آیا اقتصاد کشورهای خلیج فارس در جنگ تاب می‌آورند؟

در پنجاه سال گذشته، اقتصاد کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج» سه موج گسترده رکود را تجربه کرده‌اند که بیشتر اعضای این شورا را دربر گرفته است.

نخستین موج در جریان بحران بازار نفت در نیمه اول دهه ۱۹۸۰ رخ داد. در سال ۱۹۸۲ اقتصاد عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت کوچک شدند و در سال ۱۹۸۵ همین چهار اقتصاد بار دیگر با رکود روبه‌رو شدند و بحرین نیز به آن‌ها پیوست.

این وضعیت به کاهش تقاضا برای نفت، کاهش تولید با هدف حمایت از قیمت‌ها و همچنین افت تولید در برخی کشورها به خاطر فرسودگی میدان‌های نفتی مربوط بود.

دومین موج در سال ۲۰۲۰ رخ داد؛ زمانی که هر شش اقتصاد عضو شورای همکاری خلیج تحت تأثیر همه‌گیری ویروس کرونا و سقوط تقاضا برای نفت دچار رکود شدند.

حالا این کشورها با سومین موج رکود روبه‌رو شده‌اند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که پنج کشور عضو شورا در سال جاری، در نتیجه پیامدهای جنگ امریکا و اسرائیل با ایران، با کاهش رشد اقتصادی مواجه شوند و تنها عمان در محدوده رشد اقتصادی باقی بماند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد عربستان سعودی ۳/۳ درصد، امارات متحده عربی ۳/۹ درصد، قطر ۱۵/۶ درصد، کویت ۱۶/۷ درصد و بحرین ۱۱/۳ درصد کوچک شود، تنها اقتصاد عمان روند متفاوتی دارد که انتظار می‌رود ۴/۱ درصد رشد کند.

این بدان معناست که برای نخستین بار در داده‌های موجود طی بیش از نیم قرن، پیش‌بینی می‌شود سه اقتصاد خلیج بیش از ۱۰ درصد در یک سال کوچک شوند.

به گفته آزاد زنگنه، رئیس بخش تحلیل اقتصاد کلان کشورهای شورای همکاری خلیج در مؤسسه «آکسفورد ایکانومیکس»، بزرگ‌ترین عامل این رکود، کاهش صادرات نفت و گاز است که در نتیجه اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها بر اثر جنگ به وجود آمده است.

او همچنین می‌گوید گردشگری و سفرهای هوایی نیز تحت تأثیر وضعیت امنیتی و تهدید حملات قرار گرفته‌اند، اگرچه این بخش‌ها در دو دهه گذشته پس از نفت به دومین منبع مهم درآمد برای اقتصاد بسیاری از کشورهای خلیج فارس تبدیل شده‌اند.

عربستان سعودی: تاب‌آوری بیشتر

به گفته صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد عربستان سعودی در میان کشورهای خلیج که از جنگ متاثر شده‌اند، بیش از دیگران توان تاب‌آوری در برابر این فشارها را دارد.

صندوق بین‌المللی پول این تاب‌آوری را به سیاست‌های مرتبط با چشم‌انداز ۲۰۳۰، ظرفیت‌های مالی و خارجی عربستان، تنوع در زیرساخت‌های انرژی و خدمات حمل‌ونقل و همچنین مدیریت مؤثر بحران مرتبط دانسته است.

به گفته تیم کالان، پژوهشگر مهمان در مؤسسه کشورهای عرب خلیج در واشنگتن و مسئول پیشین بخش عربستان سعودی و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در صندوق بین‌المللی پول، بخشی از این تاب‌آوری را به وجود خط لوله شرق - غرب نسبت می‌دهد؛ خط لوله‌ای که امکان انتقال نفت عربستان را به ساحل دریای سرخ و صدور آن از طریق بندر ینبع، بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز، فراهم می‌کند.

او می‌گوید این مسیر در مقایسه با دیگر کشورهای عضو شورای همکاری، گزینه‌های بیشتری برای صادرات نفت در اختیار عربستان قرار داده است.

تا حدودی، همین وضعیت در امارات متحده عربی نیز وجود دارد، جایی که خط لوله حبشان-فجیره مسیر جایگزینی برای محموله‌های نفتی فراهم می‌کند، در حالی که بنادر اصلی عمان نیز در خارج از تنگه هرمز واقع شده‌اند.

این شرایط به عمان کمک کرد تا هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، تولید و صادرات خود را افزایش دهد، در حالی که قطر، کویت و بحرین همچنان برای صادرات انرژی و واردات کالاها و مواد مورد نیاز تولید، وابستگی بیشتری به تنگه هرمز دارند.

با این حال، پایداری اقتصاد عربستان تنها به مسیرهای صادرات نفت محدود نمی‌شود. به گفته تیم کالان، گستردگی بازار داخلی و جمعیت جوان این کشور از تقاضا و فعالیت اقتصادی حمایت می‌کند. او همچنین می‌گوید وابستگی عربستان به جریان‌های مالی و سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به امارات، بحرین و قطر کمتر است.

آزاد زنگنه نیز می‌گوید پایین‌تر بودن نسبت جمعیت خارجی در عربستان در مقایسه با برخی همسایگانش، می‌تواند به این کشور در کاهش اثرات جنگ کمک کند. برای نمونه، در امارات شمار مهاجران و ساکنان خارجی از تعداد شهروندان این کشور بیشتر است، در حالی که در عربستان حدود ۴۴ درصد جمعیت را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند.

او همچنین معتقد است وسعت جغرافیایی عربستان باعث شده آثار برخی حملات به مناطق مشخصی محدود بماند و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی و زندگی روزمره در سایر نقاط کشور کاهش یابد؛ موضوعی که در کشورهای کوچک‌تر کمتر امکان‌پذیر است.

با این حال، زنگنه یادآور می‌شود که عربستان در مرحله نخست جنگ نسبت به کشورهایی مانند امارات، بحرین، کویت و حتی قطر، حملات کمتری را تجربه کرد. به گفته او، «در حالی که این کشورها از بدترین مرحله‌ای که در آغاز تابستان با آن روبه‌رو بودند، عبور کرده‌اند، عربستان تازه با این وضعیت روبه‌رو شده است.»

در ماه جولای، حوثی‌ها اعلام کردند که بر کشتی‌های مرتبط با عربستان و عبوری از تنگه باب‌المندب «محاصره دریایی» اعمال می‌کنند. با مختل شدن این مسیر، عربستان صدور نفت به آسیا را از طریق مسیری که از کانال سوئز عبور می‌کرد، ادامه داد؛ مسیری که حدود یک ماه طولانی‌تر بود.

در ماه سپتمبر نیز خط لوله شرق - غرب هدف حمله قرار گرفت و برای مدتی از فعالیت بازماند. این وضعیت عربستان را وادار کرد بار دیگر وابستگی بیشتری به بنادر ساحل شرقی پیدا کند.

در این مدت، نفت‌کش‌ها از شیوه انتقال مرحله‌ای از طریق تنگه هرمز به خلیج عمان استفاده کردند؛ به این صورت که محموله‌ها در دریا به نفت‌کش‌های دیگر منتقل می‌شد و آن کشتی‌ها مسیر خود را به سوی بازارهای آسیایی ادامه می‌دادند.

بر اساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی، پس از افت شدید تولید در ماه آگست، تولید نفت عربستان در سپتمبر به حدود ۸/۳ میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که این رقم در ماه پیش از آن حدود ۶ میلیون بشکه در روز بود.

در همان ماه، مجموع صادرات نفت خام کشورهای خلیج فارس نیز به بیش از ۷۵ درصد سطح صادرات پیش از آغاز جنگ رسید.

اما حملات تازه می‌تواند این روند بهبود را آسیب‌پذیر سازد.

در روزهای اخیر، گروه انصارالله میدان هوایی بین‌المللی ملک خالد در ریاض را هدف قرار داد؛ حمله‌ای که در نتیجه آن شماری کشته و زخمی شدند و پروازها نیز مختل شد.

این حمله چند روز پس از حمله مشابه به میدان هوایی ابها صورت گرفت که آن نیز تلفات جانی برجا گذاشت.

یک ساختمان اداری در مجتمع آرامکو در ظهران هم هدف قرار گرفت که به آتش‌سوزی منجر شد. وزارت انرژی عربستان این آتش‌سوزی را محدود توصیف کرد.

حوثی‌ها تهدید کرده‌اند که تأسیسات انرژی بیشتری را در عربستان هدف قرار خواهند داد.

آزاد زنگنه می‌گوید تشدید درگیری‌ها می‌تواند بر هزینه‌کرد و فعالیت‌های روزمره اقتصادی تأثیر بگذارد. او به بسته شدن میدان هوایی اصلی ریاض و روی آوردن به آموزش از راه دور به عنوان نمونه‌هایی از این تأثیرات اشاره می‌کند.

فراتر از نفت و گاز

در سطح کشورهای خلیج، تأثیرات جنگ به بخش‌هایی فراتر از انرژی نیز گسترش یافته و بخش‌های هوانوردی، گردشگری، تجارت و خدمات لوژستیکی را نیز دربر گرفته است.

صندوق بین‌المللی پول معتقد است که گسترش بخش‌های غیرنفتی در برخی اقتصادهای کشورهای منطقه از شدت این شوک کاسته است، هرچند کاهش فعالیت در این بخش‌ها نیز ادامه داشته، اما کمتر از افت ثبت‌شده در بخش نفت بوده است.

با این حال، تأثیر جنگ بر این بخش‌ها در کشورهای مختلف یکسان نبوده است. برای نمونه، گردشگری در کشورهایی که بیشتر به تفریح و مجتمع‌های سیاحتی وابسته‌اند آسیب دیده، در حالی که تأثیر آن بر عربستان سعودی تا کنون محدود بوده است؛ زیرا گردشگری مذهبی نقش مهمی در جذب بازدیدکنندگان در این کشور دارد.

موسم حج امسال با اختلال چشمگیری روبه‌رو نشد، اما آزاد زنگنه هشدار می‌دهد که اگر تنش‌ها ادامه پیدا کند، ممکن است بر موسم حج سال آینده تأثیر بیشتری بگذارد.

جنگ همچنین بر جایگاه کشورهای خلیج فارس به عنوان یکی از مراکز مهم جهانی سفر و هوانوردی تأثیر گذاشته است. شماری از شرکت‌های هواپیمایی هزاران پرواز را لغو یا متوقف کرده‌اند و برخی دیگر نیز پس از بسته شدن حریم‌های هوایی، مسیرهای پروازی خود را تغییر داده‌اند.

تا ماه اکتوبر، پروازهای شرکت‌های بزرگ هواپیمایی حوزه خلیج فارس تقریباً به سطح پیش از جنگ بازگشته بود. با این حال، شمار مسافران میدان هوایی بین‌المللی دوبی در نیمه نخست سال با کاهش ۳۱/۳ درصدی به ۳۱/۵ میلیون نفر رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۶ میلیون نفر بود.

اتحادیه بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی پیش‌بینی می‌کند که شرکت‌های هواپیمایی خاورمیانه از سود خالص ۷/۲ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۵ به زیان ۴/۳ میلیارد دالری در سال ۲۰۲۶ برسند. این برآورد به کل منطقه مربوط می‌شود و تنها محدود به کشورهای خلیج فارس نیست.

یکی دیگر از پیامدهای جنگ در بخش حمل‌ونقل کالا دیده شده است.

در حالی که بندر جبل‌علی، بزرگ‌ترین بندر خاورمیانه و یکی از بزرگ‌ترین بندرهای کانتینری جهان، همچنان به فعالیت ادامه داده است، دسترسی به آن با مشکل روبه‌رو شده است. زمان انتظار برای برخی محموله‌ها طولانی‌تر شده و بخشی از کالاها به بندرهای دیگر منتقل شده‌اند.

بخش بزرگی از تجارت دریایی به بندر خورفکان و بندر فجیره منتقل شده است؛ دو بندری که در خارج از تنگه هرمز قرار دارند.

انجمن ملی حمل‌ونقل و خدمات لوژستیکی امارات می‌گوید هزینه انتقال برخی محموله‌ها به کشورهای خلیج به دلیل هزینه‌های ناشی از خطرات جنگ، تغییر مسیرها و حمل‌ونقل اضافی، به سه تا پنج برابر سطح قبلی افزایش یافته است.

به گفته این انجمن، بخشی از این هزینه‌های اضافی ممکن است در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل شود.

مقابله با بحران

اما واردات دریایی که به کویت، قطر و بحرین می‌رود و بندرهای آن‌ها در تنگه هرمز قرار دارد، نیز به استفاده از بندرهای جایگزین در خارج از تنگه هرمز یا حمل‌ونقل زمینی از طریق عربستان وابسته شده است؛ مسیری که هم هزینه بیشتری دارد و هم با ازدحام روبه‌رو است.

فشار ناشی از جنگ بر بخش‌های حاضر در بازارهای مالی کشورهای خلیج نیز تأثیر گذاشته است.

بر اساس تحلیل شاخص سهام کشورهای شورای همکاری خلیج از سوی ام‌اس‌سی‌آی، در سه هفته نخست جنگ و تا ۲۰ مارچ، شاخص بخش‌های املاک، فناوری معلوماتی و صنعت به ترتیب حدود ۲۲ درصد، ۱۲ درصد و ۱۰ درصد کاهش یافتند.

هرچند برخی از این شاخص‌ها در ماه‌های بعد بخشی از زیان‌های خود را جبران کردند، اما نتوانستند تمامی کاهش‌های قبلی را جبران کنند.

تا پایان ماه سپتمبر، پنج شاخص از هفت شاخص اصلی بازارهای خلیج، شامل شاخص‌های عربستان سعودی، قطر، بحرین، کویت و دوبی، در مقایسه با آغاز سال پایین‌تر بودند.

در مقابل، شاخص‌های عمان و ابوظبی رشد را ثبت کرده بودند.

بازنگری در اولویت‌ها

به این ترتیب، واقعیت جدید کشورهای خلیج فارس را وادار می‌کند که اولویت‌های خود را از نو تنظیم کنند؛ روندی که آغاز آن نیز به پیش از جنگ بازمی‌گردد.

برای نمونه، عربستان سعودی پیش از آغاز جنگ نیز بازنگری برخی پروژه‌های مرتبط با چشم‌انداز ۲۰۳۰ را آغاز کرده بود.

زنگنه معتقد است که پیامدهای جنگ ممکن است روند بازتنظیم اولویت‌ها را سرعت بخشد و توجه را از پروژه‌های بزرگ به بخش‌های صحت، آموزش و کیفیت زندگی معطوف کند. در همین حال، کالان می‌گوید هزینه‌های مربوط به دفاع هوایی، محافظت از تأسیسات و توسعه صنایع نظامی داخلی نیز ممکن است با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیگر رقابت کند.

این بازنگری ممکن است به تعهدات کشورهای خلیج در خارج از مرزهایشان نیز گسترش یابد. روزنامه فایننشل تایمز پیش‌تر گزارش داده بود که حکومت‌های خلیج در سایه فشارهای مالی، در حال بازبینی سرمایه‌گذاری‌ها و تعهدات خارجی خود هستند. کالان می‌گوید این به معنای کنار گذاشتن روابط موجود نیست، اما ممکن است به تمرکز بیشتر بر برخی تعهدات یا کاهش ارزش آن‌ها منجر شود.

کالان به سرمایه‌گذاری‌های عربستان در پروژه‌های تفریحی نزدیک پاریس اشاره می‌کند که در جریان سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، به فرانسه در آگست ۲۰۲۶ اعلام شد و آن را نشانه‌ای می‌داند که برخی تعهدات «همچنان در اولویت خواهند ماند».

اهمیت سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای خلیج فارس تنها به بازده مالی آن‌ها محدود نمی‌شود. گزارشی که مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد، به این نتیجه رسید که بسته‌های نجات مالی کشورهای خلیج فارس به تقویت حضور و نفوذ این کشورها کمک کرده و به آن‌ها امکان داده است بر تصمیم‌های برخی از کشورهای دریافت‌کننده این کمک‌ها تأثیر بگذارند.

همچنین، پژوهشی که مؤسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت در سال ۲۰۲۶ درباره صندوق‌های ثروت ملی قطر، امارات و عربستان منتشر کرد، نشان داد که این صندوق‌ها گزینه‌های سیاست خارجی کشورهای مالک را گسترش می‌دهند و در عین حال، تفکیک انگیزه‌های اقتصادی از انگیزه‌های سیاسی در هر سرمایه‌گذاری کار آسانی نیست.

از این رو، کاهش یا به تعویق افتادن تعهدات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشورهای خلیج فارس می‌تواند نگرانی‌هایی را درباره کاهش این نفوذ و جایگاه ایجاد کند.

با این حال، زنگنه معتقد است که کشورهای خلیج فارس در ایجاد شراکت‌های راهبردی درازمدت موفق بوده‌اند. او می‌گوید بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشورهای خلیج فارس بر پایه منافع متقابل استوار است و این منافع حتی در صورت تغییر حجم سرمایه‌گذاری یا شیوه اجرای آن نیز ادامه خواهند یافت.

چالش جغرافیا و موثریت تنوع‌بخشی اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصادهای کشورهای خلیج فارس در سال ۲۰۲۷ بار دیگر به رشد نیرومند بازگردند. این پیش‌بینی بر این فرض استوار است که رفت‌وآمد کشتی‌ها به‌تدریج به وضعیت عادی بازگردد؛ به‌گونه‌ای که این روند از ماه مارچ از سر گرفته شود و تا ماه اکتوبر به سطح پیش از جنگ برسد.

اما آزاد زنگنه این سناریو را خوش‌بینانه می‌داند. او معتقد است بازگشت سریع به شرایط پیش از جنگ، بعید است و احتمال می‌دهد توافق‌هایی به دست آید که به کشتی‌ها اجازه عبور و صادرات نفت و گاز را بدهد، شاید در برابر پرداخت هزینه‌‌‌ایی به ایران. به گفته او، چنین وضعیتی ممکن است به بهبودی نسبی در سال آینده منجر شود، اما تجارت را فوراً به شرایط عادی بازنخواهد گرداند.

بازگشت صادرات انرژی در عین حال می‌تواند برای اقتصادهای کشورهای خلیج فارس یک تناقض ایجاد کند. تیم کالان هشدار می‌دهد که بازگشت سریع نفت خلیج فارس به بازار ممکن است شرایط را از کمبود عرضه به مازاد عرضه تغییر دهد؛ به‌ویژه با افزایش تولید امریکا و بازگشت بخشی از صادرات ونزوئلا.

با این حال، چنین وضعیتی هنوز قریب‌الوقوع به نظر نمی‌رسد. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که بازار نفت تا پایان سال ۲۰۲۶ با کمبود عرضه روبه‌رو باشد، به‌ویژه در شرایطی که ذخایر جهانی کاهش یافته است. این نهاد برای سال ۲۰۲۷ افزایش عرضه به میزان ۷/۷ میلیون بشکه در روز را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که انتظار می‌رود تقاضا تنها حدود دو میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

در مقابل، اوپک، سازمان کشورهای تولیدکننده نفت، رشد تقاضا را بیشتر می‌داند و آن را ۲/۵۵ میلیون بشکه در روز برآورد می‌کند؛ بخشی از این افزایش نیز برای جبران کاهش ذخایر نفتی خواهد بود. از این رو، مازاد عرضه همچنان یک احتمال وابسته به سرعت بازگشت صادرات است، نه یک نتیجه قطعی.

اما حتی اگر جنگ بر اساس این سناریو پایان یابد، ممکن است فعالیت‌های اقتصادی با همان سرعت به شرایط گذشته بازنگردند. اختلال در پروازها و حمل‌ونقل کالا، شرکت‌ها را به تغییر مسیرها و بازنگری در زنجیره‌های تأمین واداشته است.

کالان معتقد است پیامدهای جنگ می‌تواند حتی پس از بازگشت صادرات انرژی نیز ادامه یابد. به گفته او، احیای بخش‌هایی مانند هوانوردی، گردشگری و خدمات لوژستیکی ممکن است زمان بیشتری ببرد، زیرا شرکت‌ها در پی یافتن راه‌هایی برای کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر بحران‌های مشابه هستند؛ «مگر این‌که تضمین‌های امنیتی قابل اعتمادی ارائه شود که مردم را قانع کند موج تازه‌ای از حملات و درگیری‌ها تکرار نخواهد شد.»

زنگنه نیز با این دیدگاه موافق است. او می‌گوید سرمایه‌گذاران ممکن است در صورت تکرار بی‌ثباتی، خواهان تضمین‌های بیشتر، برنامه‌های خروج امن یا بازده بالاتر در برابر ریسک شوند.

به باور او، این وضعیت می‌تواند بر تصمیم کارکنان خارجی دارای مهارت نیز اثر بگذارد، زیرا امنیت کارمندان و خانواده‌های آنان به یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری برای کار در کشورهای خلیج فارس تبدیل خواهد شد. در نتیجه، هزینه بیمه و هزینه انجام فعالیت‌های اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.

هرچند اقتصادهای کشورهای خلیج فارس ممکن است بتوانند این هزینه‌ها را جذب کرده و به رشد خود ادامه دهند، اما این مسئله تأثیر آن بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و آینده این اقتصادها را از میان نمی‌برد.

آنچه کشورهای خلیج فارس امروز با آن روبه‌رو هستند، تنها به کیفیت و کارآمدی برنامه‌های تنوع‌بخشی و توسعه اقتصادی آن‌ها مربوط نمی‌شود، بلکه به عامل جغرافیا نیز گره خورده است؛ عاملی که به گفته کالان، به سادگی نمی‌توان آن را «متنوع» کرد.

به همین دلیل، او معتقد است مفهوم تنوع‌بخشی در اقتصادهای کشورهای خلیج فارس اکنون باید شامل تنوع‌بخشی به مسیرهای انتقال نفت و حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های دفاع هوایی و تقویت حفاظت از تأسیسات نیز باشد.

برخی از این چالش‌ها فراتر از توان هر کشور به‌تنهایی است. از همین رو، زنگنه بر این باور است که کشورهای خلیج فارس باید همکاری‌های دفاعی و لوژستیکی خود را گسترش دهند.

او می‌افزاید که این هماهنگی می‌تواند همان‌قدر که راهی برای کاهش اثرات جنگ در زمان حاضر است، بخشی از روند بازگشت به رشد اقتصادی پس از پایان جنگ نیز باشد.