نړیوالې جنایي محکمې د ناسم چلند تورونو له امله د لوړپوړي څارنوال کریم خان دنده وځنډوله

نړیوالې جنايي محکمې (ای سي سي) لوی څارنوال کریم خان دنده د ناسم چلند تورونو څېړنې تر مهاله ځنډول شوې ده.

دا پرېکړه د یادې محکمې داخلي څارنې ادارې د یوې ډلې لخوا شوې، چې دغه موضوع یې د محکمې ۱۲۵ غړو هېوادونو ته هم راجع کړې ده.

ښایي دغه هېوادونه د یوې ''ژرترژره ممکنې'' ځانګړي غونډې په ترڅ کې د کریم خان د برخلیک په اړه رایه ورکړي. د څارنې دفتر ټینګار کړی چې د اوس لپاره د ښاغلي خان د دندې ځنډول د قضیې د پایلې په تړاو مخکېنۍ پرېکړه نه ګڼل کېږي.

کریم خان په پرلپسې ډول د ناوړه جنسي چلند ټول تورونه رد کړي او د هغه وکیلانو دا پرېکړه "ناقانونه، له اصولو سره په ټکر کې او له شواهدو بې ‌برخې" بللې ده.

پخوانیو رسنیزو راپورونو هغه سند ته اشاره کړې چې پکې پر کریم خان د تورونو جزئیات لیکل شوي او پکې د نامناسب جنسي لمس او "ناوړه ګټې اخیستنې" ادعاوې هم شاملې دي.

د هر ډول پرېکړې د تائید لپاره به د دوه پر درې اکثریت رایې ته اړتیا وي او وروسته به بیا بېله رایه واخیستل شي چې ایا کریم خان له دندې ګوښه شي که نه.

کریم خان، چې یو مشهور بریتانوی وکیل دی، د ۲۰۲۵ کال له مې میاشتې راهیسې د دغو تورونو د دفاع لپاره په خپله خوښه له دندې رخصت اخیستی دی.

د کریم خان د برخلیک په تړاو د ۱۲۵ غړو هېوادونو لخوا له وروستۍ پرېکړې سره سره دا جنجال ښايي همدلته پای ته و نه رسېږي.

دا پرېکړه له داسې یوه ډېر حساس بهیر وروسته شوې چې محکمه یې تر سختې څارنې او نیوکو لاندې راوستې.

د ۲۰۲۴ کال په مې میاشت کې د یوه درېیم لوري لخوا نړیوالې جنايي محکمې ته داسې تورونه وړاندې شول، چې وايي، کریم خان له یوې ښځینه کارکوونکې سره نامناسب جنسي چلن کړی. د محکمې د څار خپلواک میکانیزم (ای او ایم) پلټنې پیل کړې، خو دا قضیه هغه مهال وتړل شوه، چې ادعا شوې قرباني کس قضیه کې له ګډونه انکار وکړ.

ناقدینو د پوښتنو، ګروېږنو پر هغه بهیر نیوکې وکړې او په وینا یې د ای او ایم اعتبار ته یې زیان رسولی. څېړونکو په پای کې وویل چې د تورونو د ثابتولو لپاره کافي شواهد موجود نه وو.

د ۲۰۲۴ کال په اکتوبر کې بیا دویم شکایت وړاندې شو. ورپسې موضوع د ملګرو ملتونو د داخلي څارنې دفتر (او ای او اېس) ته وسپارل شوه، چې د ناوړه جنسي چلند او د واک د ناوړه ګټې اخیستنې په تړاو پراخه څېړنه ترسره کړه.

هغه څېړنه د ۲۰۲۴ کال له نومبر نه تر ۲۰۲۵ کال ډسمبر پورې روانه وه او له ۵۰۰۰ زیاتې پاڼې شواهد او د شاهدانو څرګندونې یې راټولې کړې.

له هغه وروسته د (او ای او اېس) موندنې د قاضيانو یوې درې کسیزې ډلې لخوا وڅېړل شوې، چې د غړو هېوادونو د غونډې (ای اېس پي) دفتر ته مشوره ورکړي چې "ایا د کریم خان کړنې جدي ناوړه چلند، لږ جدي ناوړه چلند او که هېڅ ډول ناوړه چلند بلل کېږي".

دغه تورونه په داسې وخت کې راپورته شوي چې نړیواله جزايي محکمه د بې‌ ساري فشارونو له دورې سره مخامخ ده.

د څارنوالۍ دفتر دننه کارکوونکو خبرداری ورکړی چې د کریم خان بېرته ستنېدل ښايي پر دې بنسټ د خلکو باور ته زیان ورسوي او د احتمالي غچ اخیستنې په اړه یې اندېښنې هم څرګندې کړې دي.

بلخوا، د کریم خان ملاتړي استدلال کوي چې ترسره شوې څېړنې ونه شوای کولای چې پر هغه لګېدلي تورونه ثابت کړي.

دا ناندرۍ د یادې محکمې په تړاو له پراخو سیاسي کړکېچونو سره هممهاله رامنځته شوی دی.

امریکا متحده ایالاتو پر کریم خان له هغه وروسته بندیزونه ولګول چې هغه د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د دفاع مخکیني وزیر یواف ګالانت پر ضد د غزې جګړې پورې تړلو ادعا شويو جرمونو له امله د نیولو امرونه وغوښتل.

وروسته دغه بندیزونه لا پراخ شول او د څارنوال تر څنګ دوه مرستیال څارنوالان، د نړیوالې جنايي محکمې اته قاضیان، د اشغال شویو فلسطیني سیمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی، او هغه فلسطیني سازمانونه هم پکې شامل شول چې محکمې ته یې شواهد وړاندې کړي وو.

متحده ایالات، روسیه او اسرائیل د نړیوالې جنايي محکمې غړي نه دي. خو محکمه کولای شي د هغو جرمونو په اړه صلاحیت ولري چې د دغو هېوادونو د اتباعو لخوا د محکمې د غړو هېوادونو په خاوره ترسره شوي وي.

که د غړو هېوادونو غونډه (اې اېس ایف) د کریم خان د ګوښه کولو غوښتنه وکړي، دی کولی شي دا پرېکړه د نړیوال کارګر سازمان اداري محکمې (ای ایل او اې ټي) کې وننګوي، هغه محکمه چې د نړیوالې جزايي محکمې د کارکوونکو د استخدام اړوند عریضې اوري.

له همدې امله، د کریم خان د ګوښه کولو هره هڅه ښايي یوه اوږده حقوقي دعوه رامنځته کړي او دا امکان هم شته چې که یوې محکمې ته ثابته شي، چې انضباطي بهیر کې نیمګړتیاوې وې، هغه به بېرته خپلې دندې ته ستنیږي او د پاموړ مالي تاوان هم ترلاسه کولی شي.