دو سازمان‌ حقوق بشری از «اعدام سیاسی ۵۹ نفر در ایران ظرف پنج ماه» خبر دادند

سازمان دیده‌بان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمان برومند برای حقوق بشر در ایران در گزارشی مشترک از «اعدام سیاسی۵۹ نفر در ایران ظرف پنج ماه» خبر داده و هشدار داده‌اند که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان و مخالفان سیاسی را تشدید کرده است.

به گفته این دو نهاد حقوق بشری، این روند با «محاکمه‌های شتاب‌زده، اتهام‌های مبهم، محرومیت از وکیل مستقل و شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری همراه بوده است.»

بر اساس این گزارش، از ۱۸ مارس تا پایان اوت ۲۰۲۶ دست‌کم ۵۹ مرد در پرونده‌هایی با انگیزه سیاسی و بر اساس اتهام‌های امنیتی اعدام شده‌اند. دست‌کم ۲۹ نفر از آنها در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه گذشته، دسامبر ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶، بازداشت شده بودند و دست‌کم سه نفر دیگر نیز به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ مرتبط بودند.

طبق این گزارش، در میان اعدام‌شدگان، افراد ۱۸ و ۱۹ ساله نیز بوده‌اند و پنج نفر در ملاءعام اعدام شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش این است که در ۱۶ مورد از ۲۹ پرونده مرتبط با اعتراضات اخیر، اساسا ادعایی درباره قتل مطرح نشده بود.

بر اساس گزارش این دو نهاد حقوق بشری، اتهام‌هایی مانند آسیب به اموال عمومی، پرتاب سنگ، آتش‌زدن ساختمان‌ها و خودروها، مسدود کردن خیابان و ساخت یا نگهداری کوکتل مولوتف در این پرونده‌ها به صدور حکم مرگ منجر شده است. در برخی پرونده‌های دیگر نیز، با وجود ادعای ارتباط متهمان با حوادث مرگ‌بار، اتهام قتل مستقیماً مطرح نشده و عناوینی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» مبنای حکم اعدام قرار گرفته است.

این دو سازمان حقوق بشری می‌گویند: روند قضایی در بسیاری از این پرونده‌ها به‌شدت سریع بوده است؛ از بازداشت تا محاکمه، بررسی در دیوان عالی و اجرای حکم، در مواردی تنها پنج هفته تا کمتر از هشت ماه طول کشیده است.

این گزارش همچنین به قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسان و همکاران رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم» اشاره می‌کند که در سال ۲۰۲۵ تصویب شد.

دست‌کم هشت نفر از اعدام‌شدگان بر اساس این قانون محکوم شده‌اند.

این دو نهاد می‌گویند که قانون جدید دامنه رفتارهایی را که می‌تواند به مجازات مرگ منجر شود گسترش داده و در برخی پرونده‌ها امکان صدور احکام سنگین را بدون ارائه شواهد مشخص از جاسوسی فراهم کرده است. مهلت تجدیدنظر در برخی از این پرونده‌ها نیز از ۲۰ روز به ۱۰ روز کاهش یافته است.

این گزارش به پرونده صالح محمدی، کشتی‌گیر ۱۹ ساله، به عنوان نمونه‌‌ای پررنگ اشاره کرده است. او حدود پنج هفته پس از بازداشت اعدام شد. آقای محمدی و یک متهم دیگر، سعید داوودی، هم‌زمان در دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب محاکمه شدند و در حالی که آقای داوودی در دادگاه کیفری برای ایراد صدمه غیرمرگ‌بار به زندان و پرداخت دیه محکوم شده بود، در دادگاه انقلاب با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.

طبق این گزارش، در پرونده دیگری، امیرحسین حاتمی ۱۸ ساله و محمدامین بیگلری ۱۹ ساله در میان هفت نفری بودند که در ارتباط با اعتراضات دی به اعدام محکوم شدند. اتهام‌های آنها شامل پرتاب سنگ، ورود به یک پایگاه بسیج و آتش‌زدن دو موتورسیکلت بود و بنابر این گزارش، مقام‌ها آنها را به قتل یا زخمی‌کردن کسی متهم نکرده بودند. آقای حاتمی تنها ۸۴ روز پس از بازداشت اعدام شد. احکام سه متهم دیگر همین پرونده بعدا از سوی دیوان عالی نقض شد، اما آنها همچنان با خطر اعدام روبه‌رو هستند.

گزارش این دو نهاد حقوق بشری به اصفهان نیز به عنوان یکی از کانون‌های اصلی پرونده‌های اعدام اشاره کرده است.

بر این اساس، در پرونده میدان علیخانی اصفهان، دست‌کم ۱۲ نفر به اتهام‌هایی از جمله «محاربه» و «افساد فی‌الارض» و در ارتباط با کشته‌شدن چهار نیروی امنیتی در اعتراضات دی‌ماه، ژانویه، به اعدام محکوم شدند. چند نفر از آنها در ژوئیه و اوت اعدام شدند و دو نفر در ملاءعام به دار آویخته شدند. در پرونده «میدان شهدا» نیز از میان ۱۶ متهم، برای ۱۰ نفر حکم اعدام صادر شده است.

این گزارش در بخش دیگری به اعترافات تلویزیونی می‌پردازد.

بر اساس مندرجات این گزارش، از ژانویه ۲۰۲۶ صدها ویدئوی موسوم به اعترافات از بازداشت‌شدگان منتشر شده است.

دیده‌بان حقوق بشر و مرکز برومند می‌گویند که برخی متهمان هنگام گرفتن این اعترافات به وکیل دسترسی نداشته و تحت شکنجه یا بدرفتاری بوده‌اند.

گزارش‌هایی از ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی، اعدام نمایشی، سلول انفرادی طولانی‌مدت و تهدید به تجاوز یا تعرض جنسی نیز مطرح شده است.

محرومیت از وکیل مستقل نیز از دیگر نگرانی‌های اصلی این گزارش است. در برخی پرونده‌های امنیتی، متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی امکان انتخاب آزادانه وکیل خود را ندارند. در پرونده آقای بیگلری نیز وکلای مستقل تنها در مرحله تجدیدنظر وارد پرونده شدند و به گفته گزارش، امکان دسترسی مؤثر به مدارک پرونده را نداشتند.

این گزارش اضافه می‌کند که دست‌کم ۱۹ وکیل هم پس از اعتراضات دی‌ماه، ژانویه، بازداشت شده‌اند.

این سازمان‌ها همچنین از اجرای برخی احکام بدون اطلاع قبلی خانواده یا وکلا خبر داده‌اند. در مقابل، اعدام علنی نیز به گفته آنها ابزاری برای ایجاد ترس در جامعه است.

در گزارش این دو نهاد حقوق بشری، شمار افرادی که همچنان با خطر اعدام روبه‌رو هستند، ده‌ها نفر برآورد شده است.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر و مرکز برومند ، قطع اینترنت، محدودیت اطلاع‌رسانی و ترس خانواده‌ها باعث شده که شمار واقعی افراد در معرض اعدام مشخص نباشد.

دیده‌بان حقوق بشر و مرکز برومند خواستار اعمال فشار جامعه بین‌المللی برای توقف اجرای احکام اعدام شده و از این جامعه خواسته است که از افراد در معرض خطر حمایت کند و با استفاده از صلاحیت قضایی جهانی و حفظ شواهد، زمینه پاسخ‌گویی مقام‌های مسئول در نقض‌های جدی حقوق بشر و جرایم بین‌المللی را فراهم کند.