تاسې د وېبسایټ داسې بڼه ګورئ چې یوازې متن لري او لږ انټرنېټ کاروي. که غواړئ عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، نو د وېبسایټ اصلي (لومړنۍ) بڼې ته ورشئ.
د وېبسایټ اصلي بڼې ته مې وروله
د وېبسایټ دې بڼې په اړه چې ډېر انټرنېټ نه مصرفوي نور معلومات دلته موندلای شئ.
د طالبانو حکومت د ۵۲ ښځو نیولو په اړه د یوناما راپور له 'حقیقته لرې' وباله
په داسې حال کې چې یوناما وايي، د افغانستان په څو سیمو کې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو او نجونو د وروستیو نیونو، توقیفونو او د نیولو د ګواښونو په اړه "ژوره اندېښنه" لري، د طالبانو حکومت وايي دا ډول څرګندونې "هېڅ حقیقت نه لري"، خو په وینا یې "عموماً په هېواد کې د مختلفو جرمونو په وجه ممکن ښځینه او نارینه دواړه وخت په وخت نیول کېږي".
د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بي بي سي ته ویلي چې دا ډول څرګندونې د "شخصي اهدافو او اعراضو د ترلاسه کولو په موخه تعبیروي چې په ټوله مانا له حقایقو لرې دي".
ددغه وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر بي بي سي ته ویلي "د امر بالمعروف، نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت هم د خپل قانون له مخې یو شمېر هغه متخلفین او مجرمین نیسي چې د نافذه قوانینو درناوی نه کوي یا قصداً قانون نقض کوي. په دې ډله کې هم نارینه راتللی شي او هم ښځینه. دا کومه مشخصه ورځ نه لري، نه کوم نوی کار او تصادف دی، بلکې دا یوه عادي چاره ده چې یوه اداره خپل مسؤولیت ادا کوي. د قانون تطبیق یې دنده ده؛ څوک چې جرم یا تخلف کوي، هغوی هرومرو نیول کېږي، احضارېږي یا توصیه ورته کېږي."
د وزارت په وینا، نیول شوي کسان د څېړنې او پلټنې لپاره اړوندو ادارو یا محاکمو ته سپارل کېږي، چې "اصلاً د سالم او مصؤن چاپېریال جوړولو لپاره دا چاره په ټوله نړۍ کې قانوني او عادي خبره ده".
یوناما وايي تېرو درې میاشتو کې ۵۱ ښځې او یوه نجلۍ په کابل او هرات کې نیول شوې
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی (یوناما) وایي چې د افغانستان په څو سیمو کې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو او نجونو د وروستیو نیونو، توقیفونو او د نیولو د ګواښونو په اړه "ژوره اندېښنه" لري.
یوناما په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ۲۰۲۶ کال له جولای تر سپتمبر میاشتې، "لږ تر لږه ۵۲ ښځې او یوه نجلۍ په هرات او کابل کې" نیول شوې یا توقیف شوې دي، او یو شمېر نورې ښځې هم د نیول کېدو له ګواښ سره مخامخ شوې دي.
یوناما ټینګار کړی چې د دغو پېښو اصلي شمېر ښايي تر دې ډېر لوړ وي، ځکه چې د امنیتي اندېښنو او ټولنیزې بدنامۍ له امله د ډېرو پېښو راپور نه دی ورکړل شوی.
دغې پېښې له هغو قضیو سره تړاو لري چې پکې ادعا شوې ښځو د طالبانو د حکومت له خوا ټاکل شوي د جامو او حجاب له تګلارو سر غړولی دي.
ښځې د بېلابېلو دلیلونو له مخې نیول شوې دي، لکه د څادري نه اغوستل، د ویښتانو ښکاره کېدل، د رنګینو دستمالونو اغوستل، سینګار ، یا له محرم پرته په عامه ځایونو کې حاضرېدل.
یوناما وایي چې دغه ښځې د څو ساعتونو تر توقیف وروسته بېرته خوشې شوې دي.
یوناما همدارنګه د ښځو پر وړاندې د لفظي ځورونې، وهلو ټکولو او ګواښونو د پېښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کړاو دې برخو کې د ښځینه دوکاندارانو قضیې هم شاملې دي.
یوناما یو ځل بیا ټینګار کوي چې دغه اقدامات د ښځو او نجونو د تګ راتګ د فردي ازادۍ، د وینا د ازادۍ او د خپلواک تصمیم نیولو حقونه یې تر پښو لاندې کوي.
د یوناما په اعلامیه کې ویل شوي چې نیول او توقیف د ښځو او نجونو لپاره د سختې ټولنیزې بدنامۍ او لا زیاتې ګوښي کولو خطر لوړوي.
یوناما د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مقرراتو تبعیضي چلند پای ته ورسوي، د ټولو افغانانو د بشري حقونو او انساني کرامت درناوی تضمین کړي، او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې د افغانستان ژمنو ته پابند پاتې شي.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دې تازه څرکندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي وو چې "د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د ښځو حقونه تأمین کړي دي."