انتقاد دیدبان حقوق بشر از ممنوعیت سراسری تظاهرات در افغانستان تحت حاکمیت طالبان
منبع تصویر، Getty
دیدبان حقوق بشر از ممنوعیت برگزاری تظاهرات در سراسر افغانستان انتقاد کرده و آن را «تلاش بیرحمانه» حکومت طالبان برای سرکوب هرگونه مخالفت خوانده است.
قانون جدید پولیس (شرطه) که به تازگی در ۸۴ صفحه از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان منتشر شده، مجموعهای از تغییرات در نظام اجرای قانون در سراسر کشور را در بر میگیرد که یکی از مهمترین مفاد این قانون تصریح میکند که «هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان منع است.»
ایلین پیرسن، مدیر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، این اقدام را «گام دیگری در تلاش بیرحمانه طالبان برای سرکوب هرگونه مخالفت» توصیف کرده است.
او به خبرگزاری فرانسه گفت: «مقامهای طالبان از هر نوع مخالفت و اعتراض هراس دارند و به همین دلیل دامنه سرکوب خود را گسترش میدهند.»
حکومت طالبان تاکنون به این انتقاد دیدهبان حقوق بشر پاسخ نداده، اما قبلا در واکنش به انتقادهای مشابه تاکید کرده است که قوانین و مقررات آن مطابق شریعت اسلامی است و سازمانها و کشورها نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند.
در طول پنج سال حاکمیت طالبان، برگزاری تظاهرات در افغانستان نادر بوده و اعتراضات معدودی نیز که برگزار شدهاند، اغلب به خشونت کشیده شدهاند.
به گفته گروهی از کارشناسان ملل متحد، دستکم دو نفر در ماه جون در جریان یک اعتراض در شهر هرات، در غرب افغانستان، جان باختند.
این تجمع اعتراضی از سوی گروهی از زنان و در اعتراض به پوشش مورد نظر حکومت طالبان برگزار شده بود و نظامیان طالبان به سوی معترضان تیراندازی کردند.
سازمان عفو بینالملل نیز قانون جدید پولیس حکومت طالبان را «حمله گسترده دیگری علیه حقوق بشر در افغانستان» خوانده و ممنوعیت اعتراضات را «از فاحشترین مفاد» این قانون دانسته است.
بر اساس قانون جدید، مدت بازداشت افراد بدون طرح اتهام از سه روز به ۱۰ روز افزایش یافته و با حکم محکمه میتواند از این مدت نیز فراتر رود.
در همین ماه، ریاست امنیت ملی حکومت طالبان دو کارمند ملل متحد را بدون ارائه هیچ توضیحی به مدت ۱۱ روز در بازداشت نگه داشت.
در کشوری که مجازاتهای بدنی برای طیفی از جرایم اعمال میشود، قانون جدید پولیس تأکید میکند که مأموران بدون حکم محکمه حق ندارند زندانیان را با وسایلی مانند چوب یا سیم مورد ضربوشتم قرار دهند.
با این حال، این قانون به مأموران پولیس حکومت طالبان اجازه میدهد برای واداشتن مظنونان به توبه از زور استفاده کنند. همچنین بر اساس مفاد این قانون، استفاده از «خشم» نیز در برخی موارد برای مأموران مجاز دانسته شده است.
