چرا یک پست در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند در کشورهای خلیج فارس به زندان یا اخراج ختم شود؟

از دو ماه پیش و بعد از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، کشورهای خلیج فارس افرادی را که متهم به انتشار مطالبی زیان‌بار برای امنیت ملی شده‌اند، بازداشت، محاکمه و اخراج کرده‌اند. مقام‌ها فرمان‌های جدید صادر کرده‌اند، راه‌های اعتراض قضایی را محدود کرده‌اند و قوانین موجود را از جمله برای سلب تابعیت افراد به کار گرفته‌اند.

پس از آنکه بحرین تابعیت ۶۹ تن از شهروندان این کشور را لغو کرد، وزارت کشور بحرین اعلام کرد: «تابعیت بحرینی این افراد به دلیل تمجید از اقدامات خصمانه ایران یا همدلی با آن، یا برقراری ارتباط با طرف‌های خارجی، سلب شده است.»

نیروهای امنیتی، نظارت بر کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان را افزایش داده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و محلی می‌گویند این اقدامات ضربه‌ای به آزادی عقیده و بیان است.

در بحرین و کویت، بازداشت‌شدگان از طیف‌های گوناگونی بوده‌اند؛ از جمله روزنامه‌نگاران، چهره‌های پرنفوذ دنیای مجازی، فعالان حقوق بشر و شهروندان عادی.

این کشورها می‌گویند اتهام‌ها شامل تحریک اختلافات فرقه‌ای، انتشار اخبار نادرست، سوءاستفاده از تلفن همراه و دیگر اقداماتی است که تضعیف‌کننده امنیت کشور تلقی می‌شود.

چند کشور خلیج فارس در آغاز درگیری هشدار داده بودند که فیلم‌برداری و انتشار ویدیو یا اطلاعات مرتبط با حملات ایران به خاک آن‌ها ممنوع است.

خانواده‌های بازداشت‌شدگان در بحرین و کویت می‌گویند نگران اقدامات خودسرانه، از جمله محروم شدن از دادرسی عادلانه یا سلب تابعیت محکومان هستند.

این تحولات پس از اجرای قانون تازه تابعیت در کویت و فرمان حکومتی اخیر در بحرین رخ داده است.

یک فعال کویتی که نخواست نامش فاش شود، به بی‌بی‌سی گفت مقام‌ها تدابیر زمان جنگ را برای نظارت بر فعالیت‌های آنلاین به اجرا گذاشته‌اند.

او می‌گوید این تدابیر شامل ایست‌های بازرسی امنیتی در برخی جاده‌هاست؛ جایی که ماموران تلفن‌های همراه را بررسی می‌کنند و پیام‌ها، عکس‌ها و پیام‌های صوتی را می‌بینند.

تبرئه یک روزنامه‌نگار در کویت

پس از هفته‌ها بازداشت در جریان تحقیق درباره اتهام سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی، دادگاه امنیت کویت در ۲۳ آوریل درباره ۱۳۵ نفر حکم صادر کرد.

۱۷ متهم در پرونده‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی به سه سال زندان محکوم شدند. یک متهم که خارج از کشور زندگی می‌کند، غیابا در مجموع به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

دادگاه برای ۱۰۹ متهم مجازاتی تعیین نکرد، اما دستور داد برخی پست‌ها را حذف کنند. ۹ نفر دیگر نیز تبرئه شدند. همه آن‌ها با اتهام‌هایی از جمله تحریک اختلافات فرقه‌ای و انتشار اخبار نادرست روبه‌رو بودند.

در میان تبرئه‌شدگان، احمد شهاب‌الدین، روزنامه‌نگار کویتی-آمریکایی، نیز دیده می‌شد که اوایل مارس هنگام دیدار با خانواده‌اش در کویت بازداشت شده بود.

او که نویسنده‌ است و جوایزی نیز به دست آورده، با چندین رسانه بین‌المللی همکاری داشته است. گزارش شده بود که شهاب‌الدین به انتشار اطلاعات نادرست، آسیب رساندن به امنیت ملی و سوءاستفاده از تلفن همراه متهم شده بود.

کاولیون گالاگر، مشاور حقوقی بین‌المللی خواهران او، لارا و لوما، که خارج از کویت زندگی می‌کنند، در بیانیه‌ای گفت: «خوشحالیم که احمد پس از ۵۲ روز بازداشت، از همه اتهام‌ها تبرئه شد و بی‌گناه شناخته شد.»

نگرانی از سلب تابعیت

در ماه مارس، کویت فرمانی صادر کرد که بر اساس آن برای انتشار مطالبی که تضعیف‌کننده ارتش یا «عامدانه موجب از بین رفتن اعتماد به آن» تلقی شود، سه تا ۱۰ سال زندان و جریمه‌ای بین پنج تا ۱۰ هزار دینار کویتی در نظر گرفته شد.

دولت همچنین اعلام کرد دادگاه‌های ویژه امنیت ملی و مقابله با تروریسم تشکیل می‌دهد.

محمود شلبی از سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید این اقدامات باعث خودسانسوری گسترده شده و روزنامه‌نگاری مستقل را در این کشور دشوارتر کرده است.

بی‌بی‌سی با یک شهروند کویتی گفت‌وگو کرد که یکی از بستگانش در آغاز جنگ بازداشت شد.

او توضیح داد بازداشت‌ها به دلیل مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد؛ از جمله لایک کردن پست‌ها، و همچنین ابراز اندوه از کشته شدن علی خامنه‌ای.

این شهروند کویتی که نخواست هویتش فاش شود، افزود بیشتر بازداشت‌شدگان از شیعیان هستند و به گفته او این مساله باعث شده بسیاری از مردم در بیان نظر خود در شبکه‌های اجتماعی تردید کنند.

به گفته همین منبع، برخی بازداشت‌شدگان از جمله زنان باردار به زندان مرکزی کویت منتقل شده‌اند.

او گفت بازداشت‌شدگان غیرکویتی نیز پس از ازسرگیری پروازها، که به دلیل جنگ ایران لغو شده بود، برای اخراج به مراکز ویژه منتقل شده‌اند.

این شهروند کویتی افزود وکلا نگرانند اگر حکم محکومیت صادر شود، تابعیت برخی بازداشت‌شدگان لغو شود.

بر اساس ماده ۱۳ قانون تازه تابعیت کویت، تابعیت می‌تواند پس از محکومیت در جرایم مرتبط با امنیت کشور، اهانت به خدا یا امیر کویت، یا اقداماتی که زیان‌بار برای نظام سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی کشور تلقی شود، سلب شود.

ماده ۱۴ نیز اجازه می‌دهد اگر فردی در راستای منافع کشوری خارجی که با کویت در حال جنگ است یا روابط سیاسی با آن قطع شده، فعالیت کرده باشد، تابعیتش لغو شود.

بی‌بی‌سی بارها با مقام‌های کویتی برای پاسخ به این ادعاها درباره شرایط و دلایل بازداشت‌ها تماس گرفت، اما پاسخی دریافت نکرد.

بحرین تابعیت ده‌ها نفر را لغو کرد

بازداشت‌ها در کویت هم‌زمان با بازداشت‌های مشابه در بحرین صورت گرفت.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بسیاری از بازداشت‌شدگان در هر دو کشور صرفا به دلیل استفاده از حق آزادی بیان، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند؛ از جمله با اتهام‌هایی مانند انتشار «اخبار نادرست» یا سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی.

محمود شلبی، پژوهشگر منطقه‌ای این سازمان در خاورمیانه و شمال آفریقا، به بی‌بی‌سی گفت درباره روند دادرسی «نگرانی‌های جدی» وجود دارد. او گفت: «در بحرین، برخی بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکیل محروم شده‌اند.» او افزود تغییرات قانونی اخیر در کویت «عملا یک مرحله تجدیدنظر در نظام قضایی را حذف کرده است».

وزارت کشور بحرین در ۲۷ آوریل اعلام کرد تابعیت ۶۹ نفر را به دلیل آنچه «تمجید از اقدامات خصمانه ایران یا همدلی با آن، یا ارتباط با طرف‌های خارجی» خواند، لغو کرده است. مقام‌ها گفتند همه این افراد اصالتا غیر بحرینی بوده‌اند.

این وزارتخانه گفت این تصمیم‌ها مطابق دستورهای حمد بن عیسی آل خلیفه و بر اساس ماده ۱۰ قانون تابعیت بحرین اتخاذ شده است. این ماده در موارد «زیان به منافع پادشاهی» یا اقداماتی که مغایر وظیفه وفاداری به کشور باشد، اجازه سلب تابعیت می‌دهد.

سید احمد الوداعی، مدیر بخش دادخواهی موسسه بحرین برای حقوق و دموکراسی، در پستی در ایکس این اقدام را «آغاز دوره‌ای خطرناک از سرکوب، با پیامدهایی که نسل‌ها طنین خواهد داشت» توصیف کرد.

بحرین می‌گوید بازداشت‌ها در پی اعمال مجرمانه بوده است

سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید بحرین از زمان آغاز درگیری شاهد افزایش ثبت میزان سرکوب بوده است؛ از جمله بازداشت‌های مرتبط با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، مخالفت با جنگ یا انتشار ویدیو در اینترنت.

یک فعال بحرینی به بی‌بی‌سی گفت از آغاز جنگ حدود ۳۰۴ نفر، از جمله زنان، افراد زیر سن قانونی و اتباع خارجی بازداشت شده‌اند. او گفت برخی اخراج شده‌اند و برخی دیگر همچنان در دادگاه‌ها پرونده دارند.

بی‌بی‌سی از دولت بحرین پرسید که آیا این رقم را تائید می‌کند، اما پاسخی دریافت نکرد.

به گفته این فعال، پرونده‌ها شامل استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی است؛ مانند ارتباط با نهادهای خارجی، ارسال اطلاعات یا مختصات، و انتشار اخباری که نادرست تلقی می‌شود.

مقام‌های بحرینی به بی‌بی‌سی گفتند بازداشت‌ها صرفا بر اساس اعمال مجرمانه انجام شده است.

سخنگوی دولت بحرین در بیانیه‌ای گفت در چارچوب تلاش برای حفظ امنیت و ثبات و مقابله با آنچه «تجاوز آشکار ایران» توصیف کرد، شماری از افراد به دلیل اقداماتی که طبق قانون بحرین جرم‌انگاری شده، بازداشت شده‌اند.

این موارد شامل ارتباط با یک دولت خارجی، یعنی ایران، تماس با سازمان‌هایی که سخنگوی دولت آن‌ها را «گروه‌های تروریستی» خواند، مانند سپاه پاسداران، و نیز انتشار اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده در اینترنت بوده است؛ اقداماتی که به گفته او «حمایت از تجاوز ایران و هسته‌های تروریستی آن» محسوب می‌شود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که در سطح منطقه‌ای، چند کشور خلیج فارس از بازداشت هسته‌هایی خبر داده‌اند که متهم به طراحی حمله و تضعیف امنیت داخلی بوده‌اند.

مقام‌های این کشورها برخی از این گروه‌ها را به سپاه پاسداران مرتبط دانسته‌اند و برخی دیگر را وابسته به حزب‌الله لبنان معرفی کرده‌اند.