پس از تهدید اسرائیل به شکایت، نیویورک تایمز از روزنامه‌نگار خود دفاع کرد

نیویورک تایمز گفته است که اقدام حقوقی علیه این روزنامه به اتهام افترا که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تهدید به انجام آن کرده، بی‌اساس است.

این نزاع بر سر مقاله‌ای در نیویورک تایمز است که در آن گفته شده است «سرویس‌های امنیتی اسرائیل به بازداشت‌شدگان فلسطینی تجاوز جنسی کرده‌اند.»

این روزنامه پس از آن واکنش نشان داد که بنیامین نتانیاهو و وزیر امور خارجه‌اش بیانیه‌ای صادر کردند و گفتند که دستور «آغاز یک دعوی افترا» را داده‌اند.

نیویورک تایمز روز دوشنبه در مقاله‌ای نوشت: «الگویی از خشونت جنسی گسترده اسرائیل علیه مردان، زنان و حتی کودکان» توسط سربازان، شهرک‌نشینان، بازجویان و نگهبانان زندان در اسرائیل وجود دارد.

مشخص نیست که چنین دعوایی از سوی دولت اسرائیل علیه این روزنامه آمریکایی قابل پیگیری است یا نه.

بنیامین نتانیاهو و گیدعون سعر، وزیر خارجه اسرائیل، روز پنجشنبه نیویورک تایمز را به «یکی از شنیع‌ترین و تحریف‌شده‌ترین دروغ‌هایی که تاکنون علیه دولت اسرائیل در مطبوعات مدرن منتشر شده است» متهم کرد.

وزارت امور خارجه اسرائیل ادعا کرد که نیکلاس کریستوف، نویسنده، مقاله خود را «بر اساس منابع تأیید نشده مرتبط با شبکه‌های مرتبط با حماس» نوشته است.

در واکنش، نیویورک تایمز بیانیه‌ای صادر کرد و گفت: «نخست‌وزیر اسرائیل تهدید کرده است که در رابطه با ستون نظرات نیکلاس کریستوف در مورد سوءاستفاده جنسی توسط زندانبانان، سربازان، شهرک‌نشینان و بازجویان اسرائیلی، علیه نیویورک تایمز به اتهام افترا اقامه دعوی خواهد کرد.»

«این تهدید، مشابه تهدیدی که سال گذشته مطرح شد، بخشی از یک دستورالعمل سیاسی کهنه است که هدف آن تضعیف گزارش‌های مستقل و خفه کردن کار روزنامه‌نگاری است که با روایت خاصی مطابقت ندارد. هرگونه ادعای حقوقی از این دست، بی‌اساس خواهد بود.»

این مقاله نیویورک تایمز، واکنش خشمگینانه بعضی از سیاستمداران و رسانه‌های اسرائیلی را برانگیخته است.

یخیل لیتر، سفیر اسرائیل در ایالات متحده، بیانیه‌ای ویدیویی منتشر کرد که در آن گفت: «تنها جرم آشکاری که در اینجا به نمایش گذاشته شده، نقض استانداردهای روزنامه‌نگاری توسط آقای کریستوف و روزنامه‌اش است.»

روز پنجشنبه، ده‌ها معترض یهودی در مقابل دفتر نیویورک تایمز در منهتن تظاهرات کردند و خواستار اخراج آقای کریستوف شدند.

نیکلاس کریستوف در مقاله ۳۷۰۰ کلمه‌ای خود با عنوان «سکوتی که در برابر تجاوز به فلسطینی‌ها قرار دارد» نوشت: «هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد رهبران اسرائیل دستور تجاوز می‌دهند. اما در سال‌های اخیر آنها یک دستگاه امنیتی ایجاد کرده‌اند که در آن خشونت جنسی، همانطور که گزارش سازمان ملل متحد در سال گذشته بیان کرد، به یکی از 'رویه‌های عملیاتی استاندارد' اسرائیل و 'عنصر اصلی در بدرفتاری با فلسطینی‌ها' تبدیل شده است.»

نیکلاس کریستوف گفت که گزارش او «بر اساس گفتگو با ۱۴ مرد و زن است که گفته‌اند توسط شهرک‌نشینان اسرائیلی یا اعضای نیروهای امنیتی اسرائیل مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند.»

این مقاله شامل توصیف‌های اول شخص از قربانیانی است که گفته‌اند «مورد سوءاستفاده جنسی، از جمله تجاوز و حمله با اشیاء قرار گرفته‌اند.»

همچنین شامل ادعایی از سوی فردی است که نامش فاش نشده است و به گفته نیکلاس کریستوف، روزنامه‌نگار غزه‌ای بود و ادعا می‌کرد که توسط یک سگ به دستور مربی سگ مورد تجاوز قرار گرفته است.

در سال‌های اخیر گزارش‌های گسترده‌ای، از جمله توسط سازمان‌های غیردولتی اسرائیلی و فلسطینی، منتشر شده است که شواهدی از خشونت جنسی علیه بازداشت‌شدگان فلسطینی جمع‌آوری کرده‌اند.

سال گذشته، دو مرد فلسطینی به طور جداگانه به بی‌بی‌سی گفتند که در دوران بازداشت مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. یکی از این مردان گفت که از یک سگ برای تحقیر جنسی او استفاده شده است.

سازمان زندان‌های اسرائیل در آن زمان اعلام کرد که در رابطه با یکی از این مردان، «از ادعاهای مطرح شده مطلع نیست» و افزود: «ما کاملاً مطابق با قانون عمل می‌کنیم.»

این سازمان در مورد ادعاهای مرد دوم اظهار نظری نکرد.

همچنین سال گذشته، پنج سرباز به حمله به یک بازداشتی فلسطینی اهل غزه در زندان نظامی سد تیمان، از جمله یکی که متهم به «ضربه زدن به باسن بازداشت‌شدگان با یک جسم تیز» بود، متهم شدند. این پرونده باعث ایجاد اختلاف نظر در اسرائیل شد و هواداران جناح راست، جناح چپ را به سوءاستفاده از این حادثه برای بدنام کردن نیروهای امنیتی متهم کردند.

بعداً مشخص شد که ویدیوی دوربین مداربسته از این حادثه توسط سرلشکر ییفات تومر-یروشالمی، دادستان کل وقت ارتش اسرائیل، فاش شده و منجر به استعفا و دستگیری او شده است.

وکلای اسرائیلی متخصص در زمینه افترا به بی‌بی‌سی گفتند که اگرچه راه‌هایی برای طرح این پرونده در دادگاه وجود دارد، اما این کار چالش‌برانگیز خواهد بود.

لیات برگمن راوید گفت: «در اسرائیل، طرح دعوی مدنی در این زمینه احتمال موفقیت کمی دارد، زیرا قانون افترا مانع از طرح دعوی مدنی توسط یک گروه می‌شود و سیستم حقوقی به دلیل ملاحظات مربوط به حفاظت از آزادی بیان، از طرح دعوی افترا توسط نهادهای دولتی به عنوان یک موضوع سیاست عمومی حمایت نمی‌کند.»

با این حال، قانون به دادستان کل اجازه می‌دهد تا علیه شخصی که این حرفها را زده است، کیفرخواست صادر کند، اما این یک اتفاق نادر است و تقریباً وجود ندارد.»

ایدان سگر، وکیل، گفت که اگر این دعوا در دادگاهی در اسرائیل مطرح شود، روزنامه باید از خود دفاع کند.

او گفت: «نکته مهم این است که نیویورک تایمز در اسرائیل با بار اثبات بسیار سختگیرانه‌تری نسبت به استانداردهای ایالات متحده روبرو خواهد شد، زیرا صرفاً عدم سوء نیت برای جلوگیری از مسئولیت کافی نیست.»

«برای پیروزی، این روزنامه باید به طور کامل اثبات کند که گزارشش مبتنی بر حقیقت بوده است یا پایبندی دقیق به استانداردهای روزنامه‌نگاری مسئولانه را نشان دهد.»