افزایش نرخ بهره ژاپن به بالاترین میزان در بیش از سه دهه

بانک مرکزی ژاپن در مواجهه با فشارهای اقتصادی، نرخ بهره را به بالاترین میزان ۳۱ سال گذشته افزایش داد. با افزایش نرخ بهره از یک درصد به ۱/۲۵ درصد، این کشور از سیاست چند دهه‌ای نرخ‌ پایین بهره فاصله گرفت.

این بالاترین نرخ بهره در ژاپن از سال ۱۹۹۵و ششمین افزایش نرخ بهره در حدود دو سال و نیم گذشته است. این در حالی است که بانک‌های مرکزی بسیاری دیگر از کشورها هم در نتیجه افزایش قیمت انرژی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، و افزایش تورم، نرخ بهره را بالا برده‌اند.

روز چهارشنبه، فدرال رزرو آمریکا برای نخستین بار در بیش از سه سال گذشته نرخ پایه بهره را افزایش داد، در حالی که بانک مرکزی اروپا نیز اوایل همین ماه هزینه‌های استقراض را بالا برده بود.

بانک مرکزی ژاپن از سال ۲۰۲۴، زمانی که نرخ بهره در سطح منفی ۰/۱ درصد قرار داشت، روند افزایش نرخ را آغاز کرد. این بانک در مدت دو و نیم سال گذشته، شش بار نرخ بهره را بالا برده تا آن را به سطحی مشابه سایر اقتصادهای بزرگ برساند.

با بالا رفتن نرخ بهره از سوی بانک مرکزی، که به عنوان «سیاست پولی انقباضی» شناخته می‌شود، ارزش پول ملی معمولا تقویت می‌شود، چون برای معامله‌کنندگان جذابیت پیدا می‌کند.

لاله آکونر، تحلیلگر بازار در شرکت سرمایه‌گذاری «ای‌تورو» می‌‌گوید: «یکی از آخرین منابع پول فوق‌ارزان در جهان در حال ناپدید شدن است.»

ژاپن با چالش‌های متعدد اقتصادی از جمله تضعیف مداوم ارزش ین، افزایش قیمت‌ها و کاهش نیروی کار روبروست.

آمارهای رسمی که روز جمعه و پیش از اعلام افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن منتشر شد، نشان داد که تورم در ماه گذشته اندکی کاهش یافته است.

تورم اصلی (بدون در نظر گرفتن تورم مربوط به مواد غذایی و انرژی) در ماه اوت به ۱/۷ درصد رسید (در حالی که ماه پیش از آن ۱/۸ درصد بود)، اما همچنان به سطح هدف دو درصدی بانک نزدیک است.

اگرچه نرخ تورم ژاپن با استانداردهای بین‌المللی، نرخ بالایی نیست، اما افزایش قیمت‌ها پدیده‌ای نسبتا جدید در اقتصاد این کشور محسوب می‌شود.

ژاپن تا همین اواخر، به مدت حدود سه دهه، تورم بسیار پایین یا حتی کاهش قیمت‌ها را تجربه کرده بود.

قیمت جهانی نفت و گاز در سال جاری افزایش یافته است، زیرا جنگ ایران موجب اختلال عمده در محموله‌های عبوری از مسیر حیاتی کشتیرانی در تنگه هرمز شده است.

ژاپن به دلیل وابستگی شدید به انرژی خاورمیانه، در برابر این اختلالات در عرضه بسیار آسیب‌پذیر است.

ارزش پول ملی این کشور نیز در ماه‌های اخیر در حال بوده است. در ماه اوت، پس از آنکه این ارز به پایین‌ترین سطح خود در ۴۰ سال اخیر رسید، توکیو و واشنگتن گفتند که برای متوقف کردن سقوط ارزش ین، به طور مشترک اقدام کرده‌اند.

این مداخله هماهنگ، نخستین اقدام از این نوع از سال ۲۰۱۱ بود؛ زمانی که هر دو کشور پس از وقوع زلزله و سونامی ویرانگر در شرق ژاپن، برای تضعیف ارزش ین دست به اقدام مشترک زده بودند.

هم وزارت دارایی ژاپن و هم اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کردند که در انجام مداخلات مشترک بیشتر در آینده تردید نخواهند کرد.