پر ترکیې د اردوغان واکمني: د یوې کودتا هڅه چې یو هېواد یې بدل کړ

په کوڅو کې د ډزو غږونه، د ټانکونو خوځښت، د حکومتي ودانیو پر سر په ټیټه ارتفاع کې الوتونکي جنګي الوتکې او پر پارلمان برید، دا ټولې صحنې په ژوندۍ بڼه له تلویزیونه خپرېدې.

ان د داسې یوه هېواد لپاره چې درې پوځي کودتاوې او دوه نورې پوځي لاسوهنې یې تجربه کړې وې، د ۲۰۱۶ کال د جولای ۱۵مه شپه بې‌سارې وه.

تر دې مخکې هېڅکله د ترکیې پر پارلمان برید نه و شوی او هېڅکله د استانبول د بوسفوروس پل چې اوس په رسمي ډول د "۱۵ جولای د شهیدانو پل" په نوم یادېږي، داسې خونړۍ صحنې نه وې لیدلې؛ هغه مهال چې ملکي خلک د ولسمشر رجب طیب اردوغان د غوښتنې په ځواب کې د کودتاچیانو پر وړاندې د مقاومت لپاره راووتل.

ښاغلي اردوغان له یوه نامعلوم ځایه، د موبایل ټیلیفون د یوه کاریال (اپلېکېشن) له لارې، له یوه تلویزیوني وړاندې کوونکي سره په ژوندۍ اړیکه کې خبرې وکړې او له خپلو پلویانو یې وغوښتل چې هماغه شپه سړکونو ته راووځي.

د هېواد په بېلابېلو سیمو کې جوماتونو د خپلو لوډسپیکرونو له لارې د هغه پیغام خپور کړ.

تر سهار پورې د کودتا هڅه ماته شوې وه.

په ټوله کې ۲۵۳ کسان ووژل شول، چې له دې ډلې ۱۸۴ ملکي وګړي وو، په داسې حال کې چې ۳۴ تنه ادعا شوي کودتاچیان هم وژل شوي وو.

د کودتا هڅې یوازې څو ساعته دوام وکړ، خو پایلو یې د تېرې یوې لسیزې په اوږدو کې د ترکیې سیاست په ژوره توګه بدل کړ؛ په هېواد کې یې د واک توازن بدل کړ او له بهرنیو هېوادونو سره یې د ترکیې اړیکې له سره تعریف کړې.

پراخه تصفیه

حکومت د امریکا مېشت اسلامي عالم فتح‌الله ګولن شبکه د کودتا د هڅې د تنظیمولو مسؤله وبلله. ګولن تر خپل مرګ پورې په ۲۰۲۴ کال کې هر ډول لاس لرل ردول.

د کودتا له هڅو څو ورځې وروسته بېړنی حالت اعلان شو او دا حالت تر ۲۰۱۸ کال پورې نافذ پاتې شو؛ په دې موده کې اوه ځله وغځول شو.

په دغه وخت کې چارواکو د معاصرې ترکیې په تاریخ کې تر ټولو لوی تصفیوي (چاڼیز) عملیات وکړل.

حکومت وویل دا اقدامات د ګولن د شبکې له منځه وړلو لپاره اړین وو.

یو وخت د ولسمشر اردوغان نژدې متحد، د ښاغلي ګولن مذهبي خوځښت د لسیزو لپاره د ترکیې په دولت او اداري جوړښت کې مهم او اغېزناک مقامونه درلودل.

د کودتا له هڅې وروسته، لسګونه زره سرتېري چې پکې لوړپوړي پوځي افسران او جنرالان هم وو، قاضیان، څارنوالان، پولیس افسران، استادان او ملکي مامورین ونیول شول، له دندو ګوښه کړل شول یا له خپلو مسؤلیتونو وځنډول شول.

سلګونه خصوصي ښوونځي او تعلیمي بنسټونه، چې ادعا کېده د ګولن له شبکې سره تړاو لري، وتړل شول او له دې سره یو شمېر پوهنتونونه هم بند کړل شول.

منتقدین استدلال کوي چې دا پراخ عملیات یوازې د کودتا پر مشکوکو تنظیموونکو او د ګولن د خوځښت پر پلویانو محدود نه وو، بلکې د مخالفت کوونکو د پراخې ډلې پر ضد هم وکارول شول.

د اپوزیسیون څېرې ادعا کوي چې له چاڼیزو اقداماتو وروسته، د وخت له تېرېدو سره نورو مذهبي ډلو هم د دولت په ادارو کې نفوذ ترلاسه کړ. حکومتي چارواکي دا ادعاوې ردوي.

د اردوغان د واک د پیاوړتیا بهیر

ښايي د کودتا د هڅې تر ټولو ستر سیاسي اغېز دا و چې د ولسمشر اردوغان واک یې نور هم پیاوړی او ټینګ کړ.

په ۲۰۱۷ کال کې رایه ورکوونکو په لږ توپیر د اساسي قانون هغه بدلونونه ومنل چې پارلماني نظام یې د یوه پیاوړي اجرائیوي ریاستي نظام په وسیله بدل کړ.

دا بدلونونه په راتلونکي کال کې نافذ شول؛ هغه مهال د لومړي وزیر دنده لغوه شوه او د ولسمشر واکونه پراخ شول.

ملاتړي وایي چې نوي نظام سیاسي ثبات، چټکه پرېکړه کول او لا اغېزناکه حکومتولي رامنځته کړې ده.

خو منتقدین استدلال کوي چې دې بدلونونو ډېر واک د ولسمشرۍ په مقام کې او په ځانګړي ډول د یوه شخص په لاسونو کې، راټول کړی دی.

په امریکا کې مېشت فکري مرکز فریډم هاوس وایي، د ولسمشرۍ د نظام له رامنځته کېدو وروسته د قانون جوړوونکو توان چې پر سیاستونو اغېز وکړي، په پام وړ ډول کمزوری شوی دی.

دغه سازمان په خپل تر ټولو وروستي د ترکیې راپور کې وایي:

"ښاغلی اردوغان په مکرر ډول د هغو وزارتونو او خپلواکو دولتي ادارو پر وړاندې لاسوهنه کوي چې د هغه غوښتنو ته غاړه نه ږدي."

د استانبول پوهنتون مرستیال پروفیسور دوغان چتینکایا هم له دې ارزونې سره موافق دی.

هغه استدلال کوي چې د ولسمشرۍ نظام د "خپل‌سري پرېکړو او یوه مبهم اداري جوړښت" په وسیله نښه کېږي.

د واکمنۍ د استبدادي کېدو اندېښنې

د ترکیې حکومت له کلونو راهیسې د بشري حقونو او مدني ازادیو په اړه له نیوکو سره مخامخ و، خو د کودتا له هڅې او ورپسې تصفیوي اقداماتو وروسته دا اندېښنې لا زیاتې شوې.

کله چې په زرګونه قاضیان او څارنوالان، چې د ګولن له خوځښت سره د اړیکو په تور تورن شوي وو، له خپلو دندو لرې کړل شول، د بشري حقونو سازمانونو او اروپايي بنسټونو د قضایي خپلواکۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې.

پروفیسور چتینکایا وایي:

"د جولای له ۱۵مې وروسته، د ترکیې د سیاسي او اداري نظام دننه بنسټونه له منځه یوړل شول او خپله خپلواکي یې له لاسه ورکړه.

قضایه قوه او مقننه قوه نور د واک د اغېزمنو مرکزونو په توګه خپل فعالیت نه شوای کولی."

له هغه وخت راهیسې، د خلکو د لاریونونو تنظیمول لا پسې ستونزمن شوي دي؛ ځکه چارواکي په پرله‌پسې ډول پر غونډو محدودیتونه لګوي او سخت امنیتي اقدامات پلي کوي.

د مطبوعاتو ازادي هم د رسنیو پر مالکیت د حکومت د زیاتېدونکي نفوذ او د نومیالیو خبریالانو د محاکمو له امله زیانمنه شوې ده.

ترکیه اوس مهال د بې پولې خبریالانو د ۲۰۲۶ کال د نړۍ د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې د ۱۸۰ هېوادونو له ډلې ۱۶۳م ځای لري.

د وینا ازادي لا هم د شخړې او بحث یوه مهمه موضوع ده.

په دې وروستیو کې یو مشهور ستنداپ کامیډین د ولسمشر د سپکاوي په تور ونیول شو او هغه د هغو خبریالانو، سیاستوالو او عامه شخصیتونو له اوږده لېست سره یوځای شو چې له پلټنو سره مخ دي.

فریډم هاوس استدلال کوي: "ترکیه په تېره لسیزه کې په زیاتېدونکي ډول استبدادي شوې ده؛ د اساسي قانون د بدلونونو او د سیاسي مخالفینو، خپلواکو خبریالانو او د مدني ټولنې د غړو د زنداني کولو له لارې یې واک نور هم متمرکز کړی دی."

د ۲۰۲۵ کال په مارچ کې، د استانبول ښاروال اکرم امام‌اوغلو چې په پراخه کچه د ولسمشر اردوغان په راتلونکو احتمالي ټاکنو کې د هغه تر ټولو پیاوړی سیال بلل کېږي، د ښاروالۍ د لسګونو چارواکو ترڅنګ د فساد اړوند تورونو له امله ونیول شو؛ هغه او نور تورن کسان دا تورونه ردوي.

د هغه محاکمه لا هم روانه ده.

د ۲۰۲۶ کال په مې میاشت کې، د محکمې یوه پرېکړه په عملي ډول د هغه د ګوند - اصلي مخالف ګوند CHP - په مشرتابه کې لاسوهنه وکړه او د هغه مشر یې د پخواني مشر په وسیله بدل کړ.

اپوزیسیون دې اقدام ته "قضایي کودتا" نوم ورکړ.

خو حکومت د دیموکراسۍ د کمزورېدو تورونه ردوي.

حکومت استدلال کوي چې د کودتا له هڅې وروسته معرفي شوي بدلونونه او ورپسې تصفیوي اقداماتو سیاسي ثبات، ملي امنیت او دموکراتیک بنسټونه پیاوړي کړي، ځکه هغه کسان یې لرې کړل چې د حکومت په باور له هغو سازمانونو سره تړاو لري چې دولت ته ګواښ ګڼل کېږي.

د یلدریم بایزید پوهنتون مرستیال پروفیسور نوري سالک وایي:

"زه اوسنی نظام د دولت له خوا د هغه غبرګون په توګه وینم چې د کودتا د هڅې له خوا څرګند شوي موجودیتي ګواښ د له منځه وړلو لپاره رامنځته شوی دی.

د دې پر ځای چې دا یوازې د استبداد پر لور د حرکت په توګه وګورو، زه یې د دولت د ځان ساتنې د غریزې د دوام په توګه ګڼم."

د پوځ کم شوی رول

د لسیزو لپاره، د ترکیې پوځ ځان د هغه سیکولر جمهوریت ساتونکی باله چې مصطفی کمال اتاترک یې بنسټ ایښی و او د سیاسي ناکراریو پر مهال یې څو ځله په سیاست کې لاسوهنه کړې وه.

د ۲۰۱۶ کال د کودتا له هڅې وروسته، د جوړښتي اصلاحاتو یوې لړۍ وسله وال ځواکونه په بشپړ ډول د ملکي واک تر کنټرول لاندې راوستل.

د استخدام او قوماندې نوي جوړښتونه رامنځته شول، پوځي اکاډیمۍ او روغتونونه بیا تنظیم یا وتړل شول او پوځي واحدونه له ښاري مرکزونو نورو ځایونو ته د لېږدولو لپاره پیل شول.

ډېر شنونکي باور لري چې دغو بدلونونو په عملي ډول د ترکیې په سیاست کې د پوځ د لاسوهنې دوره پای ته رسولې ده.

پروفیسر سالک وایي: "پوځ تل پر سیاست د سرپرستۍ د یوه میکانیزم په توګه موجود و.

د ترکیې په معاصر تاریخ کې، د جولای په ۱۵مه، خلکو د لومړي ځل لپاره په فعاله توګه د پوځي مداخلې پر وړاندې مقاومت وکړ. له دې پلوه، دا یوه مهمه تاریخي نقطه بدلون وه."

هغه باور لري چې پوځ اوس د ترکیې د سیاست د بڼې ورکولو وړتیا "په بشپړه توګه له لاسه ورکړې ده."

هغه زیاتوي: "دا تر ټولو مهم بدلون دی."

هغه پالیسۍ چې تمرکز یې پر امنیت وي

د کودتا له هڅې وروسته د ترکیې بهرني سیاست هم د پام وړ بدلونونه تجربه کړل.

په هغو میاشتو او کلونو کې چې ورپسې راغلل، انقرې په شمالي سوریه کې درې لوی سرحدي پوځي عملیات پیل کړل؛ چې هدف یې هم د اسلامي دولت ډلې (داعش) او هم د خلکو د ساتنې واحدونو (YPG) په نښه کول وو.

ترکیه د خلکو د ساتنې واحدونه (YPG) د کردستان کارګر ګوند (PKK) سره تړلي ګڼي؛ هغه سازمان چې ترکیه، متحده ایالات او اروپايي اتحادیه یې ترهګریز سازمان بولي. په وروستیو کلونو کې له PKK سره د سولې د بهیر د بیا پیل هڅې شوې دي، خو د پرمختګ راتلونکی لا هم نامعلوم دی.

پروفیسر سالک استدلال کوي چې د کودتا هڅې د ترکیې په دولت کې د امنیت‌محورې تګلارې لوری نور هم پیاوړی کړ.

هغه وایي: "د دولت ساتنه تر ټولو مهم لومړیتوب وګرځېد."

ترکیې همداراز یو لا متنوع بهرنی سیاست تعقیب کړی او له روسیې سره یې اړیکې پیاوړې کړې دي؛ سره له دې چې لا هم د ناټو مهم غړی هېواد دی.

د روسیې د S-400 هوايي دفاعي سیستم اخیستلو له واشنګټن سره لویه شخړه رامنځته کړه، چې پایله یې د امریکا بندیزونه او د ترکیې د F-35 جنګي الوتکو له پروګرامه ایستل وو.

خو تېره اونۍ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې بندیزونه به لرې کړي او د F-35 الوتکو د پلور موضوع ته د بیا کتنې لپاره یې چمتووالی وښود؛ که څه هم دا ډول اقدام ښايي په کانګرس کې له سخت مخالفت سره مخ شي.

په همدې حال کې، د ترکیې له ډېرې مودې راهیسې د اروپايي اتحادیې د غړیتوب هڅې لږ پرمختګ لري او د غړیتوب خبرې اترې له ۲۰۱۸ کال راهیسې په عملي ډول کنګل پاتې دي.