حکومت طالبان مالیات بر عواید را ۵۰ درصد کاهش داد؛ آیا قیمت‌ها پایین خواهد آمد؟

وزارت مالیه حکومت طالبان از کاهش ۵۰ درصدی مالیات بر عواید شرکت‌ها و همچنین افزایش سقف معافیت مالیاتی افراد خبر داده است.

اقدامی که مقام‌های طالبان می‌گویند با هدف کاهش فشار مالی بر شهروندان و تاجران، پایین آوردن قیمت‌ها و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی انجام شده است.

معاون اداری رئیس‌الوزرای طالبان روز یک‌شنبه، ۲۱ سرطان، در یک نشست خبری در کابل گفت که این تصمیم بر اساس دستور مولوی هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، اتخاذ شده است.

به گفته عبدالسلام حنفی، پیش از این شرکت‌ها، شفاخانه‌های خصوصی و سایر اشخاص حکمی و معنوی، به استثنای شرکت‌های استخراج معادن، ۲۰ درصد مالیات بر عواید پرداخت می‌کردند، اما از این پس این میزان به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

شرکت‌های فعال در بخش استخراج معادن از این کاهش همچنان مستثنا هستند.

آقای حنفی گفت برای نمونه، شرکتی که پیش از این ۱۰۰ هزار افغانی مالیات بر عواید پرداخت می‌کرد، از این پس ۵۰ هزار افغانی خواهد پرداخت.

او همچنین از تاجران خواست برای سهولت و شفافیت بیشتر در پرداخت مالیات، از سیستم‌های دیجیتال استفاده کنند.

معاون اداری رئیس‌الوزرای حکومت طالبان همچنین از تغییر در مالیات بر درآمد افراد خبر داد. به گفته او، پیشتر افرادی که سالانه تا ۶۰ هزار افغانی درآمد داشتند از پرداخت مالیات معاف بودند، اما اکنون سقف معافیت مالیاتی به ۱۲۰ هزار افغانی در سال افزایش یافته است.

بر اساس مقررات جدید، درآمد سالانه افراد تا سقف یک میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهد بود و درآمدهای بالاتر از این رقم با نرخ ۱۵ درصد مالیات محاسبه می‌شود.

مقام‌های طالبان می‌گویند درآمدهای مالیاتی عمدتاً برای پرداخت معاش کارمندان بخش ملکی و تأمین هزینه‌های حکومت استفاده می‌شود.

در همین نشست، آقای حنفی از برخی تسهیلات و تخفیف‌های مالیاتی دیگر، از جمله در بخش انتقال اموال منقول و غیرمنقول و شرکت‌های فروش مواد نفتی، نیز خبر داد.

وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان که در این نشست حضور داشت، گفت که کاهش مالیات می‌تواند به ایجاد تسهیلات بیشتر برای مردم و تاجران منجر شود.

نورالدین عزیزی افزود که این اقدام در نهایت می‌تواند باعث کاهش قیمت کالاها در بازار شود.

خان‌جان الکوزی، معاون پیشین اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، نیز به بی‌بی‌سی گفت که کاهش مالیات می‌تواند آثار مثبتی بر بازار داشته باشد.

به گفته او، اگر هزینه تمام‌شده کالاهای وارداتی کاهش یابد، این کالاها با قیمت پایین‌تری به بازار عرضه خواهند شد و در نتیجه قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت.

اعلام این تصمیم از سوی حکومت طالبان در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این سیاست‌های مالیاتی حکومت طالبان با انتقادهای گسترده‌ای از سوی تاجران، صاحبان کسب‌وکار و شهروندان افغانستان روبه‌رو بوده است.

منتقدان می‌گویند افزایش مالیات‌ها در شرایط رکود اقتصادی و کاهش درآمد خانواده‌ها، فشار مضاعفی بر فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده است.

برخی شهروندان نیز گفته‌اند که با وجود پرداخت مالیات‌های سنگین، خدمات عمومی ارائه‌شده از سوی حکومت طالبان محدود است و بهبود محسوسی در خدمات دولتی مشاهده نمی‌شود.

این دومین بار در سال‌های اخیر است که حکومت طالبان از کاهش یا معافیت‌های مالیاتی خبر می‌دهد؛ تصمیمی که باید دید تا چه اندازه بر فعالیت‌های اقتصادی، قیمت‌ها و معیشت شهروندان تأثیر خواهد گذاشت.