباره حق ولایت پدر و پدربزرگ بر کودک هم گفت که این موضوع در «شریعت اسلامی و فقه حنفی، مسلم است و این افراد بر فرزندان خود که صغیر باشد، ولایت و صلاحیت دارند.»

او تشریح کرد که این صلاحیت منوط به چند شرط است که «مهربان باشند و مهربانی آنها ثابت شده باشد، دوم اختلال ذهنی نداشته باشند، براساس فقر درباره صغیره حکم نکنند. سابقه بی‌رحمی در حق اولاد خود نداشته باشند. معتاد به مواد مخدر نباشند و سالم باشند.»

او گفت که در صورت داشتن شرایط فوق، آنان حاکمیت بر فرزند و نوادگان خود دارند و این «حرف شریعت است نه امارات اسلامی.»

به گفته او، اگر پدر یا پدربزرگ، دختر یا نوه صغیره (زیر سن قانونی) خود را رسماً به ازدواج کسی‌ درآورد و به محاکم اطلاع بدهد، این ازدواج از نظر شریعت صحیح است «ولی این به معنی ترویج این کار نیست.»

او گفته است که رهبر طالبان حکمی دارد که براساس آن بدون اجازه فرد، «هیچ کسی حق ندارد» آن فرد را به نکاح کسی دیگر «با زور» وادار کند و افزود که البته این در صورتی است که دختر «بالغ و صاحب اختیار» باشد.

او افزوده است که این مفاد برای قضات است که اگر با چنین موردی برخورد کردند، بتوانند درباره آن حکم صادر کنند.

موضوعات بحث برانگیز در اصولنامه

تصویب «اصونامه تفریق زوجین» حکومت طالبان که در روزهای اخیر توسط وزارت این حکومت منتشر شد واکنش گسترده میان افراد جامعه مدنی و فعالان حقوق‌بشر به همراه داشته است. شماری تصویب این اصولنامه را رسمی کردن «ازدواج کودکان و به رسمیت شناختن نقض حقوق بشری زنان» دانسته‌اند.

در ماده پنجم این اصولنامنه درباره عقد دختر که به سن بلوغ نرسیده به پدر و پدر بزرگش اختیارات ویژه داده شده است:

«هرگاه یکی از اقارب غیر از پدر و پدر کلان (پدر بزرگ)، عقد نکاح صغیر یا صغیره (باکره باشد یا ثیبه [غیرباکره]) را بنا کفو بر مهر مثل انجام دهد، عقد صحیح است، اما برای صغیر یا صغیره مذکور در هنگام بلوغ، اختیار فسخ عقد نکاح است، البته این فسخ با حکم محکمه صورت می‌گیرد.»

منتقدان این ماده می‌گویند که این بخش به معنی تایید عقد کودک زیر سن بلوغ است و او حتی در زمان بلوغ هم نمی‌تواند عقد را بدون حکم دادگاه فسخ کند.

در ماده ششم این اصولنامه آمده که بدون پدر و پدر بزرگ کسی دیگر اجازه این کار را ندارد:

«هرگاه یکی از اقارب غیر از پدر یا پدر کلان، صغیر یا صغیره را به غیر کفو (نامتناسب از نظر عرف یا جایگاه) یا بر مهر غبن فاحش (مهریه‌ بسیار کم و غیرمنصفانه) به نکاح دهد، نکاح وی صحت ندارد.»

در ماده هفتم این اصولنامه درباره باطل شدن و باطل نشدن حق انتخاب آمده است:

«خیار بلوغ (حق انتخاب) باکره با سکوت باطل می‌شود و خیار بلوغ پسر و ثیبه با سکوت باطل نمی‌شود، اما با اظهار رضایت صراحتاً باشد یا دلالتاً، باطل خواهد شد.»

منتقدان می‌گویند که این سکوت می‌تواند ناشی از شرم، حیا، ترس، فشار یا تهدید باشد.

در ماده نهم هم درباره «اثبات خیار بلوغ» آمده است:

«برای اثبات خیار بلوغ، شهود ضرور است، یعنی هنگامی که یک دختر باکره بالغ شود، پس در مجلس بلوغ دو مرد یا یک مرد و دو زن را شاهد قایم نماید که نکاح مرا که با فلانی انجام داده‌است، فسخ کردم، اگر در وقت بلوغ چنین شخصی نبود که وی را شاهد بگیرد، پس به زبان بگوید که من نکاح خود را فسخ کردم؛ اما وقتی که موفق بر شهود شد، شهود قایم نماید و به آنها بگوید که من اکنون بالغ شدم و نکاح خود را فسخ کردم، البته این فسخ با حکم محکمه صورت می‌گیرد. »

منتقدان این ماده هم می‌گویند که ممکن است، دختر یا زن مورد خشونت خانگی قرارداشته باشد یا اصلاً راضی به دوام زندگی مشترک نباشد و شاهدی هم نداشته باشد، در این صورت مجبور است در عقد کسی باشد که راضی به ادامه زندگی با او نیست و این به معنی نادیده گرفته شدن حق زن است.