دومین روز از محاکمه سه ایرانی در بریتانیا به اتهام همکاری با حکومت ایران

دومین روز از دادگاه سه مرد ایرانی متهم به همکاری با یک نهاد اطلاعاتی ایران امروز با قرائت کیفرخواست دادستان در دادگاه وویلچ لندن برگزار شد.

مصطفی سپهوند ۴۱ ساله، فرهاد جوادی‌منش ۴۶ ساله و شاپور قلعه علی‌خانی نوری ۵۷ ساله، هر سه در جایگاه متهمان که یک دیوار شیشه‌ای آنها را از بقیه سالن دادگاه جدا می‌کرد، نشسته بودند.

هر یک از متهمان یک مترجم و دو وکیل دارند.

امروز، سه شنبه ویلیام جونز، دادستان، این سه مرد ایرانی را متهم کرد که از روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم بریتانیا و یک دفتر حقوقی و یکی از وکلای این دفتر برای یک نهاد امنیتی ایران اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند.

دیروز، دوشنبه، جلسه دادگاه به انتخاب هیئت منصفه اختصاص داشت. از بین حدود ۳۰ نفر، ۱۴ نفر برای عضویت در این هیئت تعیین شدند. ویلیام جونز گفت انتظار دارد دادگاه دو هفته طول بکشد اما اضافه کرد که دادستانی خود را برای شش هفته آماده کرده است.

رئیس دادگاه، قاضی چیما گروب، زنی ۶۰ ساله هندی‌تبار است. او به هیئت منصفه گفت: این دادگاه ربطی به روابط بین ایران و بریتانیا ندارد، اعضای هیئت منصفه تنها باید به اتهامات مطرح شده و مدارک و شواهدی که دادستان و تیم وکلای مدافع ارائه می دهند توجه کنند، نه چیزی دیگری.

قاضی گفت آنها زمانی می توانند متهمان را مجرم تشخیص دهند که بدون هیچ گونه شک و تردیدی به این نتیجه رسیده باشند که آنها گناهکارند.

اتهامات دادستانی علیه متهمان

ویلیام جونز، دادستان پرونده، در نطق آغازین خود گفت «اختلاف اصلی در این دادگاه بر سر این نیست که برخی از این اقدامات مراقبتی و جمع‌آوری اطلاعات انجام شده یا نه، بلکه مسئله اصلی هدف و انگیزه متهمان است.»

دادستان گفت هر سه متهم قبول کرده‌اند که از روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم لندن و یک دفتر حقوقی، اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند. فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه علی‌خانی نوری می‌گویند آنها نمی دانسته‌اند چرا این اطلاعات را جمع‌آوری کرده‌اند.

اما دادستان گفت داستان مصطفی سپهوند متفاوت است: «او جمع‌آوری اطلاعات برای حکومت ایران را می‌پذیرد، اما مدعی است تحت فشار و تهدید مجبور به این کار شده و عمداً تلاش کرده کار را به‌درستی انجام ندهد.»

بنابر کیفرخواست، سه متهم بین ماه اوت ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ از مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، دو تن از روزنامه‌نگاران تلویزیون ایران اینترنشنال اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند. متهمان از خانه آنها، مسیر رفت و آمد و دوستان آنها اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند. آقای جوادی‌منش و آقای قلعه علی‌خانی نوری هر دو تصاویر و ویدیوها را برای مصطفی سپهوند می‌فرستادند. آقای سپهوند هم مرتبا با سه نفر در ایران در ارتباط بوده و این اطلاعات را برای آنها می‌فرستاده است.

اطلاعات تلفن‌های همراه و دکل های مخابراتی

دادستان می گوید پس از دستگیری متهمان، پلیس ضد تروریسم از تلفن همراه آنها اطلاعاتی به دست آورده که نشان می‌دهد آنان می‌دانستند چرا از این افراد جاسوسی می‌کرده‌اند.

دادستان پیام‌های واتس‌اپ مصطفی سپهوند را نشان داد، که پیام‌های او با رابطانش در یک نهاد اطلاعاتی در ایران را نشان می دهد. آقای سپهوند بارها بر سر مبلغ دریافتی با ‌آنها درگیر لفظی شده است. حتی در مقطعی واتس‌اپ یکی از رابطان خود در ایران را بلاک کرد. در مدارک ارائه شده به دادگاه به نظر می آید آقای سپهوند یک پرونده دزدی در ایران داشته و مرتبا از رابطانش در ایران می خواهد که مشکل او را دادگاه ایران حل کنند.

بر اساس محتویات چند پیام دیگر، آقای سپهوند به رابط خود در ایران می‌گوید اگر آنها آدرس دقیق اهداف را به او بدهند، او می‌تواند کار‌ آنها را تمام کند. بر اساس یکی از این پیام‌ها، او خواهان دریافت ۱۵۰ هزار پوند برای کشتن یکی از اهداف می‌شود.

محتویات پرونده نشان می‌دهد افراد دستگیر شده انگیزه مالی داشته‌اند، اما مشخص نیست نهاد اطلاعاتی ایران چگونه این افراد را جذب کرده بود.

یکی دیگر از اهداف، جمع‌آوری اطلاعات دفتر حقوقی «وکلای بریتانیایی برای اسرائیل» بوده است. سه متهم آدرس این دفتر و جاناتان ترنر، از وکلای این دفتر را در تلفن های همراه داشته‌اند وآقای سپهوند این اطلاعات را برای رابطان خود در ایران فرستاده بود.

اسنادی که دادستان به دادگاه ارائه کرد، روایت و ادعای دادستانی در آغاز محاکمه است و هنوز به معنای اثبات اتهامات علیه متهمان نیست.

دادستان همچنین گفت جمهوری اسلامی سابقه طولانی در تهدید و هدف قرار دادن منتقدان خود در داخل و خارج از ایران دارد به خصوص از زمانی که تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در سال ۲۰۰۹ شروع به کار کرد.

او گفت رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشوراز اهداف حکومت ایران بوده‌اند. او در یکی از اسناد، به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت این نهادها در گذشته در ربایش، تهدید یا ترور مخالفان و روزنامه‌نگاران در خارج از ایران نقش داشته‌اند.

طبق سندی که دادستان ارائه کرد، در تلفن همراه مصطفی سپهوند جست‌وجوهایی در ChatGPT برای یافتن آدرس اهداف در لندن دیده می‌شد. دادستانی همچنین مدعی است اطلاعات و تصاویری درباره محل‌های مرتبط با او، بین متهمان ردوبدل شده و از برخی مکان‌ها شناسایی میدانی صورت گرفته است.

دادستان با استفاده اطلاعات تلفن همراه و همچنین اطلاعات دکل های مخابراتی و همچنین سیم کارت خودرو آقای سپهوند، گفت همه این اطلاعات نشان می دهد متهمان بارها در اطراف آدرس اهداف رفت و آمد داشته‌اند، افرادی که از پیش، جمهوری اسلامی ایران آنها را تهدید کرده بود.

اتهام برنامه‌ریزی برای خشونت

دادستانی سه متهم را به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم کرده است. علاوه بر آن، ادعا می‌کند هدف نهایی عملیات صرفاً جمع‌آوری اطلاعات نبوده، بلکه دست‌کم یکی از افراد تحت مراقبت، قرار بوده هدف خشونت جدی قرار گیرد.

بر اساس ادعای دادستانی، مصطفی سپهوند قرار بوده شخصاً این حمله را انجام دهد و فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه علی‌خانی نوری با عملیات شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات به برنامه‌ریزی آن کمک کنند.

انتظار می رود دادگاه این سه ایرانی بین دو تا شش هفته طول بکشد. اعضای هیئت منصفه در این مدت، استدلال‌ها، شواهد و مدارک، و دفاعیات وکلای متهمان را بررسی خواهند کرد. در نهایت هیئت منصفه است که تصمیم خواهد گرفت متهمان گناهکار هستند یا نه.

در دو سال گذشته دست کم ۱۳ ایرانی یا ایرانی‌تبار در بریتانیا به اتهام همکاری با نهادهای اطلاعاتی ایران یا دست زدن به اقدامات تروریستی دستگیر شده‌اند که بعضی از آنها آزاد شده‌اند.

دو تبعه رومانی هم به اتهام تلاش برای ترور ناموفق پوریا زراعتی، از مجریان شبکه ایران اینترنشنال، در یک دادگاه بریتانیا محکوم شدند.

دو ماه پیش، تیلر لورنس، رئیس پلیس ضد تروریسم در بریتانیا گفت ایران یکی از کشورهای خارجی است که تهدید جدی برای امنیت بریتانیا محسوب می‌شود.