کودتای نافرجامی که ترکیه را تغییر داد؛ اردوغان چگونه در یک دهه کشورش را متحول کرد؟

شلیک گلوله در خیابان‌ها، حرکت تانک‌ها، پرواز جنگنده‌ها در ارتفاع پایین بر فراز ساختمان‌های دولتی و حمله به پارلمان، صحنه‌هایی بود که به طور زنده از تلویزیون پخش شد.

حتی برای کشوری که سه کودتا و دو مداخله نظامی دیگر را تجربه کرده بود، شب ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ شبی بی‌سابقه بود.

پارلمان ترکیه هرگز پیش از آن هدف حمله قرار نگرفته بود و پل بسفر استانبول که اکنون رسما «پل شهدای ۱۵ ژوئیه» نامیده می‌شود نیز هرگز شاهد چنین درگیری خونینی نبود؛ رویدادی که در آن غیرنظامیان در پاسخ به فراخوان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، برای مقابله با کودتاگران به خیابان آمدند.

او در ارتباطی زنده با یک مجری تلویزیونی و از طریق یک اپلیکیشن تلفن همراه، از مکانی نامشخص از هوادارانش خواست همان شب به خیابان‌ها بیایند. مساجد سراسر کشور نیز این پیام را از طریق بلندگوهای خود پخش کردند.

تا صبح، کودتای نافرجام شکست خورده بود. در مجموع ۲۵۳ نفر، از جمله ۱۸۴ غیرنظامی، کشته شدند و ۳۴ نفر از عاملان مظنون کودتا نیز جان خود را از دست دادند.

تلاش برای کودتا تنها چند ساعت طول کشید، اما پیامدهای آن در ده سال گذشته سیاست ترکیه را دگرگون کرد، توازن داخلی قدرت را تغییر داد و روابط این کشور با جهان خارج را از نو تعریف کرد.

پاکسازی گسترده

دولت ترکیه شبکه فتح‌الله گولن، روحانی اسلام‌گرای ساکن آمریکا، را مسئول سازماندهی کودتا دانست. آقای گولن تا زمان مرگش در سال ۲۰۲۴ هرگونه دست داشتن در کودتا را رد می‌کرد.

چند روز پس از کودتا، وضعیت فوق‌العاده اعلام شد؛ وضعیتی که تا سال ۲۰۱۸ ادامه یافت و هفت بار تمدید شد.

در این دوره، مقام‌های ترکیه یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های پاکسازی در تاریخ معاصر این کشور را اجرا کردند. دولت اعلام کرد که این اقدامات برای برچیدن شبکه گولن ضروری بوده است.

جنبش مذهبی فتح‌الله گولن که زمانی متحد نزدیک رجب طیب اردوغان به شمار می‌رفت، طی دهه‌ها در بخش‌های مختلف دولت و بوروکراسی ترکیه نفوذ قابل توجهی پیدا کرده بود.

پس از کودتا، ده‌ها هزار نظامی، از جمله افسران ارشد و ژنرال‌ها، همچنین قضات، دادستان‌ها، ماموران پلیس، دانشگاهیان و کارمندان دولت بازداشت، اخراج یا از کار تعلیق شدند.

صدها مدرسه و موسسه آموزشی خصوصی که گفته می‌شد با شبکه گولن ارتباط دارند، به همراه چندین دانشگاه تعطیل شدند.

منتقدان می‌گویند دامنه این سرکوب بسیار فراتر از مظنونان به کودتا و هواداران جنبش گولن بود و طیف گسترده‌تری از مخالفان را نیز هدف قرار داد.

چهره‌های مخالف دولت مدعی‌اند که پس از این پاکسازی‌ها، به مرور زمان، دیگر گروه‌های مذهبی در نهادهای دولتی نفوذ بیشتری پیدا کردند. مقام‌های دولتی این ادعا را رد می‌کنند.

تثبیت قدرت اردوغان

شاید مهم‌ترین پیامد سیاسی کودتای نافرجام، تثبیت قدرت رجب طیب اردوغان بود.

در سال ۲۰۱۷، رأی‌دهندگان با اختلافی اندک به تغییرات قانون اساسی رای مثبت دادند تا نظام پارلمانی جای خود را به نظام ریاست‌جمهوری با اختیارات گسترده اجرایی بدهد. این تغییرات از سال بعد اجرایی شد و با برچیده شدن نهاد نخست‌وزیری، اختیارات رئیس‌جمهور افزایش یافت.

حامیان این نظام جدید می‌گویند که این تغییرات ثبات سیاسی، تصمیم‌گیری سریع‌تر و حکمرانی مؤثرتری را به همراه آورده است.

اما منتقدان معتقدند که این ساختار، قدرت بیش از حدی را در ریاست‌جمهوری و به ویژه در اختیار یک فرد متمرکز کرده است.

اندیشکده «خانه آزادی» مستقر در آمریکا می‌گوید در نظام ریاست‌جمهوری، توانایی نمایندگان مجلس برای اثرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها به شدت تضعیف شده است.

این سازمان در تازه‌ترین گزارش خود درباره ترکیه می‌نویسد: «[رجب طیب اردوغان] بارها علیه وزارتخانه‌ها و نهادهای مستقل دولتی که برخلاف خواسته‌های او عمل می‌کنند، مداخله کرده است.»

دوغان چتین‌کایا، دانشیار دانشگاه استانبول، نیز ارزیابی مشابهی دارد.

او می‌گوید نظام ریاست‌جمهوری با ویژگی‌هایی چون «تصمیم‌گیری‌های خودسرانه و ساختار نهادی مبهم» شناخته می‌شود.

نگرانی‌ها درباره اقتدارگرایی

دولت ترکیه سال‌ها به دلیل وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های مدنی مورد انتقاد قرار داشت، اما این نگرانی‌ها پس از کودتا و پاکسازی‌های بعد از آن تشدید شد.

با برکناری هزاران قاضی و دادستان متهم به ارتباط با جنبش گولن، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای اروپایی درباره استقلال دستگاه قضایی ترکیه ابراز نگرانی کردند.

آقای چتین‌کایا می‌گوید: «پس از ۱۵ ژوئیه، نهادهای موجود در نظام سیاسی و اداری ترکیه از هم گسسته شدند و استقلال خود را از دست دادند.»

او می‌افزاید: «قوه قضاییه و قوه مقننه دیگر به عنوان مراکز واقعی قدرت عمل نمی‌کنند.»

از آن زمان، برگزاری تجمعات عمومی روزبه‌روز دشوارتر شده است؛ چرا که مقام‌ها به صورت مداوم محدودیت‌هایی را برای برپایی تجمعات وضع کرده‌اند و تدابیر امنیتی شدیدی را به اجرا می‌گذارند.

آزادی رسانه‌ها نیز در نتیجه افزایش نفوذ دولت بر مالکیت رسانه‌ها و پیگرد قضایی روزنامه‌نگاران سرشناس، بیش از پیش تضعیف شده است. ترکیه در حال حاضر در شاخص سال ۲۰۲۶ آزادی مطبوعات جهان که سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرده، در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۶۳ قرار دارد.

آزادی بیان نیز همچنان محل مناقشه است. اخیرا یک کمدین مشهور به اتهام توهین به رئیس‌جمهوری بازداشت شد و به فهرست طولانی روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و چهره‌های عمومی تحت پیگرد پیوست.

اندیشکده خانه آزادی می‌گوید: «ترکیه در دهه گذشته با تکیه بر اصلاحات قانون اساسی و زندانی کردن مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران مستقل و اعضای جامعه مدنی، بیش از پیش اقتدارگرا شده است.»

در مارس ۲۰۲۵، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول - که از او به‌عنوان جدی‌ترین رقیب بالقوه رجب طیب اردوغان در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری یاد می‌شود - همراه با ده‌ها مقام شهرداری به اتهام فساد بازداشت شد؛ اتهاماتی که او و همکارانش رد می‌کنند. محاکمه او همچنان ادامه دارد.

در ماه مه ۲۰۲۶، یک حکم قضایی، عملا در رهبری حزب او، یعنی حزب اصلی اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق، مداخله کرد و رهبر حزب را با یکی از رهبران پیشین جایگزین کرد؛ اقدامی که مخالفان آن را «کودتای قضایی» توصیف کردند.

با وجود این، دولت ترکیه اتهام عقب‌گرد دموکراتیک را رد می‌کند. مقام‌ها می‌گویند تغییرات پس از کودتا و پاکسازی‌های بعدی با حذف افرادی که دولت آن‌ها را تهدیدی علیه کشور می‌داند، ثبات سیاسی، امنیت ملی و نهادهای دموکراتیک را تقویت کرده است.

نوری سالیک، دانشیار دانشگاه ییلدیریم بیازیت، می‌گوید: «من نظام کنونی را پاسخی می‌دانم که دولت برای مقابله با تهدید وجودی آشکارشده در جریان کودتا شکل داده است.»

او می‌افزاید: «به جای آنکه صرفا آن را حرکت به سوی اقتدارگرایی بدانم، آن را امتداد غریزه بقا و حفظ دولت می‌بینم.»

کاهش نقش ارتش

ارتش ترکیه دهه‌ها خود را پاسدار جمهوری سکولاری می‌دانست که مصطفی کمال آتاتورک بنیان گذاشته بود و بارها در دوره‌های بحران سیاسی وارد عرصه سیاست شده بود.

پس از کودتای ۲۰۱۶، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری نیروهای مسلح را به‌طور کامل زیر کنترل غیرنظامیان قرار داد.

ساختارهای جدیدی برای جذب نیرو و فرماندهی تعریف شد، دانشگاه‌های افسری و بیمارستان‌های نظامی تجدید ساختار یا تعطیل شدند و انتقال واحدهای نظامی به خارج از مراکز شهرها آغاز شد.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این تغییرات عملا به عصر مداخله ارتش در سیاست ترکیه پایان داده است.

نوری سالیک می‌گوید: «ارتش همواره به عنوان سازوکاری برای قیمومیت بر سیاست وجود داشته است.»

او می‌افزاید: «در تاریخ معاصر ترکیه، مردم برای نخستین بار در ۱۵ ژوئیه به طور فعال در برابر یک مداخله نظامی مقاومت کردند. از این نظر، آن شب نقطه عطفی مهم بود.»

او معتقد است ارتش اکنون توانایی خود را برای اثرگذاری بر سیاست ترکیه «به طور کامل از دست داده است».

او می‌گوید: «این مهم‌ترین تغییر است.»

سیاست‌های امنیت‌محور

سیاست خارجی ترکیه نیز پس از کودتا دستخوش تغییرات مهمی شد.

در ماه‌ها و سال‌های بعد، آنکارا سه عملیات نظامی بزرگ برون‌مرزی در شمال سوریه انجام داد که هم گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) و هم یگان‌های مدافع خلق (ی‌پ‌گ) را هدف قرار داد.

آنکارا، ی‌پ‌گ را وابسته به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) می‌داند؛ گروهی که در ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای احیای روند صلح با پ‌ک‌ک شکل گرفته، اما سرنوشت آن همچنان نامشخص است.

نوری سالیک معتقد است کودتای نافرجام رویکردی امنیت‌محور را در ساختار دولت ترکیه تقویت کرد.

به گفته او «حفظ دولت به اولویت اصلی تبدیل شد».

ترکیه همچنین سیاست خارجی متنوع‌تری را دنبال کرده و با وجود باقی ماندن به عنوان یکی از اعضای کلیدی ناتو، روابط خود را با روسیه تقویت کرده است. خرید سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ از روسیه، شکاف بزرگی در روابط این کشور با واشنگتن ایجاد کرد که به وضع تحریم‌هایی از سوی آمریکا و حذف ترکیه از برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ منجر شد.

با این حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد که تحریم‌ها را لغو خواهد کرد و از آمادگی برای بازنگری در فروش جنگنده‌های اف-۳۵ سخن گفت، هرچند هرگونه اقدام در این زمینه احتمالا با مخالفت جدی در کنگره روبه‌رو خواهد شد.

در همین حال، تلاش‌های طولانی‌مدت ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا پیشرفت چندانی نداشته و مذاکرات الحاق از سال ۲۰۱۸ عملا متوقف شده است.