جنگ ایران؛ کدام کشورها با افزایش قیمت مواد غذایی و رکود اقتصادی مواجه می‌شوند؟

صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که اگر جنگ میان امریکا و اسرائیل با ایران ادامه یابد و قیمت‌های بلند انرژی پابرجا بماند، اقتصاد جهانی در معرض خطر رکود قرار دارد.

در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان»، این نهاد گفته است که در بدترین سناریو یعنی زمانی که قیمت نفت، گاز و مواد غذایی در سال جاری و سال آینده به‌طور چشمگیر افزایش یافته و در سطح بالا باقی بماند رشد اقتصادی جهان ممکن است در سال ۲۰۲۶ به کمتر از ۲ درصد کاهش یابد.

این نهاد افزوده است: «این وضعیت به معنای نزدیک شدن به رکود جهانی خواهد بود، رخدادی که از سال ۱۹۸۰ تاکنون تنها چهار بار اتفاق افتاده است»، که آخرین مورد آن در جریان همه‌گیری کووید-۱۹ بود.

اسکات بیسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، به بی‌بی‌سی گفت که «تحمل مقدار اندکی درد اقتصادی ارزش آن را دارد» تا خطر حمله احتمالی ایران با سلاح هسته‌ای به پایتخت‌های غربی از بین برده شود.

از زمان آغاز جنگ بیش از شش هفته پیش، قیمت انرژی به‌شدت افزایش یافته است، زیرا مسیر کلیدی انتقال نفت، یعنی تنگه هرمز، عملاً بسته شده و مذاکرات صلح میان امریکا و ایران نیز ناکام مانده است.

صندوق بین‌المللی پول گفته است: «اقتصاد جهانی بار دیگر در معرض منحرف شدن از مسیر خود قرار گرفته، این‌بار به‌دلیل آغاز جنگ در خاورمیانه در اواخر فبروری ۲۰۲۶ است.»

این نهاد گفته است که شدیدترین شرایطی که می‌تواند منجر به رکود جهانی شود، شامل این خواهد بود که قیمت نفت در سال جاری به‌طور میانگین به ۱۱۰ دالر در هر بشکه برسد و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۵ دالر افزایش یابد.

بر اساس این فرضیات، این نهاد پیش‌بینی کرده که نرخ تورم ممکن است در سال آینده به حدود ۶ درصد برسد. این وضعیت می‌تواند بانک‌های مرکزی را مجبور کند تا برای مهار افزایش قیمت‌ها، نرخ بهره را بالا ببرند.

پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد این صندوق، به بی‌بی‌سی گفت که ادامه طولانی‌مدت جنگ باعث افزایش شدید تورم، بالا رفتن بیکاری و ناامنی غذایی در برخی کشورها خواهد شد.

او هشدار داد که حتی اگر این درگیری امروز پایان یابد، تأثیر آن بر عرضه نفت می‌تواند به اندازه پیامدهای بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ باشد، زمانی که کشورهای عرب صادرکننده نفت در جریان جنگ جنگ یوم کیپور، بر امریکا و برخی کشورهای دیگر تحریم نفتی وضع کردند.

با این حال، او افزود که جهان امروز کمتر به نفت و سوخت‌های فسیلی وابسته است، بنابراین تأثیر آن بر مصرف‌کنندگان نسبتاً کمتر خواهد بود.

قیمت نفت در جریان جنگ ایران تا نزدیک ۱۲۰ دالر افزایش یافت، اما بعداً تا ۹۸/۸۵ دالر کاهش یافت.

صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده است که خطر رکود تنها در صورتی افزایش می‌یابد که این شرایط شدید برای مدت دو سال ادامه یابد.

این نهاد گفته است که اگر جنگ در چند هفته آینده حل شود و تولید و صادرات انرژی از خاورمیانه تا اواسط سال جاری به حالت عادی برگردد، رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳/۱ درصد خواهد رسید.

این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی ۳/۳ درصد پایین‌تر است. همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان برای سال آینده بدون تغییر در سطح ۳/۲ درصد باقی مانده است.

این صندوق پیش‌بینی کرده که در میان اقتصادهای پیشرفته، بریتانیا بیشترین آسیب را از شوک انرژی ناشی از جنگ ایران خواهد دید.

این نهاد پیش‌بینی رشد اقتصادی بریتانیا در سال جاری را از ۱/۳ درصد به ۰/۸ درصد کاهش داده است، اما انتظار دارد که این کشور بعداً با رشد ۱/۳ درصدی بهبود یابد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس احتمالاً با کاهش شدید رشد اقتصادی یا حتی رکود در سال جاری مواجه خواهند شد.

این نهاد برآورد کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری ۶/۱ درصد کوچک خواهد شد، اما در صورت پایان جنگ در هفته‌های آینده، در سال ۲۰۲۷ رشد ۳/۲ درصدی را تجربه خواهد کرد در صورتی که جنگ در چند هفته آینده به پایان برسد.

برخی کشورها مانند قطر، که یکی از تأمین‌کنندگان عمده گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) است، هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته‌اند.

تأسیسات «راس لفان» قطر، بزرگ‌ترین پالایشگاه ال‌ان‌ جی جهان، مورد حمله قرار گرفته و انتظار نمی‌رود به‌زودی به‌طور کامل فعال شود.

وزیر خزانه‌داری امریکا به بی‌بی‌سی گفت که او کمتر نگران تأثیرات اقتصادی است و بیشتر نگران تهدیدهای امنیتی جهانی است.

او گفت: «تصور کنید اگر یک سلاح هسته‌ای به لندن اصابت کند، چه تأثیری بر تولید ناخالص جهانی خواهد داشت… من بیشتر به امنیت درازمدت فکر می‌کنم تا پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت.»

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد قطر در سال ۲۰۲ تا ۸/۶ درصد کوچک خواهد شد و سپس در سال آینده با رشد ۸/۶ درصدی به حالت عادی باز خواهد گشت.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که عراق همسایه ایران، امسال از جنگ ضربه اقتصادی خواهد خورد و رشد اقتصادی آن ۶/۸ درصد کاهش خواهد یافت. اما انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ به رشد ۱۱/۳ درصدی بازگردد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که تاب‌آوری اقتصادی یک کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله آسیب به زیرساخت‌های انرژی، وابستگی به تنگه هرمز و در دسترس بودن مسیرهای صادراتی جایگزین.

به عنوان مثال، عربستان سعودی خط لوله شرق-غرب خود را دارد که از خلیج فارس به دریای سرخ امتداد دارد و می‌تواند تا ۷ میلیون بشکه نفت در روز پمپاژ کند.

این نهاد گفته است که اکثر کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه در سال آینده رشد اقتصادی خواهند داشت، مشروط بر این‌که تولید و انتقال انرژی در ماه‌های آینده به حالت عادی بازگردد.

اما هشدار داده است که اگر جنگ طولانی شود و میزان خسارات افزایش یابد، این پیش‌بینی‌ها ممکن است تغییر کند.

صندوق همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را برای سال جاری کاهش داده و گفته است که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ به میزان ۴/۴ درصد رشد خواهد کرد، در حالی که پیش‌تر ۴.۵ درصد پیش‌بینی شده بود.

پیش‌بینی رشد ۴ درصدی چین در سال ۲۰۲۷ بدون تغییر باقی مانده است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، یکی از کشورهایی که از افزایش قیمت نفت سود برده، روسیه است.

انتظار می‌رود اقتصاد روسیه در سال جاری و سال آینده ۱/۱ درصد رشد کند، که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی (۰/۸ و ۱ درصد) بیشتر است.

روسیه پس از حمله گسترده به اوکراین بیش از چهار سال پیش، با تحریم‌های گسترده مواجه شده بود.

در ماه مارچ، دونالد ترامپ محدودیت‌های صادرات نفت روسیه را در پی افزایش قیمت‌های جهانی کاهش داد.

کمیسر مالی اتحادیه اروپا هشدار داده است که کشورها نباید تحریم‌ها علیه روسیه را کاهش دهند، زیرا این کشور «در حال تبدیل شدن به برنده این جنگ» است.

او گفت: «قیمت انرژی افزایش یافته و این موضوع درآمد بیشتری برای ماشین جنگی روسیه فراهم کرده است… اکنون زمان کاهش فشار بر روسیه نیست.»

همچنین به‌طور موقت تحریم‌ها بر ۱۴۰ میلیون بشکه نفت ایران برای ۳۰ روز لغو شد.

اما ترامپ بعداً اعلام کرد که ایالات متحده بنادر ایران را محاصره کرده تا از صادرات جلوگیری کند.