کارزار «خانواده‌ام در امان است»؛ چرا منتقدان از «اعلان جنگ علیه همجنس‌گرایی» در ترکیه می‌گویند؟

دولت ترکیه در چارچوب کارزاری با عنوان «خانواده‌ام در امان است»، اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس و فعالان این حوزه را بازداشت کرده است؛ کارزاری که دولت می‌گوید با هدف حفاظت از ارزش‌های خانواده طراحی شده است.

در جریان تحقیقات قضایی علیه انجمن‌ها و فعالان حقوق ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس دست‌کم ۶۰ نفر بازداشت شده‌اند.

پس از این بازداشت‌ها، پلیس در تجمع‌های اعتراضی برگزارشده در ازمیر و استانبول مداخله کرد. افزون بر ترکیه، در نقاط مختلف جهان نیز فراخوان‌هایی برای برگزاری تجمع‌های حمایتی منتشر شد.

ازدواج همجنس‌گرایان در ترکیه به رسمیت شناخته نمی‌شود و در سال‌های اخیر فشار بر زوج‌های همجنس‌گرا افزایش یافته است. گروه‌های حقوق بشری در ترکیه دولت را متهم کرده‌اند که از این کارزار برای هدف قرار دادن جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس استفاده می‌کند.

روابط همجنس‌گرایانه در ترکیه جرم محسوب نیست، اما همجنس‌گراهراسی در این کشور رایج است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز افراد ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس را «منحرف» توصیف کرده و آنها را مسئول کاهش نرخ زاد و ولد دانسته است.

آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، ۱۳ سپتامبر اعلام کرد که در چارچوب عملیاتی با عنوان «خانواده‌ام در امان است» که در ۱۵ استان اجرا شده، علیه ۱۶۲ نفر، ۹ انجمن و ۱۳ واحد کسب‌وکار اقدام قضایی آغاز شده است.

آکین گورلک گفت: «افرادی که برای فحشا واسطه‌گری می‌کنند یا مکانی برای آن فراهم می‌کنند، کسب‌وکارهایی که بستر این فعالیت‌ها را فراهم کرده‌اند، افراد مظنون به تولید و انتشار محتوای مستهجن و همچنین فعالیت‌هایی که به قرار گرفتن کودکان در معرض چنین محتواهایی منجر می‌شود، تحت تحقیق قرار دارند.»

او همچنین گفت: «در مورد انجمن‌هایی که ال‌جی‌بی‌تی و بی‌اخلاقی را ترویج می‌کنند، بررسی‌های اداره بررسی جرایم مالی نشان داده است که مبالغ قابل‌توجهی از سوی نهادهای دولتی خارجی و سازمان‌های خارجی به برخی انجمن‌ها منتقل شده است. منبع این نقل‌وانتقال‌های مالی و ارتباط آنها با فعالیت‌های موضوع این تحقیقات در حال بررسی است.»

فعالان حقوق ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس اتهام‌های «فحشا» و «مستهجن‌بودن» مطرح‌شده در اظهارات گورلک را رد می‌کنند و می‌گویند تحقیقات علیه این انجمن‌ها «عملیات سیاسی» است.

آنها همچنین تاکید می‌کنند که منابع مالی دریافتی این انجمن‌ها از خارج از کشور قانونی است و تحت نظارت وزارت کشور ترکیه قرار دارد.

اتهام «مستهجن بودن» بر چه اساسی مطرح شده است؟

اتهام مستهجن بودن بر پست‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی انجمن «کائوس جی‌ال» استوار است.

بر اساس بیانیه دادستانی کل آنکارا، پس از دریافت گزارشی مبنی بر اینکه در وب‌سایت و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی این انجمن، محتوایی با ماهیت مستهجن به شکلی منتشر شده که کودکان نیز به آن دسترسی دارند، تحقیقات قضایی آغاز شد.

در چارچوب این پرونده، برای ۲۶ نفر حکم قضایی مربوط به بازرسی، توقیف و بررسی ابزارها و محتوای دیجیتال صادر شد و ۲۱ نفر نیز بازداشت شدند.

۱۳ نفر، از جمله هفت مدیر انجمن کائوس جی‌ال و توغبا تکرک، روزنامه‌نگار، به زندان منتقل شدند.

یلدیز تار، سردبیر کائوس جی‌ال، می‌گوید اتهام مستهجن بودن به پست‌هایی مربوط می‌شود که در آنها دو شخصیت زن در یک فیلم و نیز دو ورزشکار در زمین فوتبال یکدیگر را می‌بوسند.

او می‌گوید: «آنها می‌گویند بوسه دو زن مستهجن است. کجای این مستهجن است؟ کسانی که از این صحنه‌ها برداشت مستهجن می‌کنند، باید طرز فکر خودشان را زیر سؤال ببرند.»

جرم «مستهجن بودن» در ماده ۲۲۶ قانون جزای ترکیه تعریف شده است و شامل «نشان دادن یا خواندن محصولات حاوی تصاویر، نوشته‌ها یا مطالب مستهجن به کودکان» می‌شود.

نمایش این محتوا در مکان‌هایی که کودکان «امکان ورود یا دیدن آن را دارند» یا نمایش علنی آن نیز در زمره جرایم قرار می‌گیرد.

بر اساس قانون جزای ترکیه، مرتکبان این جرم ممکن است به شش ماه تا دو سال حبس و نیز جزای نقدی محکوم شوند.

اویا آیدین، وکیل دادگستری، درباره تصاویری که در حساب‌های کائوس جی‌ال منتشر شده‌اند، می‌گوید: «بخشی از آنها شامل برهنگی است، اما به هیچ وجه اروتیک نیستند و قطعا پورنوگرافیک هم نیستند.»

آیدین در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی ترکی می‌گوید در زمینه اتهام مستهجن بودن، با «برخوردی بسیار نامتناسب» نسبت به همجنس‌گرایان روبه‌رو هستیم. او می‌گوید «در شبکه‌های اجتماعی و حتی در رسانه‌های جریان اصلی، بسیاری از محتواها وقتی به افراد دگرجنس‌گرا مربوط می‌شوند کاملا عادی تلقی می‌شوند، اما وقتی پای همجنس‌گرایان در میان باشد، همان میزان مدارا و پذیرش وجود ندارد.»

این وکیل می‌گوید: «اینکه چنین تصاویری موضوع اتهام قرار گرفته‌اند، در واقع به معنای هدف قرار دادن مستقیم موجودیت و حضور افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو است.»

دریافت کمک مالی از خارج از کشور قانونی است؟

یکی دیگر از محورهای مهم در تحقیقات مربوط به انجمن‌ها و فعالان حقوق ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس، کمک‌های مالی این انجمن‌ها از خارج از کشور است.

در ماده ۲۱ قانون انجمن‌های ترکیه آمده است: «انجمن‌ها می‌توانند، مشروط به اطلاع‌رسانی قبلی به مقام اداری محلی، از اشخاص، نهادها و سازمان‌های خارج از کشور کمک‌های نقدی و غیرنقدی دریافت کنند.»

این ماده همچنین دریافت کمک‌های نقدی از طریق شبکه بانکی را الزامی کرده است.

انجمن مطالعات سیاست اجتماعی، هویت جنسیتی و گرایش جنسی از جمله نهادهایی است که در جریان تحقیقات اخیر، به دلیل دریافت کمک مالی از خارج از کشور مورد توجه قرار گرفته است.

فورکان یورت، یکی از وکلای این انجمن، می‌گوید از ۱۳ سپتامبر تاکنون ۲۲ نفر، از جمله بنیان‌گذاران و اعضای هیئت مدیره این انجمن، بازداشت شده‌اند.

یورت می‌گوید افرادی که در چارچوب تحقیقات استانبول بازداشت شده‌اند، با اتهام‌هایی از جمله «تشکیل سازمان با هدف ارتکاب جرم»، «عضویت در یک سازمان» و «پول‌شویی عواید حاصل از جرم» روبه‌رو هستند.

وکیل این انجمن می‌گوید انجمن‌هایی که موضوع این تحقیقات هستند، با تایید وزارت کشور تاسیس شده‌اند و کمک‌های مالی و اعانه‌های دریافتی نیز ظرف ۲۴ ساعت به وزارت کشور اطلاع داده شده و از طریق حساب‌های بانکی انجام گرفته‌اند.

بسیاری از نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها از اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی کمک مالی دریافت می‌کنند.

تاکید بر «خانواده» و جرم‌انگاری همجنس‌گرایی

فعالان حقوق ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس و وکلا، اعلام این تحقیقات با عنوان «خانواده‌ام در امان است» و همچنین القای این تصور که همجنس‌گرایی یک جرم است را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

در این زمینه، در پیش‌نویس بسته‌های قضایی که در سال ۲۰۲۵ به رسانه‌ها درز کرد، پیشنهادهایی ذیل عنوان «رفتارهای خلاف عفت عمومی» مطرح شده بود که براساس آن، «افرادی که رفتاری مغایر با جنسیت زیستی و اخلاق عمومی دارند» با مجازات حبس روبه‌رو می‌شدند. اما این پیشنهادها پس از واکنش‌ها و انتقادها، از پیش‌نویس‌ها حذف شدند.

اویا آیدین می‌گوید: «وقتی به گستره و حتی نام این عملیات نگاه می‌کنیم، به نظر من این تلاشی است برای اجرای عملی همان چیزی که می‌خواستند از طریق قانون به تصویب برسانند اما موفق نشدند؛ یعنی جرم‌انگاری همجنس‌گرایی.»

آیدین نام‌گذاری این تحقیقات با عنوان «خانواده‌ام در امان است» را به منزله «اعلان جنگ علیه همجنس‌گرایی» تعبیر می‌کند.

فورکان یورت می‌گوید: «در واکنش به این عملیات، ما می‌گوییم که "خانواده ما اکنون اصلا در امان نیست".»

او می‌افزاید: «چون حکومت نتوانست علیه افراد ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس رضایت عمومی ایجاد کند، نتوانست این مواد ضد ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس را به قانون تبدیل کند و نتوانست بسته‌های قضایی را به تصویب برساند، ترجیح داد از طریق یک عملیات کاملا سیاسی چنین فشاری را بر انجمن‌ها وارد کند.»

یلدیز تار نیز معتقد است افراد ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس «در هیچ دوره‌ای تهدیدی برای خانواده نبوده‌اند.»

او می‌گوید: «اگر حکومتی واقعا می‌خواهد از خانواده حمایت کند، باید سیاست‌های اجتماعی را اجرا کند، با فقر مبارزه کند و به خشونت در درون خانواده پایان دهد. اما آنها به جای این کارها، دشمنی با افراد ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس و اعمال فشار بر آنها را به عنوان پرده‌ای برای پنهان کردن مسائل اصلی پیش می‌کشند.»