أوباما "لن يوقع على قانون تجريم السعودية"

عبر البيت الأبيض عن ثقته بأن السعوديين لن ينفذوا تهديدهم ببيع كل أصولهم المالية الموجودة في الولايات المتحدة اذا صدق الكونغرس على مشروع قانون قد يحمل السعودية مسؤولية الضلوع في هجمات سبتمبر/ أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن.

وكان مشروع قانون تبناه 22 من أعضاء الكونغرس قد مررته اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولكنه لم يطرح للتصويت في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون. وقال مكتب رئيس الأغلبية الجمهورية في المجلس، ميتش ماكونيل، الاثنين إنه لم يحدد موعد للتصويت على المشروع.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة 15 أبريل/ نيسان، خبرا مفاده أن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أخبر أعضاء في الكونغرس الامريكي بأن بلاده ستكون مجبرة على بيع أصول بمئات المليارات في حال المصادقة على مشروع القانون.

وقال جوش أرنست إن الرئيس باراك أوباما لا يؤيد مشروع القانون المقترح ولن يوقع عليه في حال ممره الكونغرس. وأضاف أرنست أن إقرار قانون تجريم السعودية قد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية من مواطنين في دول أخرى.