أنت تشاهد نسخة نصية فقط من هذا الموقع تستخدم بيانات أقل. شاهد النسخة الرئيسية للموقع التي تتضمن جميع الصور ومقاطع الفيديو.
تُجرى الانتخابات الإسرائيلية اليوم، إذ فُتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم، وسط ترقب للنتائج وانعكاساتها على المشهد السياسي في إسرائيل.
أعلنت اللجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، أن نسبة التصويت على مستوى البلاد بلغت 31.5 بالمائة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
وأوضح أن أكثر من مليونين و309 آلاف مواطن أدلوا بأصواتهم، بزيادة قدرها 3.1 بالمائة مقارنة بنسبة التصويت المسجلة في التوقيت نفسه خلال الانتخابات السابقة، في أعلى مستوى للمشاركة منذ عام 1973.
أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بصوته في الانتخابات برفقة زوجته سارة، داعياً الإسرائيليين إلى التصويت من أجل "مستقبل دولة إسرائيل".
وقال نتنياهو إن أطرافاً "تحاول سرقة الانتخابات"، وهاجم الأحزاب العربية، متهماً إياها بالسعي إلى إنهاء الدولة اليهودية، كما قال إنه لا يمكن ترك الحملة الانتخابية لليسار والأحزاب العربية.
ولم يوضح التصريح، وفقاً للمقتطفات المتاحة، الجهات التي يقصدها نتنياهو باتهامه بمحاولة سرقة الانتخابات.
ترى مراسلة بي بي سي في الشرق الأوسط لوسي ويليامسون أن الانتخابات الإسرائيلية تجري في ظل انقسامات سياسية عميقة، بعد ثلاث سنوات من الحروب التي أعقبت هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشير في تحليل لها بعنوان "إسرائيل المنقسمة بشدة تترقب انتخابات مفصلية" إلى أن صعود رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت زاد حدّة المنافسة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت تظهر استطلاعات الرأي تقارباً شديداً بين المعسكرين.
وتلفت إلى أن نتنياهو يخوض الانتخابات مجدداً مقدماً نفسه باعتباره الرجل الوحيد القادر على الحفاظ على أمن إسرائيل، رغم أن هجمات السابع من أكتوبر مثلت أسوأ إخفاق أمني في تاريخ البلاد.
وتشير ويليامسون إلى أن هجمات السابع من أكتوبر أسهمت في تغيير التوجهات السياسية لبعض الناخبين الإسرائيليين، إذ يتجه بعض مؤيدي الليكود نحو أحزاب المعارضة، بينما انتقل آخرون إلى أحزاب تقع إلى يمينه.
وتعتبر أن التهديدات الأمنية والمخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية تمثل محورين رئيسيين للاستقطاب السياسي، لكن الخلافات بين الحكومة والمعارضة بشأن بعض القضايا التي تثير قلقاً دولياً ليست واسعة كما قد تبدو.
وتوضح أن قادة المعارضة الرئيسيين يدعمون أشكالاً من الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ولم يلتزم أي منهم علناً بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، في حين تعهد آيزنكوت بإنهاء حكم حماس في غزة، إما عبر خطة سلام تقودها الولايات المتحدة أو باستخدام القوة العسكرية.
وتشير ويليامسون إلى احتمال أن تنتهي الانتخابات بمأزق سياسي يعجز فيه كل من الحكومة والمعارضة عن تشكيل أغلبية برلمانية دون دعم الأحزاب العربية، التي قد تمنحها نتائج الاقتراع دوراً حاسماً في تحديد الحكومة المقبلة.
وتلفت إلى أن جميع أحزاب المعارضة اليهودية، باستثناء حزب واحد، رفضت حتى الآن التعاون مع أي من تكتلَي الأحزاب العربية.
وتقول إن استمرار التوترات السياسية والأمنية قد يضع الإسرائيليين أمام اختبار جديد لديمقراطيتهم، بالتزامن مع تهديدات أمنية جديدة.
يتألف الكنيست الإسرائيلي من 120 عضواً، ويحتاج أي حزب أو تحالف إلى 61 مقعداً لضمان الأغلبية المطلقة في البرلمان.
ولم يتمكن أي حزب إسرائيلي من الفوز منفرداً بهذه الأغلبية، ما جعل تشكيل الحكومات يعتمد على ائتلافات تضم أحزاباً مختلفة، تتفاوض بشأن توزيع الحقائب الوزارية والسياسات الحكومية.
لكن القانون الإسرائيلي لا يشترط بالضرورة تأييد 61 نائباً عند التصويت الأول على منح الثقة للحكومة، إذ يمكن تشكيل حكومة أقلية إذا حصلت على عدد من الأصوات المؤيدة يفوق الأصوات المعارضة، نتيجة امتناع بعض النواب عن التصويت.
ومع ذلك، فإن امتلاك 61 مقعداً أو أكثر يمنح الائتلاف أغلبية تساعده على تمرير التشريعات والميزانيات، وتقلل اعتماده على دعم أحزاب من خارج الحكومة.
يمنح القانون الإسرائيلي المرشح الذي يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة 28 يوماً لإجراء المفاوضات مع الأحزاب والتوصل إلى اتفاق بشأن ائتلاف حكومي.
ويمكن للرئيس تمديد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز 14 يوماً إضافياً، ما يرفع المدة القصوى للمحاولة الأولى إلى 42 يوماً.
وخلال هذه الفترة، يتفاوض المرشح المكلف مع الأحزاب بشأن توزيع الحقائب الوزارية والخطوط الأساسية للسياسات الحكومية.
وإذا نجح في تشكيل الحكومة، يعرض تشكيلته وبرنامجه أمام الكنيست للحصول على الثقة، لتبدأ الحكومة الجديدة ممارسة مهامها بعد موافقة البرلمان.
أما إذا فشل المرشح الأول، فيمكن للرئيس تكليف عضو آخر بالمهمة، ويمنح المرشح الثاني 28 يوماً من دون إمكانية تمديد المهلة.
وتستمر الحكومة المنتهية ولايتها في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
تتداخل المخاوف الأمنية وتداعيات هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مع الحسابات السياسية في المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، حيث يواجه السكان أسئلة تتعلق بالأمن ومستقبل حياتهم، ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم.
أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، بالتزامن مع إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي.
وأوضحت أن "عمليات تسلم الشحنات على الجانب الفلسطيني من المعبر ستستمر خلال يوم الإغلاق".
وأضافت أن "المعابر تواصل عملها بوتيرة مستقرة في الأيام الأخرى، لتلبية الاحتياجات التي حددها المجتمع الدولي، مشيرة إلى دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة يومياً".
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست بلغت 16.68 في المئة حتى الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء.
وبحسب بيانات اللجنة، أدلى نحو 1.2 مليون ناخب إسرائيلي بأصواتهم حتى ذلك الوقت، مسجلين ارتفاعاً طفيفاً في نسبة المشاركة مقارنة بالفترة نفسها من الانتخابات السابقة.
يتولى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مهمة تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية، رغم أن منصبه يتمتع بصلاحيات تنفيذية محدودة مقارنة برئيس الوزراء.
وبعد نشر النتائج الرسمية، يجري الرئيس مشاورات مع ممثلي الأحزاب المنتخبة، ويستمع إلى توصياتها بشأن الشخصية التي ترى أنها الأقدر على تشكيل الحكومة.
ولا يشترط القانون أن يكلف الرئيس زعيم الحزب الأكبر، أو المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من التوصيات، بل يختار عضو الكنيست الذي يعتقد أنه الأقدر على تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان.
ويجب أن يجري التكليف خلال سبعة أيام من نشر النتائج الرسمية، على أن يوافق المرشح على تولي المهمة.
كما يملك الرئيس صلاحية تمديد مهلة المرشح الأول، أو تكليف عضو آخر إذا فشلت المحاولة الأولى، وفق الإجراءات التي يحددها القانون.لكن الرئيس لا يختار الوزراء أو يحدد البرنامج الحكومي، إذ تبقى هذه التفاصيل خاضعة للمفاوضات بين الأحزاب والمرشح المكلف.
أدلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بصوته في انتخابات الكنيست، صباح الثلاثاء، في أحد مراكز الاقتراع بمدينة القدس، برفقة زوجته ميخال.
وقال هرتسوغ عقب وصوله إلى مركز الاقتراع: "ميخال وأنا فخوران للغاية بوجودنا هنا اليوم، حيث سيتوجه ملايين الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وتقرير مصيرهم بأنفسهم، في ديمقراطية حقيقية ومعتزة وكريمة".
وأضاف: "هذه هي قصة إسرائيل، البلد الاستثنائي والشعب الاستثنائي الذي يتوجه للتصويت ويقرر مستقبله والوجهة التي سيسلكها".
لا يضمن حصول حزب إسرائيلي على أكبر عدد من مقاعد الكنيست توليه تشكيل الحكومة، إذ يعتمد ذلك على قدرته على حشد دعم برلماني يسمح له بتشكيل ائتلاف حكومي.
ويميز النظام السياسي الإسرائيلي بين الحزب الأكبر، الذي يحصل منفرداً على أعلى عدد من المقاعد، والكتلة السياسية التي تضم عدة أحزاب تتفق على دعم مرشح لرئاسة الحكومة.
فقد يتصدر حزب نتائج الانتخابات من دون أن يجد حلفاء يوفرون له الأغلبية، بينما يتمكن حزب حصل على عدد أقل من المقاعد من تشكيل الحكومة بالتعاون مع أحزاب أخرى.
وشهدت إسرائيل مثالاً على ذلك في انتخابات عام 2009، عندما حصل حزب كاديما بقيادة تسيبي ليفني على 28 مقعداً، مقابل 27 مقعداً لحزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو.
ورغم تقدم كاديما بمقعد واحد، كلف الرئيس الإسرائيلي آنذاك، شمعون بيريز، نتنياهو بتشكيل الحكومة بعدما حصل على دعم أحزاب أخرى، ولذلك، فإن تصدر النتائج الانتخابية لا يعني بالضرورة حصول زعيم الحزب الفائز على رئاسة الوزراء.
تخوض الأحزاب التي تمثل قطاعات واسعة من المواطنين العرب في إسرائيل انتخابات الكنيست ضمن قائمتين رئيسيتين، هما "القائمة المشتركة" التي تضم ثلاثة أحزاب، و"القائمة العربية الموحدة" التي تتنافس بصورة منفصلة.
ومن أبرز هذه الأحزاب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)"، التي تأسست عام 1977، وهي إطار سياسي يساري عربي يهودي، يدعو إلى المساواة في الحقوق وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
أما "التجمع الوطني الديمقراطي (بلد)"، الذي تأسس عام 1996، فيتبنى توجهاً قومياً عربياً ويدعو إلى تحويل إسرائيل إلى "دولة لجميع مواطنيها"، مع الاعتراف بالحقوق القومية والثقافية للمواطنين العرب.
وتأسست "الحركة العربية للتغيير (تعال)" بقيادة أحمد الطيبي عام 1996، وتركز على المساواة المدنية والحقوق القومية للمواطنين العرب، إلى جانب تأييد إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفي العام نفسه، تأسست "القائمة العربية الموحدة (راعم)"، المرتبطة بالتيار الجنوبي للحركة الإسلامية، ويقودها منصور عباس. وتركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العربي، خصوصاً مكافحة الجريمة وتحسين الخدمات، وتؤيد إقامة دولة فلسطينية.
واجتمعت الأحزاب الأربعة في "القائمة المشتركة" عام 2015، وحصلت على 13 مقعداً، قبل أن تحقق 15 مقعداً في انتخابات عام 2020، وهي أعلى نتيجة انتخابية لها.
وفي عام 2021، انفصلت راعم عن القائمة المشتركة، وشاركت لاحقاً في الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت.
أما في انتخابات 2026، فتخوض أحزاب حداش وتعال وبلد الانتخابات ضمن القائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين، فيما تتنافس راعم بصورة منفصلة بقيادة منصور عباس.
تخوض عدة أحزاب إسرائيلية الانتخابات في مواجهة حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، وتسعى إلى إنهاء حكمه وتشكيل حكومة بديلة، وتنتمي هذه الأحزاب إلى تيارات سياسية مختلفة، تشمل اليمين والوسط واليسار، وتختلف في مواقفها من عدد من القضايا الداخلية والخارجية.
ومن أبرزها حزب "يشار" بقيادة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، الذي تصنفه رويترز ضمن تيار الوسط، ويركز الحزب على القضايا الأمنية وإصلاح مؤسسات الدولة وتوسيع نطاق الخدمة العسكرية والحفاظ على استقلال القضاء.
كما يخوض الانتخابات تحالف "معاً" الذي يجمع حزب "بينيت 2026" بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، وحزب "هناك مستقبل" بقيادة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، وينتمي بينيت إلى التيار اليميني، بينما يصنف حزب لبيد ضمن تيار الوسط، ويركز التحالف على الأمن والاقتصاد والإصلاح الإداري.
ويشارك أيضاً حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، الذي يتبنى مواقف يمينية في القضايا الأمنية، ويدعو إلى تقليص نفوذ المؤسسات الدينية في بعض شؤون الدولة وتوسيع نطاق التجنيد العسكري.
أما حزب "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان، فتشكل عام 2024 من اندماج سياسي بين حزبي العمل وميرتس، ويصنف ضمن التيار اليساري، ويدعو إلى تعزيز استقلال القضاء والحريات المدنية، ويعارض ضم الضفة الغربية.
ورغم معارضة هذه الأحزاب لاستمرار نتنياهو في الحكم، فإنها تختلف بشأن السياسات المتعلقة بالفلسطينيين، والعلاقة بين الدين والدولة، وإمكانية التعاون مع الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة.
يخوض حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتخابات الكنيست، معتمداً في تحالفاته السياسية على أحزاب قومية ودينية شاركت في حكوماته السابقة.
وتخوض هذه الأحزاب الانتخابات بقوائم منفصلة عن الليكود، لكنها تحسب ضمن المعسكر السياسي الداعم لنتنياهو.
ويصنف الليكود ضمن التيار اليميني، ويتبنى توجهات قومية وسياسات اقتصادية تدعم السوق الحرة، ويولي الحزب أهمية للقضايا الأمنية، في حين يعارض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية.
ومن حلفائه حزب "القوة اليهودية" بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي تصنفه وكالة رويترز ضمن اليمين المتطرف، حيث يدعو الحزب إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتشديد الإجراءات الأمنية.
كما دعا بن غفير إلى إعادة إقامة مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة.
ويضم المعسكر تحالف "الصهيونية الدينية - زيهوت" بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يخوض الانتخابات بقائمة مشتركة مع حزب "زيهوت" بقيادة موشيه فيغلين، الذي يحتل المرتبة الثانية في القائمة الانتخابية.
ويدعم سموتريتش توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، ويعارض إقامة دولة فلسطينية، وتصنفه رويترز ضمن شخصيات اليمين المتطرف.
أما حزب "شاس" بقيادة أرييه درعي، فيمثل بالدرجة الأولى اليهود الحريديم من أصول شرقية، ويركز على التعليم الديني والمخصصات الاجتماعية والحفاظ على إعفاءات طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
ويتبنى تحالف "يهدوت هتوراه"، الذي يمثل تيارات من اليهود الحريديم الأشكناز، مواقف مشابهة بشأن التعليم الديني والتجنيد، ويطالب بالحفاظ على تمويل المؤسسات التعليمية والدينية التابعة لهذه التيارات.
يدلي مئات الآلاف من الجنود الإسرائيليين وعناصر الاحتياط بأصواتهم في الانتخابات، إلا أن فرز عدد كبير من هذه الأصوات لن يبدأ قبل يوم الأربعاء، ما قد يعزز حظوظ الأحزاب اليمينية عند ظهور النتائج النهائية، في ظل الاعتقاد بأنها تحظى بدعم قوي في أوساط العسكريين.
قد تلعب الأحزاب العربية دوراً في تحديد هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة إذا لم يتمكن أي من المعسكرات السياسية الرئيسية من الحصول على أغلبية برلمانية.
وتستطيع هذه الأحزاب التأثير في العملية من خلال التوصية بمرشح لرئاسة الحكومة، أو المشاركة في ائتلاف حكومي، أو دعمه من خارج الائتلاف.
وشهدت إسرائيل سابقة عام 2021، عندما شاركت القائمة العربية الموحدة "راعم"، بقيادة منصور عباس، في الائتلاف الذي ترأسه نفتالي بينيت، لتصبح أول قائمة عربية مستقلة تنضم رسمياً إلى ائتلاف حكومي.
لكن مواقف الأحزاب العربية من المشاركة في الحكومات تختلف، ففي تقرير نشرته رويترز في 19 أكتوبر/تشرين الأول، أبدى عباس استعداده للمشاركة في تشكيل حكومة جديدة، بينما تحدث أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة، عن إمكانية دعم حكومة بديلة من خارج الائتلاف.
وتختلف مواقف المعارضة الإسرائيلية أيضاً بشأن التعاون مع الأحزاب العربية، إذ استبعد غادي آيزنكوت تشكيل حكومة بالاعتماد عليها، في حين أبدى يائير غولان تأييده مشاركتها في ائتلاف حكومي.
تعتمد إسرائيل نظام التمثيل النسبي، إذ يصوت الناخبون لقوائم حزبية تتنافس على مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً، وتوزع المقاعد وفقاً لنسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.
وتعامل إسرائيل بوصفها دائرة انتخابية واحدة، من دون تقسيمها إلى دوائر جغرافية، ويدخل المرشحون إلى الكنيست وفق ترتيب أسمائهم على القوائم الفائزة.
ويشترط لدخول الكنيست الحصول على 3.25 في المئة على الأقل من الأصوات الصحيحة، وهي النسبة المعروفة باسم "نسبة الحسم" أو "حد العتبة"، وتعادل عملياً نحو أربعة مقاعد.
ولا تحصل القوائم التي تفشل في تجاوز هذه النسبة على أي مقاعد، وتُستبعد أصواتها عند توزيع المقاعد بين القوائم الفائزة، ما قد يؤثر في حصص الأحزاب الأخرى.
وكانت نسبة الحسم تبلغ واحداً في المئة قبل عام 1992، ثم رفعت تدريجياً إلى مستواها الحالي عام 2014.
تتجه الأنظار إلى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي تُجرى اليوم، في ظل تحديات داخلية تتعلق بتوازنات القوى السياسية ومستقبل الحكومة، إلى جانب ملفات إقليمية شائكة، في مقدمتها الحرب وتداعياتها، والعلاقات مع الفلسطينيين، والتوترات الأمنية في المنطقة.
وتكتسب الانتخابات أهمية خاصة في ظل تداعيات هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب التي تلته، والجدل بشأن الإخفاقات الأمنية، ومستقبل الخدمة العسكرية لليهود المتدينين، فضلاً عن الانقسامات حول أداء الحكومة.
وستحدد نتائج التصويت توزيع مقاعد الكنيست، المؤلف من 120 مقعداً، في حين يتطلب تشكيل الحكومة الحصول على دعم 61 نائباً على الأقل، ما يجعل التحالفات السياسية عاملاً حاسماً في تحديد هوية الحكومة المقبلة.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في إسرائيل، صباح الثلاثاء، أمام نحو 7.3 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست السادس والعشرين، وسط منافسة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأحزاب المعارضة.
وبدأت عملية التصويت عند الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، عبر أكثر من 12 ألف مركز اقتراع، لاختيار أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائباً، على أن تغلق معظم المراكز أبوابها عند الساعة 10 مساءً.
أهلاً بكم في تغطيتنا المباشرة للانتخابات الإسرائيلية. نرافقكم في بي بي سي عربي على مدار اليوم بآخر المستجدات، ونتابع أبرز التطورات والنتائج، وما تعنيه هذه الانتخابات للمشهد السياسي في إسرائيل والمنطقة.
